افزایش نرخ ارز؛ تلاقی چهار موج تورمی و ناکارآمدی سرکوب بازار

به گزارش ایلنا،جعفر قادری اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر را نمی‌توان صرفاً ناشی از رفتارهای سفته‌بازانه یا تحولات بازار آزاد دانست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و انتظاراتی در شکل‌گیری شرایط کنونی بازار نقش دارند.

وی افزود: از یک سو، توقف یا اختلال در صادرات نفتی و غیرنفتی موجب کاهش عرضه ارز شده و از سوی دیگر، محدودیت‌های ایجادشده برای واحدهای تولیدی و خسارت‌های واردشده به برخی بنگاه‌ها، نیاز آنها به ارز برای بازسازی، تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه را افزایش داده و تقاضای واقعی ارز را بالا برده است.

قادری ادامه داد: اقتصاد ایران هم‌زمان با دو نوع تورم مواجه است؛ نخست تورم ناشی از فشار تقاضا که ریشه در رشد پایه پولی و نقدینگی دارد و دوم تورم ناشی از فشار هزینه که از افزایش قیمت نهاده‌های تولید، مواد اولیه، انرژی، دستمزد و سایر هزینه‌های بنگاه‌ها ناشی می‌شود.

وی انتظارات تورمی ناشی از تحولات و حوادث مرتبط با جنگ ایران و آمریکا را عامل دیگری در شرایط فعلی دانست و گفت: این انتظارات، تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها را افزایش داده و به تشدید فشارهای موجود در بازار منجر شده است.

قادری با تأکید بر دوسویه بودن رابطه نرخ ارز و تورم، تصریح کرد: تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز در اقتصادی که بخش قابل‌توجهی از تولید آن به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و دانش فنی خارجی وابسته است، هزینه تولید و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد.

وی گفت: اگر این چرخه متوقف نشود، افزایش نرخ ارز و تورم یکدیگر را تقویت خواهند کرد و فشار بیشتری بر تولید و قدرت خرید خانوارها وارد خواهد شد.

ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت بازار ارز فعال شود

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با طرح این پرسش که چرا از ظرفیت‌های قانونی و مالی موجود برای مدیریت بازار ارز استفاده نمی‌شود، گفت: بخشی از مشکل به نبود عزم جدی برای تسهیل محیط کسب‌وکار و روان‌سازی چرخه اقتصاد و بخش دیگری به ضعف در استفاده از ابزارهای حفظ قدرت خرید مردم و هدایت نقدینگی به سمت تولید بازمی‌گردد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها افزود: این قانون ابزارهای مهمی را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده است که باید از آنها برای جذب منابع و تأمین مالی تولید استفاده کرد.

قادری سپرده‌گذاری ارزی اشخاص خارجی، پرداخت سود به این سپرده‌ها و پذیرش سپرده‌های ارزی به‌عنوان وثیقه تسهیلات را از جمله این ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت: استفاده از این ابزارها می‌تواند ریسک کاهش ارزش پول ملی را برای سرمایه‌گذار خارجی پوشش داده و انگیزه ورود ارز به کشور را افزایش دهد.

وی همچنین به ظرفیت بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و افزود: این ظرفیت می‌تواند برای هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

ارز بازرگانان و سرمایه‌گذاران به شبکه رسمی بازگردد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بانک مرکزی باید شرایطی فراهم کند تا ارز بازرگانان، گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی با نرخ توافقی و متناسب با واقعیت بازار وارد شبکه رسمی بانکی شود.

قادری ادامه داد: اصرار بر نپذیرفتن نرخ‌های واقعی بازار، صاحبان ارز را از عرضه آن در شبکه رسمی منصرف می‌کند و در نهایت بخشی از منابع ارزی به بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های غیرمولد سوق داده می‌شود.

وی بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت انتشار اوراق مرابحه ارزی تأکید کرد و گفت: صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی نیز می‌توانند ارزهای سرگردان را از حالت «ارز خنثی» خارج کرده و به منابع تأمین مالی تولید تبدیل کنند.

راه برون‌رفت، سرکوب نرخ ارز نیست

قادری تأکید کرد: راه برون‌رفت از شرایط موجود، نه سرکوب نرخ ارز و نه انکار واقعیت‌های بازار، بلکه بازگشت به اجرای ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، تعمیق بازار سرمایه، فعال‌سازی ابزارهای ارزی و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.

وی خاطرنشان کرد: بدون انجام این اصلاحات، سیاست ارزی صرفاً با معلول مواجه خواهد بود و ریشه‌های اصلی بحران همچنان پابرجا می‌ماند.