کانون‌های ارزیابی: محور اصلی نظام نوین مدیریتی قوه قضاییه

به گزارش ایلنا، نشست تخصصی حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با جمعی از قضات عالی‌رتبه، اساتید، پیشکسوتان دیوان عالی کشور و ارزیابان کانون‌های ارزیابی شایستگی مدیران قضایی و اداری برگزار شد

در این نشست، ابعاد، دستاورد‌ها و نقش محوری کانون‌های ارزیابی در تحقق سند تحول قضایی و اجرای نظام جامع شایسته‌گزینی تبیین شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در ابتدای این نشست با ادای احترام به پیشکسوتان و اساتید حاضر، به تشریح ضرورت تحول ساختاری در مدیریت سرمایه انسانی دستگاه قضا پرداخت و اظهار داشت: طی بیش از دو دهه گذشته، همواره سه کلیدواژه راهبردی کادرسازی، جانشین‌پروری و شایسته‌گزینی مورد تأکید مؤکد رهبر شهید انقلاب بوده است؛ با این وجود، در ادوار گذشته علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، به دلیل فقدان مدلی یکپارچه، نظام‌مند و مبتنی بر جایگاه‌ها، توفیق کامل و کارنامه‌ای در تراز این مطالبات به دست نیامده بود.

وی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه امروز از مرحله مدیریت‌های مبتنی بر سابقه صِرف و محفوظات ذهنی عبور کرده است، افزود: نقطه کانونی و قلب تپنده نظام نوین مدیریتی دستگاه قضا، کانون‌های ارزیابی شایستگی است. ما معتقدیم کانون‌های ارزیابی صرفاً یک جلسه مصاحبه نیستند، بلکه کانون اصلی زایش تحول و تعیین‌کننده ارزش‌ها، استعداد‌ها و شایستگی‌های واقعی در دو بخش قضایی و اداری به شمار می‌روند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به تدوین و ابلاغ دستورالعمل جامع کادرسازی، جانشین‌پروری و شایسته‌گزینی مدیریتی با توشیح و تأیید ریاست معظم قوه قضاییه تصریح کرد: برای پرهیز از اعمال سلایق مقطعی، این نظام‌نامه مدون شد تا فرایند شایسته‌گزینی به عنوان یک رویه پایدار، جایگاه‌محور و نه شخص‌محور تثبیت شود. در این الگو، نقش استان‌ها هم‌پای ستاد دیده شده تا استعداد‌های درخشان در گستره ۳۱ استان کشور شناسایی شوند و هیچ ظرفیت مدیریتی در عدلیه مغفول نماند.

وی به ساختار چندوجهی تصمیم‌گیری در کارگروه‌های کارشناسی و کمیته ملی انتصابات اشاره کرد و گفت: ارزیابی مدیران دیگر در انحصار یک بخش نیست؛ بلکه ترکیبی هم‌افزا از داده‌های تخصصی شامل کارنامه ارزشیابی قضات، گزارش‌های نظارتی دادستانی کل، ملاحظات حفاظتی، تحلیل داده‌های آماری و احصای دقیق نظام مسائل و نیازمندی‌های بومی هر استان توسط معاونت راهبردی است که تصمیم‌سازی نهایی را کاملاً اتقان می‌بخشد.

موحدی با تشریح تجربه موفق به‌کارگیری این فرایند در انتصابات اخیر رؤسای کل دادگستری‌ها خاطرنشان کرد: در این فرایند، بانک اطلاعاتی جامعی تشکیل شد و از میان بیش از هزار پرونده، فهرست اولیه‌ای از مدیران مستعد در سراسر کشور استخراج گردید. مدیران و استان‌ها بر پایه ۴ شاخص ارزیابی شدند؛ از جمله ارتقای مدیران موفق، تکمیل چرخه تحول در استان و تطبیق توانمندی‌های خاص مدیریتی با نیاز‌های مبرم هر استان نظیر رفع پرونده‌های معمر یا توسعه زیرساخت‌های عمرانی و رفاهی.

وی افزود: برای هر استان، سه گزینه متناسب با نظام مسائل همان منطقه به کمیته ملی انتصابات به ریاست معاون اول قوه قضاییه معرفی و در نهایت با بررسی‌های دقیق و موشکافانه شخص ریاست قوه قضاییه، احکام صادر شد. ویژگی بارز این مدل آن بود که انتخاب‌ها بر پایه شاخص‌های شفاف، بدون نیاز به سفارش، شناخت قبلی یا لابی‌گری شکل گرفت؛ تا جایی که شایسته‌ترین افراد حتی از استان‌های کمتربرخوردار، صرفاً بر اساس کارآمدی و صلاحیت‌های عینی به مسئولیت‌های ارشد منصوب شدند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به پژوهش‌های گسترده صورت‌گرفته در تدوین مدل‌های بومی شایستگی بر اساس تکالیف سند تحول قضایی بیان داشت: تیم‌های تخصصی و پژوهشی با تلاش شبانه‌روزی، بسته‌ها و ابزار‌های سنجش شایستگی را تدوین کرده‌اند. این مدل‌ها به تأیید مراجع عالی دستگاه قضا رسیده و اکنون در مرحله خطیر اجرای میدانی قرار دارد.

وی خطاب به ارزیابان، قضات پیشکسوت و متخصصان حاضر در جلسه تأکید کرد: امروز چشم امید دستگاه قضایی به دقت، امانت‌داری و قضاوت علمی و موشکافانه شما ارزیابان گرامی است. ارزیابی‌های سه‌گانه شما در حوزه‌های مدیریتی، قضایی و روان‌شناختی، زیربنای اعتماد، پویایی و سلامت دستگاه عدالت را رقم خواهد زد و تضمین‌کننده حضور مدیرانی تحول‌آفرین، مقتدر و شایسته در رأس تشکیلات قضایی و اداری خواهد بود.

در ادامه این نشست، مدل‌های تدوین‌شده شایستگی و ابزار‌های سنجش و کارافزار‌های کانون‌های ارزیابی توسط نماینده تیم پژوهشی ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اساتید و ارزیابان قرار گرفت.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در بخش پایانی نشست، با تأکید بر اینکه کانون‌های ارزیابی در مرحله تکلیف میدانی قرار دارند و تیم پژوهشی این معاونت، با تلاش شبانه‌روزی و بر مبنای سند تحول قضایی، مدل‌های شایستگی و ابزار‌های سنجش را تدوین کرده است از اساتید و ارزیابان حاضر خواست تا با نگاهی نقادانه و تخصصی، ابزار‌ها و کاربرگ‌های عملیاتی را مورد واکاوی قرار دهند.

شایان ذکر است، این نشست بر عملیاتی‌سازی مدل‌های نظری تمرکز داشت تا اطمینان حاصل شود که ابزار‌های سنجش و فرم‌های ارزیابی، کاملاً با واقعیت‌های میدانی و اقتضائات ساختار قضایی و اداری هم‌خوانی دارند و می‌توانند به عنوان چراغ راه در فرایند کادرسازی پایدار و علمی، ایفای نقش کنند.