به گزارش ایلنا، ابوالفضل حسینجانی، مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در گزارشی تخصصی درباره کنترل سمتهای مدیریتی و عضویت همزمان افراد در هیئتمدیره شرکتها، به تشریح ظرفیتهای نظام ثبت شرکتها برای پیشگیری، شناسایی و کنترل عضویتهای غیرقانونی پرداخت.
حسینجانی در این خصوص اظهار کرد: درباره وضعیت شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بهویژه موضوع عضویت همزمان افراد در هیئتمدیرهها، تعدد سمتها، پرداختها و ضرورت تعیین تکلیف عضویتهای مغایر با قانون، چندین نکته مهم را به صورت روشن بیان میکنیم.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به طور خاص اداره کل ثبت شرکتها، خود را در این موضوع صرفاً یک مرجع ثبتکننده ندانسته، بلکه سامانه جدید ثبت شرکتها را در راستای تبدیل به یکی از مهمترین بسترهای پیشگیری، شناسایی و کنترل سمتهای مدیریتی اشخاص در شرکتها راهاندازی کرده است.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: برخورد ریشهای و مؤثر با پدیده عضویتهای غیرقانونی، تعدد سمتها و تعارض منافع، از نقطهای آغاز میشود که اطلاعات حقوقی و ثبتی شرکتها و مدیران در آن ثبت و تجمیع میشود این نقطه، نظام ثبت شرکتها و در یک کلام اداره کل ثبت شرکتها است.
حسینجانی با تأکید بر اینکه سامانه ثبت شرکتها صرفاً اطلاعات شرکت را ثبت نمیکند گفت: امروز اطلاعات اعضای هیئتمدیره، مدیرعامل، صاحبان امضا و سایر سمتهای مدیریتی شرکتها در فرآیندهای ثبتی احراز و قابل رهگیری است.
وی بیان کرد: بنابراین برخلاف تصوری که ممکن است وجود داشته باشد سازمان ثبت صرفاً نام یک فرد را در یک صورتجلسه وارد سامانه نمیکند و پرونده ثبتی را نمیبندد بلکه در حدود صلاحیتها و الزامات قانونی، محدودیتهای مربوط به تصدی سمتهای مدیریتی نیز در فرآیند ثبت مورد توجه قرار میگیرد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ادامه داد: از جمله ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای مشمولان قانونی، محدودیتهای مربوط به تصدی همزمان سمت مدیرعاملی در شرکتهای متعدد و سایر ممنوعیتهای مرتبط با عضویت در هیئتمدیره و ارکان مدیریتی در فرآیندهای ثبتی مورد بررسی و کنترل قرار میگیرد.
وی تصریح کرد: این موضوع سابقه روشن و مستند دارد و اداره کل ثبت شرکتها سالهاست در رعایت و اجرای مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مواد مرتبط قانون تجارت، سازوکارهای کنترلی در فرآیند ثبتی مدیران را اعمال میکند.
حسینجانی با اشاره به ضرورت تفکیک میان انتخاب مدیران و ثبت سمت مدیریتی اظهار کرد: باید به یک تفکیک سازنده و بسیار مؤثر در اجرا توجه داشت ثبت یک سمت مدیریتی با ایجاد آن سمت یکی نیست.
وی ادامه داد: انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره، حسب مورد، در صلاحیت ارکان قانونی شرکت و مجامع و نهاد صاحبان سهم است. سازمان ثبت مرجع انتخاب مدیر نیست، اما وظیفه دارد در زمان ثبت صورتجلسه انتخاب مدیران، مقررات و محدودیتهای قانونی قابل اعمال را کنترل و سمت ایجادشده را صرفاً در صورت احراز شرایط قانونی ثبت کند.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری افزود: بدین سبب اگر فردی برخلاف قانون توسط دستگاه یا مجمع مربوطه به یک سمت معرفی شود، دو موضوع مهم به صورت مجزا از یکدیگر بررسی میشود نخست مسئولیت انتخاب و معرفی فرد و دوم مسئولیت ثبت و کنترل قانونی سمت در مرجع ثبت شرکتها. این تفکیک نه به منظور رفع مسئولیت بلکه جهت تعیین دقیق مسئولیتها و تسهیل برنامهریزیها در تحقق هرچه بهتر بیانات ریاست قوه قضاییه، لازم به بیان است.
حسینجانی یکی از کنترلهای مهم انجامشده در فرآیند ثبت شرکتها و تغییرات اشخاص حقوقی را بررسی وضعیت استخدامی اشخاص از طریق اتصال برخط سامانه ثبت شرکتها به سامانه «پاکنا» زیر نظر سازمان اداری و استخدامی کشور عنوان کرد.
وی گفت: بر این اساس در مواردی که فرد معرفیشده برای تصدی سمت مدیریتی، حسب اطلاعات موجود، دارای وضعیت استخدامی مشمول محدودیتهای قانونی باشد سامانه در فرآیند ثبت خطای مربوط به ممنوعیت یا عدم احراز امکان تصدی سمت را ایجاد میکند و ثبت سمت بهصورت عادی امکانپذیر نخواهد بود.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری افزود: بنابراین فرآیند ثبت سمت اشخاص واجد وضعیت استخدامی مشمول محدودیت، صرفاً مبتنی بر اظهارات متقاضی یا بررسی دستی کارشناسی نیست و کنترل برخط اطلاعات نیز در فرآیند ثبتی اعمال میشود. این سازوکار در واقع یکی از مهمترین ظرفیتهای پیشگیرانه نظام ثبت شرکتها محسوب میشود، زیرا کنترل در مرحله ایجاد یا تغییر سمت صورت میگیرد و صرفاً به کشف تخلف پس از ثبت موکول نمیشود.
حسینجانی بیان کرد: سامانه ثبت شرکتها بر اساس اطلاعات برخط مفاد قانونی و لازمالاجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی، موضوع ممنوعیت تصدی همزمان برخی مشاغل، تبصره ۳ و ۴ قانون منع تصدی بیش از یک شغل و استثنائات مذکور در آن موضوع ممنوعیت تصدی سمتهای مدیریتی برای کارکنان دولت و همچنین مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موضوع ممنوعیت مدیریت عاملی همزمان برای یک شخص، موارد قانونی را بررسی و اعلام میکند. رفع این وضعیت و خطای عدم امکان ثبت صرفاً با درخواست شخص یا شرکت صورت نمیپذیرد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری گفت: در چنین مواردی حسب نوع خطای سیستمی و مستند قانونی آن، ارائه تأییدیه یا اعلام رسمی از بالاترین مقام دستگاه مربوطه مبنی بر عدم شمول ممنوعیت یا بلامانع بودن تصدی سمت مورد مطالبه قرار میگیرد.
وی افزود: به عبارت دیگر سامانه ثبت شرکتها رأساً مجوزی برای نادیده گرفتن ممنوعیت قانونی صادر نمیکند بلکه در صورت وجود خطا یا ابهام ناشی از اطلاعات استخدامی، موضوع از مرجع ذیصلاح دستگاه مربوط استعلام و پس از وصول مستند قانونی، فرآیند ثبتی ادامه پیدا میکند. این رویه ضمن حفظ حقوق اشخاص، مانع از آن میشود که صرفاً با یک اظهار یا درخواست، محدودیت قانونی کنار گذاشته شود.
وی درباره نحوه بررسی سمتهای مرتبط با شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نیز اظهار کرد: در خصوص اشخاصی که موضوع سمت آنان با شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته به دولت و مقررات ناظر بر منع تصدی ارتباط پیدا میکند، موضوع حسب مورد از مرکز شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز استعلام میشود. در این فرآیند اطلاعات و وضعیت فرد از حیث موضوعاتی نظیر رعایت یا عدم رعایت مقررات مربوط و شمول یا عدم شمول مقررات منع تصدی از مرجع ذیصلاح استعلام میشود.
وی ادامه داد: پس از وصول پاسخ رسمی مرجع مربوط مبنی بر اینکه مانع قانونی برای ثبت سمت وجود ندارد، محدودیت سیستمی مربوط رفع و امکان ادامه فرآیند ثبتی فراهم میشود.
حسینجانی با اشاره به تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه گفت: تأکیدات اخیر ریاست قوه قضاییه، زمینه مناسبی را برای ارتقای این کنترلها از سطح ثبت و کنترل موردی به سطح رصد و پیشگیری هوشمند فراهم آورده است. بر همین اساس تکمیل بانک اطلاعات سمتهای مدیریتی، توسعه کنترلهای پیشینی تقویت تبادل اطلاعات با مراجع ذیصلاح و بررسی نظاممند موارد اعلامی مراجع نظارتی، در دستور کار قرار میگیرد.
مدیرکل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در ادامه با اشاره به همکاری با سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ضمن استقبال از رویکرد نظارتی و پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور، آمادگی کامل دارد با استفاده از ظرفیتهای سامانهای و اطلاعات ثبتی موجود، دوشادوش سازمان بازرسی کل کشور در اجرای دقیق منویات ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به شناسایی، بررسی و تعیین تکلیف موارد مغایر با قوانین و مقررات اقدام جدی، مؤثر و نتیجهمحور به عمل آورد.
حسینجانی خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان ثبت در این زمینه، صرفاً ثبت سمت نیست؛ بلکه حرکت به سمت ثبت صحیح، کنترل پیشینی، شفافیت اطلاعات مدیریتی و پیشگیری از ایجاد سمتهای مغایر با قانون خواهد بود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: