به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان جهانی کار، فشارهای تجاری و مقررات جدید در بازارهای جهانی، شرکت‌ها را بیش از گذشته به رعایت حقوق کارگران و بررسی شرایط کار در مجموعه‌های تولیدی و پیمانکاری وادار کرده است. در این شرایط، رعایت استانداردهای کار دیگر صرفاً به روابط میان کارفرما و نیروی کار محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر ادامۀ فعالیت شرکت‌ها و دسترسی آن‌ها به بازارهای صادراتی نیز تأثیر بگذارد.
سازمان جهانی کار، یکی از نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، وظیفۀ تدوین استانداردهای بین‌المللی کار و نظارت بر اجرای آن‌ها را بر عهده دارد. این استانداردها موضوعاتی مانند شرایط اشتغال، ایمنی محیط کار، دستمزد و حقوق بنیادین کارگران را در بر می‌گیرند. با این حال، اجرای این اصول در بسیاری از کشورها همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست و فشارهای اقتصادی و رقابت در بازارهای جهانی می‌تواند بر وضعیت نیروی کار اثر بگذارد.
قوانین جدید، زنجیرۀ تأمین را زیر ذره‌بین می‌برد
در سال‌های اخیر، اتحادیۀ اروپا و کشورهای آمریکای شمالی مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای مسئولیت شرکت‌ها در قبال حقوق بشر و حقوق کارگران وضع کرده‌اند. بخشی از این مقررات، شرکت‌های بزرگ و فراملی را ملزم می‌کند خطرهای مرتبط با نقض حقوق کارگران را در فعالیت‌های خود و در برخی موارد در زنجیرۀ تأمین و پیمانکاری‌شان شناسایی و بررسی کنند.
هدف از این مقررات آن است که شرکت‌ها نتوانند با واگذاری بخشی از فعالیت‌های خود به پیمانکاران، از مسئولیت‌های مرتبط با حقوق کارگران فاصله بگیرند. در چنین شرایطی، بی‌توجهی به استانداردهای کار ممکن است برای بنگاه‌ها پیامدهای تجاری و حقوقی داشته باشد و حتی دسترسی آن‌ها به برخی بازارهای صادراتی را محدود کند.
بنگاه‌های آسیایی در برابر فشار بازارهای جهانی
این تغییرات به‌ویژه برای بنگاه‌هایی اهمیت دارد که محصولات خود را به بازارهای اروپا و آمریکای شمالی صادر می‌کنند یا بخشی از زنجیرۀ تأمین شرکت‌های بزرگ بین‌المللی هستند. چنین بنگاه‌هایی برای حفظ مشتریان و ادامۀ صادرات، ناچارند بیش از گذشته به مقررات مربوط به شرایط کار و حقوق نیروی انسانی توجه کنند.
در نتیجه، برخی بنگاه‌های آسیایی نیز برای جلوگیری از محروم‌شدن از بازارهای صادراتی یا مواجهه با محدودیت‌های تجاری، رعایت مقررات کار را در اولویت قرار می‌دهند. البته میزان تأثیر این فشارها به نوع فعالیت شرکت، بازار مقصد و مقررات قابل اجرا بستگی دارد و نمی‌توان انتظار داشت همۀ بنگاه‌ها به یک شکل به این الزامات پاسخ دهند.
با این حال، افزایش حساسیت بازارهای جهانی به وضعیت کارگران می‌تواند شرکت‌ها را به بازبینی روابط خود با پیمانکاران، بررسی شرایط کار و توجه بیشتر به رعایت استانداردهای کاری سوق دهد. این روند همچنین نشان می‌دهد که حقوق کارگران به‌تدریج به یکی از موضوعات اثرگذار بر روابط تجاری و رقابت اقتصادی تبدیل شده است.
رعایت مقررات به‌تنهایی کافی نیست
با وجود اهمیت مقررات جدید، صرف تدوین قوانین یا الزام شرکت‌ها به ارزیابی وضعیت حقوق کارگران، لزوماً به بهبود شرایط کار منجر نمی‌شود. اثربخشی این مقررات به نحوۀ اجرای آن‌ها، نظارت بر عملکرد شرکت‌ها و امکان پیگیری تخلف‌ها بستگی دارد.
از سوی دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن است برای اجرای الزامات جدید با مشکلاتی مانند کمبود منابع مالی، نیروی متخصص و سازوکارهای نظارتی روبه‌رو شوند. اگر این موانع در نظر گرفته نشوند، احتمال دارد فشارهای تازه به‌جای اصلاح شرایط کار، هزینه‌های بیشتری بر دوش بنگاه‌های ضعیف‌تر بگذارند یا فرصت‌های شغلی را تحت تأثیر قرار دهند.
از همین رو، حمایت از حقوق کارگران باید با نظارت مؤثر، شفافیت در روابط پیمانکاری و فراهم‌کردن امکان گزارش و پیگیری تخلف‌ها همراه باشد. در این میان، توجه به وضعیت کارگران کم‌درآمد، شاغلان در کارگاه‌های کوچک و نیروهایی که در بخش‌های غیررسمی فعالیت می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا این گروه‌ها معمولاً دسترسی محدودتری به حمایت‌های قانونی و سازوکارهای رسیدگی به شکایت دارند.
در نهایت، رعایت حقوق کارگران نباید صرفاً به ابزاری برای حفظ بازارهای صادراتی یا جلوگیری از محدودیت‌های تجاری تبدیل شود. هدف اصلی استانداردهای کار، حمایت از نیروی انسانی و فراهم‌کردن شرایطی منصفانه و ایمن برای اشتغال است. فشارهای تجاری زمانی می‌توانند به بهبود پایدار وضعیت کارگران کمک کنند که با اجرای واقعی قوانین، نظارت مستمر و حمایت از حقوق نیروی کار همراه شوند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: