عزتالله یوسفیان ملا، نماینده مردم آمل در مجلس دهم، در گفتوگو با خبرنگار عصر ایران در واکنش به کسانی که دولت و شخص رئیس جمهور را مسئول انجام مذاکرات با آمریکا می دانند، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۷۷ اصل و ۱۴ فصل دارد. بخشی از این اصول به وظایف و اختیارات مقامات عالی کشور اختصاص دارد. در قانون اساسی، برای بسیاری از مسئولان از جمله وزرا، وظایف به این شکل که بهصورت جزئی و مشخص احصا شده باشد، وجود ندارد و بیشتر درباره شرایط و نحوه انتخاب آنها مطالبی آمده است. با این حال، در قانون اساسی، وظایف برخی مقامات بهطور مشخص احصا شده است که یکی از مهمترین آنها مقام رهبری است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف و اختیارات رهبری در ۱۱ بند مشخص شده است.
وی ادامه داد: از جمله مهمترین این اختیارات، انتصاب عالیترین مقامات نظامی و انتظامی، فرماندهان عالی ارتش و سپاه، رئیس قوه قضائیه و اعضای فقهای شورای نگهبان است. همچنین موضوعاتی مانند اعلام جنگ و صلح و اعلام بسیج عمومی نیز در چارچوب اختیارات رهبری قرار گرفته است. بنابراین، وقتی درباره جنگ و صلح یا تصمیماتی با این ماهیت صحبت میکنیم، باید به قانون اساسی مراجعه کنیم و ببینیم مسئولیت و اختیار قانونی آن بر عهده چه کسی گذاشته شده است.
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پس از آن، قانون اساسی به جایگاه رئیسجمهور میپردازد و رئیسجمهور را پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور و در حوزه امور اجرایی، عالیترین مقام میداند. وظایف رئیسجمهور نیز در قانون اساسی مشخص شده است؛ از جمله تشکیل دولت، معرفی وزیران به مجلس شورای اسلامی و درخواست رأی اعتماد برای آنها و همچنین ارائه بودجه سالانه کشور. اما اگر تمام وظایف رئیسجمهور را در قانون اساسی بررسی کنیم، جایی نمیبینیم که اختیار مستقلی در زمینه اعلام جنگ و صلح یا دخالت در امور نظامی و انتظامی به رئیسجمهور داده شده باشد. وی ادامه داد: اگر دولت یا وزارت امور خارجه در موضوعی مانند مذاکره اقدام میکند، این اقدام میتواند در چارچوب سیاستها و مأموریتی باشد که از سوی مقام رهبری تعیین شده است. برای مثال، ممکن است به وزیر امور خارجه یا هیأت مذاکرهکننده گفته شود که در موضوعی مشخص مذاکره کنید و سیاستهای کلی ما در این بخش این است؛ در این چارچوب مذاکره کنید و در همین چارچوب به تفاهم برسید یا توافقی را دنبال کنید.
یوسفیان ملا تصریح کرد: بنابراین، نمیتوان وظایفی را که در قانون اساسی بهطور مشخص در حوزه اختیارات رهبری قرار گرفته است، به رئیسجمهور نسبت داد. اگر رئیسجمهور اقدامی انجام دهد که خارج از اختیارات او باشد، مقام رهبری میتواند اعلام کند که چنین اقدامی مورد قبول نیست و در چارچوب اختیارات قانونی رئیسجمهور نبوده است. اینکه گفته شود رئیسجمهور شخصاً رفته و صلح کرده یا شخصاً تصمیمی درباره جنگ و صلح گرفته، با آنچه در قانون اساسی آمده، سازگار نیست؛ چرا که موضوع جنگ و صلح از وظایف خاص مقام رهبری است.
نماینده دوره دهم مجلس گفت: رئیسجمهور طبیعتاً نمیتواند بدون مجوز لازم، توافق یا تفاهمی را که ماهیت آن در حوزه اختیارات خاص رهبری است، بهگونهای امضا کند که خارج از چارچوب تعیینشده باشد. نیروهای مسلح نیز تابع همین ساختار قانونی هستند. این نکته درباره بسیج نیز قابل توجه است. ما امروز بسیج را بهعنوان یک نیروی مردمی میشناسیم، اما ساختار آن در چارچوب نظامی و نیروهای مسلح تعریف میشود و به همین دلیل فرماندهی و جایگاه آن تابع ساختار قانونی مربوط به نیروهای مسلح و اختیارات مقام رهبری است. فرمانده بسیج را رئیسجمهور تعیین نمیکند؛ این موضوع در چارچوب اختیارات مقام رهبری قرار دارد.
وی ادامه داد: بنابراین، باید میان مسئولیت اجرایی رئیسجمهور و اختیارات خاص مقام رهبری تفکیک قائل شد. قانون اساسی در این زمینه شفاف است و اصل ۱۱۰ بهروشنی مشخص کرده که چه کسی میتواند فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را تعیین کند، چه کسی اختیار اعلام جنگ و صلح دارد و چه کسی میتواند بسیج عمومی را اعلام کند. البته ممکن است در شرایط غیرعادی کشور، برخی اطلاعات و اخبار از کانالهای مختلف به افراد و مسئولان منتقل شود، اما در نهایت مبنای حقوقی باید قانون اساسی باشد.
یوسفیان ملا تصریح کرد: همین مسئله درباره طرف مقابل نیز صدق میکند. طرف مقابل هم قانون اساسی و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بررسی میکند و میداند که امضای رئیسجمهور در یک موضوع، لزوماً به این معنا نیست که رئیسجمهور مستقلاً اختیار تصمیمگیری در همه حوزهها را دارد. آنها نیز میدانند که در موضوعاتی مانند جنگ و صلح، ساختار قانونی کشور چگونه است. بنابراین، اگر رئیسجمهور در برابر رئیسجمهور آمریکا یا هر مقام خارجی دیگری توافق یا سندی را امضا میکند، باید توجه داشت که این اقدام در صورتی اعتبار و اثر حقوقی لازم را خواهد داشت که در چارچوب اختیارات قانونی و مأموریتی باشد که برای او تعیین شده است.
وی تاکید کرد: ممکن است مقام رهبری به رئیسجمهور اجازه داده باشد که در چارچوب مشخصی مذاکره و توافق کند و رئیسجمهور نیز بر همان اساس سندی را امضا کند. در چنین شرایطی، امضای رئیسجمهور در چارچوب اختیاراتی است که به او داده شده است. در نتیجه، کسانی که درباره چنین موضوعاتی اظهارنظر میکنند، بهتر است مستقیماً به متن قانون اساسی مراجعه کنند. اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ۱۱ بندی که در این اصل آمده، بهوضوح بخش مهمی از اختیارات مقام رهبری را مشخص کرده است.
این نماینده اسبق مجلس گفت: ممکن است بخشی از مردم به دلیل اینکه با جزئیات قانون اساسی سر و کار ندارند، از این تفکیک وظایف اطلاع دقیقی نداشته باشند و برخی اظهارات باعث برداشت اشتباه شود، اما افرادی که با مسائل سیاسی و حقوقی کشور سروکار دارند، باید این تفاوت میان اختیارات رئیسجمهور و اختیارات خاص مقام رهبری را مورد توجه قرار دهند. در نهایت، مسئله جنگ و صلح و تصمیمات مرتبط با آن، بر اساس قانون اساسی، در حوزه اختیارات خاص مقام رهبری قرار دارد و نباید این مسئولیتها را بهصورت مستقل به رئیسجمهور یا دیگر مقامات اجرایی نسبت داد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: