پاسخ مجلس به سرمقاله روزنامه اطلاعات

روزنامه اطلاعات و سایت اطلاعات آنلاین با سپاس از پاسخ متین مجلس و تعامل ارزشمند آن با رسانه‌ها، متن کامل جوابیه را تقدیم خوانندگان گرامی می‌کند:

احتراماً پیرو سرمقاله منتشرشده در روزنامه اطلاعات با عنوان «عصاره فضایل ملت» که در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴ مهرماه در صفحه دوم آن روزنامه به شماره ۲۹۳۴۵ به چاپ رسیده است، توضیحات زیر به منظور تنویر افکار عمومی و اصلاح برخی برداشت‌های نادرست تقدیم می‌شود. خواهشمند است با استناد به ماده ۲۳ قانون مطبوعات کشور نسبت به درج جوابیه در همان صفحه اقدام شود.

در سرمقاله مذکور، درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی در حوزه‌هایی از جمله مسائل اقتصادی و معیشتی، اولویت‌های تقنینی و نحوه اعمال نظارت، نقدها و ابهاماتی مطرح شده است. بی‌تردید یکی از وظایف رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقد عملکرد قوای سه‌گانه است و انتقاد سازنده می‌تواند به بهتر شدن عملکرد دستگاه‌ها کمک کند. با این حال، ارزیابی منصفانه هر نهاد مستلزم توجه به ابعاد مختلف موضوع و پرهیز از یک‌جانبه‌نگری است. در همین راستا، در ذیل به برخی از ابهامات مطرح‌شده پاسخ داده می‌شود.

در ابتدا درخصوص تعطیلی مجلس باید گفت آنچه در مقطعی متوقف شد، برگزاری جلسات صحن علنی مجلس بود که آن هم متأثر از شرایط خاص امنیتی کشور و با تصمیم شورای عالی امنیت ملی بود و اکنون جلسات به شکل حضوری و مجازی در دو حوزه تقنینی و نظارتی برگزار می‌شود. همچنین در این مدت برگزاری جلسات کمیسیون‌های تخصصی، هیأت‌رئیسه، نشست‌های کارشناسی و نظارتی، ارتباط نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسائل و مطالبات مردم در حوزه‌های انتخابیه، بخش‌هایی از عملکرد مجلس و نمایندگان بود که به صورت مستمر ادامه داشت. به بیان روشن‌تر، ساختمان مجلس نماد و محل استقرار نهاد قانون‌گذاری است، نه تمامِ مجلس؛ مجلس را باید در مجموعه وظایف، فعالیت‌ها و مسئولیت‌هایی دید که نمایندگان در چارچوب قانون بر عهده دارند.

از سوی دیگر در متن منتشرشده این موضوع مطرح شده است که در شرایط اقتصادی کشور، از سوی مجلس طرح و برنامه‌ای روشن و اثرگذار برای بهبود وضعیت ارز و تورم مشاهده نشده است. این در حالی است که در سال جاری، با پیگیری نمایندگان، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دو بار در صحن مجلس و ۱۸ مرتبه در نشست‌های هیأت‌رئیسه و کمیسیون‌های تخصصی از جمله کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و برنامه و بودجه حضور یافته و در تمامی این جلسات پرسش‌ها و دغدغه‌های نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محور این نشست‌ها به موضوعاتی همچون تورم و نرخ ارز، معیشت مردم، حمایت از کسب‌وکارها، ترخیص کالاهای اساسی، تأمین مالی و جبران خسارات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جنگ، عملکرد بانک‌ها، بازار سرمایه، سهام عدالت، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و ... اختصاص داشت.

آخرین حضور وزیر اقتصاد در صحن مجلس به تاریخ ۷ مهر و آخرین حضور ایشان در کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به تاریخ ۱۳ مهر ماه برمی‌گردد. این جلسات تنها بخشی از مجموعه پیگیری‌های مجلس در حوزه اقتصاد است و سایر وزرا و مسئولین از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی نیز در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای پاسخ‌گویی به دیدگاه‌های نمایندگان حضور داشته‌اند. گفتنی است مجموع جلسات کمیسیون‌های مجلس در سال جاری بالغ بر ۳۰۰ جلسه بوده است و جزئیات تمام این جلسات در پایگاه اطلاع‌رسانی «خانه ملت» منتشر شده و قابل دسترس عموم است.

بنابراین، می‌توان درباره میزان اثربخشی تصمیمات، سرعت اجرای مصوبات یا نتایج سیاست‌های اقتصادی نقد و مطالبه‌گری کرد؛ اما نمی‌توان با استناد به استمرار مشکلات اقتصادی، اصل حضور، پیگیری و نظارت مجلس در این حوزه‌ها را نادیده گرفت.

در این میان، توجه به یک تفکیک مهم ضروری است: مجلس مسئول اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور نیست. سیاست‌گذاری و اجرای امور اجرایی در حوزه‌هایی مانند مدیریت بازار، سیاست‌های پولی و ارزی و کنترل بسیاری از متغیرهای اقتصادی در حیطه مسئولیت دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.

نقش مجلس در این زمینه قانون‌گذاری، نظارت، مطالبه‌گری، اصلاح قوانین و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول است. از این رو، وجود مشکلات اقتصادی به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر غیبت یا بی‌عملی مجلس تلقی شود.

در خصوص انتقاد مطرح‌شده درباره طرح مقابله با نفوذ نیز لازم است میان دو موضوع «اصل ضرورت مقابله با نفوذ خارجی» و «نقد مفاد یک متن قانونی» تفکیک قائل شد.

ذکر این نکته لازم است که کشوری مانند ایران که با تهدیدهای امنیتی و اطلاعاتی مواجه است، نمی‌تواند نسبت به روش‌های جدید نفوذ بی‌تفاوت باشد. نفوذ نیز صرفاً به معنای فعالیت مستقیم یک سرویس اطلاعاتی نیست و در دنیای امروز می‌تواند اشکال و شیوه‌های پیچیده‌تری در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، رسانه‌ای، علمی و اجتماعی پیدا کند. از این رو، ایجاد سازوکارهای روشن، شفاف و قانونی برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با نفوذ خارجی، موضوعی است که نمی‌توان اصل آن را نادیده گرفت.

اصل ایجاد سازوکارهای قانونی برای شفاف‌سازی و مقابله با نفوذ خارجی، موضوعی منحصر به ایران نیست و در کشورهای مختلف نیز این مهم مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در آمریکا «قانون ثبت عوامل خارجی» (FARA)، در انگلیس «طرح ثبت نفوذ خارجی» (FIRS)، در کانادا «قانون شفافیت و پاسخگویی نفوذ خارجی» و در استرالیا نیز «طرح شفافیت نفوذ خارجی» (FITS)، از جمله طرح‌ها و قوانینی هستند که با هدف افزایش شفافیت و مقابله با اشکال مختلف نفوذ خارجی ایجاد شده‌اند.

در ایران نیز این موضوع در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و ایرادات و ابهامات مطرح‌شده درباره متن طرح، با حضور نمایندگانی از قوه مجریه و قوه قضائیه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در حال بررسی کارشناسی و اصلاح است. پس باید میان نقد یک قانون و نفی ضرورت قانون‌گذاری تفاوت قائل شد. می‌توان درباره هر ماده، نحوه اجرا، دامنه شمول یا آثار احتمالی یک قانون نقد و مطالبه داشت، بی‌آنکه اصل ضرورت ایجاد چارچوب قانونی برای مقابله با تهدیدهای واقعی را نفی کرد.

در بخش دیگری از سرمقاله، از پیگیری استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقاد و این اقدام در شرایط کنونی موجب بی‌ثباتی مدیریتی قلمداد شده است. بدون ورود به ماهیت استیضاح و قضاوت درباره نتیجه آن، باید توجه داشت که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی نمایندگان حق دارند درباره عملکرد وزیر سؤال کنند، توضیح بخواهند و در صورت وجود دلایل و مستندات، از ابزار استیضاح استفاده کنند.

طبیعی است که در شرایط حساس اقتصادی کشور، نمایندگان نیز باید آثار هر تصمیم بر ثبات مدیریتی و زندگی مردم را مورد توجه قرار دهند؛ اما نگرانی از تغییر مدیریتی نمی‌تواند به معنای تعطیل شدن ابزارهای نظارتی مجلس باشد. ملاک در استفاده از این ابزارها باید قانون، عملکرد، پاسخ‌گویی، رفع ایرادات و ابهامات و تأمین منافع عمومی باشد.

در پایان تأکید می‌شود مجلس شورای اسلامی خود را بی‌نیاز از نقد نمی‌داند و اتفاقاً یکی از الزامات «خانه ملت» بودن، شنیدن نقدهای جامعه و رسانه‌هاست. در عین حال، انتظار می‌رود در ارزیابی عملکرد مجلس، میان نقد یک تصمیم و نفی کلیت عملکرد مجلس، میان رفتار یک نماینده و عملکرد مجموعه نمایندگان و میان وظایف قانونی مجلس و مسئولیت‌های اجرایی دولت تفکیک شد.