این گروه از کارگران در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کردند: بررسیهای اولیه نشان میدهد تمرکز این مصوبه صرفا روی تغییر فرمولها و روشهای پرداخت حقوق است و برنامه مشخصی برای کنار گذاشتن شرکتهای واسطه در آن گنجانده نشده است. به گفته آنان، بعد از سالها پیگیری مطالبات صنفی، این شیوه تصمیمگیری نمیتواند گره گشای معضلات امنیت شغلی نیروها باشد.
این کارگران با یادآوری وعدههای پی در پی مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس برای پایان دادن به فعالیت پیمانکاران واسطهای افزودند: طرحی که بساط واسطهگری نیروی انسانی را جمع نکند و فقط به دنبال اصلاح ساختار مالی پرداختها باشد، یک طرح ناقص است. انتظار کارگران بعد از گذشت بیش از ۷ سال، برقراری قرارداد مستقیم و حذف کامل دلالان نیروی انسانی است.
کارگران شرکتی پایگاههای میراث فرهنگی سراسر کشور تاکید کردند که تغییر روشهای پرداخت بدون اصلاح ساختار قراردادی، مطالبات بنیادین نیروهای شرکتی را بیپاسخ میگذارد.
آنان در پایان از دولت خواستند با ارائه توضیحات دقیق، وضعیت نهایی حضور یا حذف شرکتهای پیمانکاری را مشخص کند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: