قیس سعید، رئیس جمهور تونس، در سال ۲۰۲۱ با کودتایی قدرت را در دست گرفت و وعده داد که با اصلاحات اقتصادی، کشور را از بحران نجات دهد. با این حال، سه سال بعد، وضعیت اقتصادی تونس بدتر شده است.
سعید با متهم کردن سیاستمداران فاسد و احزاب سیاسی به ایجاد مشکلات اقتصادی، تصمیم گرفت تا قدرت را متمرکز کند و قوانین جدیدی را برای کنترل اقتصاد وضع کند. او همچنین تلاش کرد تا با کاهش وابستگی به کمکهای خارجی، تونس را به سمت خودکفایی اقتصادی هدایت کند.
اما این سیاستها نتوانستند به نتایج مطلوب برسند. اقتصاد تونس همچنان با مشکلاتی مانند تورم بالا، بیکاری گسترده و کمبود ارز خارجی دست و پنجه نرم میکند. نرخ بیکاری در تونس به بیش از ۱۸ درصد رسیده است و تورم سالانه به بیش از ۹ درصد رسیده است.
علاوه بر این، سیاستهای سعید باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی و فرار سرمایه از تونس شده است. بسیاری از شرکتهای خارجی به دلیل نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، تصمیم به ترک تونس گرفتهاند.
منتقدان سعید معتقدند که او درک درستی از اقتصاد ندارد و سیاستهای او باعث تشدید بحران اقتصادی تونس شده است. آنها هشدار میدهند که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، تونس با فروپاشی اقتصادی مواجه خواهد شد.
سعید در پاسخ به انتقادات، ادعا میکند که سیاستهای او برای ایجاد یک اقتصاد قویتر و عادلانهتر در تونس ضروری است. او همچنین تاکید میکند که تونس باید از وابستگی به کمکهای خارجی رهایی یابد و به سمت خودکفایی اقتصادی حرکت کند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاستهای سعید غیرواقعی و غیرعملی هستند. آنها هشدار میدهند که تونس برای حل مشکلات اقتصادی خود به کمکهای خارجی و سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد.
در نهایت، آزمایش اقتصادی قیس سعید برای تونس شکست خورده است. سیاستهای او باعث تشدید بحران اقتصادی تونس شده است و آینده اقتصادی این کشور را با ابهام مواجه کرده است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: