افزایش قیمت مسکن؛ دورنمای مبهم خانه‌دار شدن جوانان

علیرضا نوین در گفت‌وگو با ایلنا، درباره گرانی‌ها در حوزه مسکن، به‌ویژه در بخش اجاره‌بها، در دوران جنگ و همچنین برخی دیدگاه‌های کارشناسان درباره نقش افزایش قیمت و کمبود برخی مصالح ساختمانی و عدم اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی در این زمینه گفت: معتقدم قانون الزام برای ثبت اموال و املاک، چون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، از این مباحث نتیجه قطعی و مطلوبی نمی‌گیریم.

این عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: این سامانه اکنون فعال است، منتها بسیاری از افراد استقبال نکردند. برخی اطلاعات خود را ارائه ندادند و دولت هم هر از چند گاهی هشدار می‌دهد، اما این هشدارها آن‌قدر شُل است که نتیجه مطلوبی ندارد.

وی با اشاره به این که طبیعی است که ما در این اوضاع و احوال و شرایط جنگی، با تعدادی از افرادی مواجه باشیم که سوءاستفاده می‌کنند، عنوان کرد: همین قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم به هر حال قانون است، اما اطلاعات را یکپارچه نکرده‌ایم. زمانی بانک‌ها می‌گفتند به کسانی که اطلاعات خود را ثبت نمی‌کنند،سرویس ندهید. به نظر من، هم‌افزایی در مجموعه اجرای قانون وجود ندارد و حتی ترک فعل‌هایی را در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، یعنی همه آن‌هایی که بایدوارد عمل می‌شدند و اطلاعات و آمار مردم ثبت می‌شد،شاهد هستیم و باید با کمال شرمندگی بگوییم زیر۴۰ درصد این قانون توانسته موفق شود.

نوین خاطرنشان کرد: تا زمانی که همه ما به قانون احترام نگذاریم و همه ما متعهد نشویم مشکل حل نمی‌شود، زمانی که می‌گوییم به کسانی که در سامانه، اطلاعات و آمار املاک خود را پنهان می‌کنند، سرویس ندهید، برای همین است اما به شکلی و از طریقی کارهای خود را انجام می‌دهند. فعلاً زیر ۴۰ درصد از نظر من این قانون اجرا شده است و باید تلاش کنیم که این قانون از غربت خارجو اجرایی شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا دولت توان کنترل بازار اجاره‌بها را در این شرایط کشور دارد، یا اینکه مستأجران باید خانه‌های خود را کوچک‌تر کنند یا به حاشیه شهرها بروند؟گفت: سران قوا سه نفرشان کنار هم نشستند و پیشنهاد خانم وزیر هم مجدداً مطرح شد که اجاره‌بها ۲۵ درصد در تهران افزایش پیدا کند. امسال نتیجه آن را دیدیم. علت این است که هم قانونگذار واقعیت‌های موجود را ندیده و هم مالک و مستأجر امروز به‌عنوان یک ایرانی و یک شهروند در کنار هم راضی نیستند.

نوین تاکید کرد: با این تورم ۷۰ درصدی، مالک می‌گوید من این خانه و این واحد را در اختیار دارم و به‌عنوان کمک به زندگی از آن استفاده می‌کنم و همه حرفش این است که من حقوقم پایین است؛ من به‌عنوان یک کارمند و من به‌عنوان یک بازنشسته به اجاره بها نیاز دارم؛ از طرفی هم مستأجر چاره‌ای ندارد، چون نزدیک به ۳۰سالاست که بحث خانه‌دار شدنش مطرح شده و وعده و وعیدهایی شنیده، مخصوصاً در بحث قانون نهضت ملی مسکن و قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ قرار بود سالانه یک میلیون واحد ساخته شود، ولی این رویا به نتیجه نرسید.

وی خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی در این موضوع دخیل بودند، مخصوصاً بانک‌ها که واقعاً کوتاهی کردند. وام ۲۰ درصدی که از تسهیلات باید می‌دادند راندادند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خود زمین تبدیل به یک بورس شد که به هر حال توسط دلالان و سفته بازان در بازار هر روز بالا رفت و امروز هم آخرین توصیه من به خانم وزیر همین است که بیاییدزمین را به قیمت منطقه‌ای و دولتی به مردم بدهید و خود مردم یک فکری برای خودشان کنند. به هر سه نفر، یک قطعه زمین داده شود و این موضوع هم در قانون برنامه هفتم پیشرفت دیده شده است که ۱۰ درصد به مساحت شهرهایمان، که حدود ۳۳۰ هزار هکتار می‌شود،اضافه شود.

وی ادامه داد: تا مردم خودشان بروند و برای خودشان فکری کنند و دولت نقش تحویل زمین، تسهیلگری برای اخذ وام و فراهم کردن شرایط را داشته باشد تا بالاخره خود خانواده‌ها، ان‌شاءالله، مثل سابق و مانند دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، خودشان با مال و منال خود و خانواده بیایند و سرپناهی برای خودشان بسازند.

نوین تأکید کرد: با این بورس‌بازی زمین، با این وعده و وعیدهای آن‌چنانی که عرض کردم با این گرانی و با این قیمت‌های بالا مخصوصاً در میان نسل جوانبعید است که کسی بتواند صاحب‌خانه شود.

وی در پایان گفت: برای نهضت ملیشعارهایی هم داده شد و من امیدوارم که حداقل دولت و مجلس بتوانند به این دهک‌های یکم تا پنجم که عموماً تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد هستند، یک کمک عملی ارائه کنند.