جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «تجارت دو کشور با بسته شدن مرزهای هوایی چه تغییری خواهد کرد؟» گفت: در روزهای اخیر، برخی تحلیلها درباره آینده تجارت ایران و عراق، با تمرکز بر افزایش فشارهای ایالات متحده، الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تشدید نظارتهای بانکی، از احتمال تغییر اساسی در الگوی تجارت دو کشور سخن گفتهاند. در این تحلیلها، حتی این احتمال مطرح شده است که ایران در نظام مالی منطقه به «جزیرهای پرخطر» تبدیل و در نهایت، جریان تجارت با کشورهای همسایه با محدودیتهای جدی مواجه شود.
سنجابی شیرازی ادامه داد: تردیدی نیست که فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارجی ایران پیچیدهتر شده است. افزایش حساسیت بانکها، الزامات مربوط به شفافیت مالی، کنترل منشأ وجوه و الزامات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. از این منظر، هشدار نسبت به آثار این تحولات بر تجارت خارجی، قابل توجهی است. با این حال، تعمیم این وضعیت به یک سناریوی قطعی برای «بنبست تجارت ایران و عراق» نیازمند بررسی دقیقتر واقعیتهای اقتصادی و میدانی عراق است.
تجارت ایران و عراق صرفاً یک رابطه بانکی نیست
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه تجارت ایران و عراق صرفاً یک رابطه بانکی نیست، گفت: یکی از مهمترین نکاتی که در برخی تحلیلهای موجود کمتر مورد توجه قرار میگیرد، ماهیت متفاوت تجارت ایران و عراق است. این روابط صرفاً در چارچوب انتقال پول از یک حساب بانکی به حساب دیگر تعریف نمیشود، بلکه مجموعهای از مناسبات تجاری، مرزی، حملونقلی، انرژی، خدمات فنی و مهندسی، تأمین کالا و زنجیرههای توزیع را دربرمیگیرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد دو کشور به واسطه مرزهای طولانی، نزدیکی جغرافیایی و نیازهای متقابل، طی سالهای گذشته شبکهای از مناسبات اقتصادی ایجاد کرده است که بخش مهمی از آن مستقیماً با اقتصاد واقعی عراق ارتباط دارد، گفت: از این رو، هرگونه تحلیل درباره آینده تجارت دو کشور باید علاوه بر متغیرهای بانکی، به رفتار بازار عراق، نیاز وارداتی این کشور، ظرفیت بخش خصوصی، مناسبات استانهای مرزی و شبکه گسترده فعالان تجاری نیز توجه کند.
واقعیتهای اقتصادی عراق را نمیتوان نادیده گرفت
به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، عراق برای تأمین بخش قابل توجهی از نیازهای بازار خود، به واردات وابسته است. نزدیکی جغرافیایی ایران، هزینه پایینتر حملونقل زمینی در بسیاری از اقلام و سرعت تأمین و تنوع کالاهای ایرانی، مجموعهای از مزیتهایی است که در شکلگیری روابط تجاری دو کشور نقش داشته است.
سنجابی شیرازی در مورد جزئیات این موضوع، گفت: براساس آمار رسمی عراق، ایران در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ یکی از مبادی اصلی واردات غیرنفتی این کشور بوده است. همچنین سهم قابل توجهی از واردات عراق از مسیرهای زمینی انجام میشود؛ موضوعی که اهمیت کشورهای همسایه، از جمله ایران را در زنجیره تأمین بازار عراق نشان میدهد.
وی افزود: این واقعیت به آن معنا نیست که تجارت ایران با عراق از فشارهای مالی و بانکی مصون خواهد بود؛ بلکه نشان میدهد میان «افزایش محدودیتها» و «توقف تجارت» فاصله قابل توجهی وجود دارد.
بغداد نیز میان الزامات بینالمللی و نیازهای اقتصادی خود قرار دارد
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که «آیا روابط اقتصادی دو کشور قطع خواهد شد و آیا اساسا این موضوع امکانپذیر است؟» گفت: عراق در مسیر تقویت نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته و طبیعی است که در این فرآیند، حساسیت نسبت به برخی مبادلات مالی افزایش یابد. اما این روند را نباید لزوماً معادل قطع روابط اقتصادی با ایران تلقی کرد.
وی ادامه داد: دولت عراق نیز باید میان الزامات نظام مالی بینالمللی و واقعیتهای اقتصاد داخلی خود توازن برقرار کند. تجارت با همسایگان، تأمین نیازهای بازار، فعالیت بنگاههای اقتصادی و استمرار زنجیرههای تأمین، موضوعاتی نیستند که صرفاً با تصمیم یک نهاد مالی یا اعمال محدودیت بانکی از میان بروند. به بیان دیگر، بغداد در این مسیر صرفاً با یک مسئله سیاست خارجی مواجه نیست؛ بلکه با یک مسئله اقتصادی داخلی نیز مواجه است.
فشارهای بانکی میتواند مسیر تجارت را تغییر دهد، اما الزاماً آن را متوقف نمیکند
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه تجربه اقتصادهای تحت فشار نشان داده است که محدودیتهای مالی معمولاً ابتدا شیوه انجام مبادلات را تغییر میدهند، گفت: افزایش هزینه مبادله، طولانیتر شدن فرآیند تسویه، افزایش الزامات شناسایی مشتری و منشأ وجوه و کاهش تمایل برخی بانکها به همکاری، از پیامدهای طبیعی چنین شرایطی است. اما این تحولات الزاماً به معنای توقف جریان کالا نیست.
سنجابی شیرازی افزود: در چنین شرایطی، تجارت ممکن است از مسیرهای سنتی به سمت سازوکارهای رسمیتر، شفافتر و متنوعتر حرکت کند. بنابراین، آنچه در مورد روابط ایران و عراق اهمیت دارد، احتمالاً بیش از «پایان تجارت»، تغییر معماری تجارت است.
نقطه آسیبپذیر ایران کجاست؟
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با هشدار نسبت به افزایش هزینه تجارت ایران، گفت: در عین حال، نباید از این واقعیت غافل شد که ادامه وضعیت موجود میتواند هزینه تجارت ایران را افزایش دهد. اگر صادرکننده ایرانی نتواند اسناد تجاری شفاف ارائه کند، اگر سازوکارهای تسویه مالی با استانداردهای مورد پذیرش طرف عراقی هماهنگ نباشد و اگر بانکها و شرکتهای عراقی احساس کنند همکاری با طرف ایرانی برای آنها ریسک بالایی ایجاد میکند، طبیعی است که بخشی از بازار به سمت رقبای منطقهای حرکت کند. بنابراین، تهدید اصلی لزوماً «قطع تجارت» نیست؛ بلکه کاهش تدریجی سهم ایران از بازار عراق در اثر افزایش ریسک و هزینه مبادله است.
سنجابی شیرازی ادامه داد: این تفاوت از نظر سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد.
واقعیت میدان، سناریوی «جزیره پرخطر» را پیچیده میکند
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که «آیا ایران در حال تبدیل شدن به جزیره پرخطر است؟» گفت: توصیف ایران به عنوان «جزیره پرخطر» ممکن است از منظر برخی شاخصهای مالی و بانکی قابل طرح باشد، اما تعمیم این مفهوم به کل روابط اقتصادی ایران و عراق، بدون توجه به واقعیتهای بازار، نیازمند احتیاط است. اقتصاد عراق مجموعهای از روابط رسمی و غیررسمی، شبکههای تجاری، مناسبات استانی و مرزی و زنجیرههای تأمین را دربرمیگیرد که در طول سالهای گذشته شکل گرفتهاند که در چنین ساختاری، مقررات مالی میتوانند هزینه و ریسک مبادله را افزایش دهند، مسیرهای تجارت را تغییر دهند و برخی بازیگران را از بازار خارج کنند؛ اما بهتنهایی نمیتوانند نیاز اقتصادی دو طرف را از بین ببرند.
سنجابی شیرازی افزود: از همین رو، تحلیل آینده تجارت ایران و عراق باید از دو نگاه افراطی فاصله بگیرد: نه میتوان آثار فشارهای مالی و الزامات بینالمللی را نادیده گرفت و نه میتوان از این فشارها، توقف قریبالوقوع تجارت دو کشور را نتیجه گرفت.
ضرورت بازطراحی سیاست تجاری ایران
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تاکید کرد: آنچه در این میان بیش از هر چیز اهمیت دارد، واکنش ایران به شرایط جدید است. ایران باید به جای تمرکز صرف بر حفظ وضع موجود، به سمت کاهش ریسک تجارت برای طرف عراقی حرکت کند؛ از شفافیت بیشتر در اسناد تجاری و مالی و استانداردسازی فرآیندهای صادراتی گرفته تا تقویت شرکتهای رسمی، توسعه ابزارهای تسویه مورد پذیرش دو طرف و گسترش همکاریهای مستقیم میان بخشهای خصوصی و نهادهای اقتصادی دو کشور.
سنجابی شیرازی با بیان اینکه در این چارچوب، دیپلماسی اقتصادی نیز باید نقش پررنگتری ایفا کند، گفت: همکاری میان بانکهای مرکزی، نهادهای مالی، گمرکات، اتاقهای بازرگانی و دستگاههای مسئول تجارت خارجی دو کشور میتواند به کاهش اصطکاکهای موجود کمک کند.
نیاز به اصلاح ساز و کارهای تجاری است!
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه فشارهای آمریکا، الزامات FATF و افزایش حساسیت نظام بانکی، واقعیتهایی هستند که نمیتوان آنها را در تحلیل آینده تجارت ایران و عراق نادیده گرفت، گفت: با این حال، این عوامل به خودی خود برای اثبات سناریوی «بنبست تجارت ایران و عراق» کافی نیستند. واقعیت اقتصادی عراق پیچیدهتر از آن است که بتوان آینده روابط تجاری با ایران را صرفاً بر اساس قواعد نظام بانکی بینالمللی پیشبینی کرد.
به گفته سنجابی شیرازی، تجارت دو کشور دارای ریشههای عمیق در اقتصاد واقعی، بازار مصرف، مرز، حملونقل، انرژی و زنجیره تأمین است. از این رو، سناریوی محتملتر را باید در تغییر مسیر، افزایش هزینه، تشدید الزامات شفافیت و بازتعریف سازوکارهای مبادله جستوجو کرد، نه الزاماً در توقف تجارت.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت، مسئله اصلی برای ایران این نیست که آیا فشارهای خارجی میتوانند تجارت با عراق را دشوار کنند یا خیر؛ بلکه این است که آیا ایران میتواند با اصلاح سازوکارهای تجاری و مالی خود، هزینه و ریسک همکاری با طرف عراقی را کاهش دهد و جایگاه خود را در بازار عراق حفظ کند یا خیر. واقعیتهای میدان عراق همچنان یک متغیر تعیینکننده است؛ متغیری که هر تحلیل واقعبینانه درباره آینده تجارت دو کشور ناگزیر باید آن را در کنار فشارهای مالی و بینالمللی مورد توجه قرار دهد.
خبرنگار: میناسادات حسینی
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: