سیدنی، استرالیا – استرالیا در حال تشدید نظارت بر کسبوکارهای رمزارزی است زیرا مهلت نهایی برای انطباق با مقررات جدید این حوزه نزدیک میشود. این اقدام در راستای تلاش دولت برای کاهش خطرات مرتبط با داراییهای دیجیتال و محافظت از مصرفکنندگان انجام میشود.
طبق گزارشها، مقامات نظارتی استرالیا در حال بررسی دقیقتر مجوزها و رویههای انطباق شرکتهای رمزارزی هستند. هدف از این بررسیها اطمینان از رعایت استانداردهای ضد پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT) است.
این مقررات جدید که در سال گذشته معرفی شدند، کسبوکارهای رمزارزی را ملزم میکنند تا برای ارائه خدمات خود در استرالیا، مجوز بگیرند و با الزامات سختگیرانهای مطابقت داشته باشند. این الزامات شامل ثبت نام، ارائه اطلاعات دقیق در مورد مشتریان و گزارشدهی فعالیتهای مشکوک است.
«ما متعهد به ایجاد یک چارچوب نظارتی قوی برای داراییهای دیجیتال هستیم که از مصرفکنندگان محافظت کند و از استرالیا در برابر خطرات مالی جلوگیری کند»، این اظهارات را یک مقام ارشد در سازمان تنظیم مقررات استرالیا (ASIC) بیان کرده است.
بسیاری از کسبوکارهای رمزارزی در حال حاضر با چالشهای زیادی برای انطباق با این مقررات جدید روبرو هستند. برخی از شرکتها مجبور شدهاند عملیات خود را در استرالیا متوقف کنند، در حالی که برخی دیگر در حال تلاش برای برآورده کردن الزامات جدید هستند.
این تشدید نظارت بر کسبوکارهای رمزارزی در استرالیا، بخشی از یک روند جهانی برای تنظیم این حوزه نوظهور است. بسیاری از کشورها در حال بررسی و اجرای مقررات جدید برای داراییهای دیجیتال هستند تا از خطرات مرتبط با آنها جلوگیری کنند.
در حالی که برخی از منتقدان معتقدند که این مقررات جدید ممکن است نوآوری را در حوزه رمزارزها سرکوب کند، مقامات استرالیایی تاکید دارند که هدف آنها ایجاد یک محیط امن و قابل اعتماد برای سرمایهگذاری و تجارت در این حوزه است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: