غلامرضا شریعتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره وام مسکن و عدم مطابقت این وام با واقعیت موجود در بازار مسکن کشور گفت:طی چند ماه گذشته متأسفانه قیمت مسکنجهش عجیبی کرده است، به طوری کهامروز حتی در شهرهای کوچک کشور یک واحد مسکونی با متراژ کم با۵ الی ۶ میلیارد تومان قابل خرید نیست. از سوی دیگر با وام مسکنیکه دولت در حال حاضر در نظر گرفته عملا نمیتوان مسکنیتهیه کرد.
وی ادامه داد: وامی که امروز دولت برای ساخت مسکندر نظر گرفته ۸۵۰ میلیون تومان است، این وام عملاً هیچ کارایی و ارزشیبرای کسی که میخواهد مسکن تهیه کند یا میخواهد بسازد یا بخرد،ندارد واین وام کارایی خودش رااز دست داده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جا دارددولت با توجه به تورمی که روی قیمت مسکن رفته، به نحوی برنامهریزی کند که حداقل یک سوم قیمت ساخت یا خرید را بتواند در قالب تسهیلات بپردازد، عنوان کرد: امروز یک متر مسکن آن هم با متریالهای بی کیفیت، متری ۳۰ میلیون تومانبرای سازنده در میآید.
وی ادامه داد: یعنی یک مسکن ۱۰۰ متری با کمترین مصالح کهکیفیت آنچانی هم ندارد، حداقل ۳ میلیارد تومان برای سازنده هزینه دارد و ۸۵۰ میلیون تومان وامپولی نیست که بخواهد از دلش مسکن تولید شود؛ این گونه فقط فرد متقاضی را بدهکار کرده و عملاً فرد هم نتوانستهمسکن تحویل بگیرد. بنابراین دولت در بحث سقف پرداخت تسهیلات مسکن باید یک تجدیدنظر کند و با توجه به شرایط تورمی در جامعه تصمیم جدیدتری برای سقف وام مسکن در نظر بگیرد.
شریعتی در پاسخ به این که باتوجه به شرایط کشور و بحث بازسازیهای جنگ تحمیلی آیا دولت توانایی افزایش مبلغ وام ساخت و ساز مسکن را دارد یا خیر، گفت: این کار جزو تکالیف دولت بر اساس اصل سوم قانون اساسی است.
وی تاکید کرد: بر اساس قانون تأمین مسکندولت پذیرفته است برای مسکننباید از مردم پول بگیرد؛ یعنی تأمین مسکن جزو تکالیف حاکمیت است. این وظیفه حاکمیت را چه کسی انجام میدهد؟ دستگاه اجراییو به نیابت از رئیسجمهور وزیر راه و شهرسازی این قانون را اجرا میکند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بر اساس قانون باید مسکن رایگان به مردم داده شود.حالا که رایگان نمیتوانیم فراهم کنیم و افراد هم امروز محدودیتهای مالی دولت را قبول کردهاند، پس تسهیلات رانباید دریغ کنیم.
وی عنوان کرد: یک بحثی که با آن مواجه هستیم تکلیف قانونی است، یک بحث دیگر این است این تکلیف بر اساس قانون خیلی سختتر است. وظیفه دولت این است که سقف تسهیلات را بهگونهای تقویت کند که فرد متقاضی مسکن بتواند با این تسهیلات خانهدار شود و مسکن تحویل بگیرد اما این ۸۵۰ میلیون تومان کفاف فرد را برای خانهدار شدن نمیدهد.
شریغتی درباره آخرین وضعیت نهصت ملی مسکن بیان کرد: دولت و وزارت راه و شهرسازی تلاششان این است که قانون را اجرایی کنند، منتها وزارت راه و شهرسازی عملاً فقطتکلیفیک بخش از کار را دارد، زیرا به هر حال در رأس این قضیه آقای رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی مسکن کشور قرار دارد و ایشان باید تصمیم بگیرد، بانکها و وزارتخانهها را مکلف به انجام تعهدات قانونی خودشان کند.
وی ادامه داد: در این بخش دولت کارنامه خوبی ندارد؛ در واقع دولت یعنی همه بخشهای قوه مجریهاز وزارت اقتصاد که بانکها زیرش هستند، از وزارت جهاد که تأمینکننده زمین است، از وزارت راه که تسهیلاتهای دیگر را در اختیار قرار میدهد تادستگاههای دیگری مثل آنهایی که زیرساخت باید فراهم کنند،همه دخیل هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:در بحث مسکن به نظر میآید این دستگاهها آن جدیتی که باید برای اجرای قانون داشته باشند را ندارند وما چنین چیزی را مشاهده نمیکنیم، لذا امروز بخش اعظم بحث مسکن که متأسفانه عدم تولید متوازن با نیازهای جامعه است، باعث شده کهبازار عکسالعمل نشان دهد به سمت کاهش تولید مسکن برودبرای همینمتأسفانه شاهد جهش قیمت هستیم.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: