به گزارش ایلنا، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تاخیر در دسترسی به این وجوه باعث شده حدود ۸۵ درصد حجم معاملات مرکز مبادله از ابتدای تاسیس تا مرداد ماه سالجاری، با تاخیر زمانی بین بانک‌ها کارسازی مالی گردد.
یافته‌های این نهاد نظارتی حاکی از ضعف در سازوکارهای رهگیری و نظارت بانک‌مرکزی بر جریان منابع ارزی علیرغم تاکید قانون‌گذار در جز ۱ بند الف ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی است.
طبق اعلام دیوان محاسبات کشور عدم دسترسی به موقع به این منابع می‌تواند زمینه ایجاد اختلال در برنامه‌ریزی منابع و مصارف ارزی و تولید گردد و استمرار این وضعیت، مانع گردش بهینه منابع ارزی است و دیوان محاسبات ترک فعل بانک‌مرکزی در این خصوص را به دادسرا ارسال نموده است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: