به گزارش ایلنا، جعفر قادری با اشاره به روند فعلی قانون‌گذاری اظهار کرد: با سازوکار موجود، مجلس فرصت و توان کافی برای پاسخ‌گویی به حجم مشکلات و انتظارات مردم را ندارد و طولانی‌شدن فرآیند تصویب قوانین، رسیدگی مؤثر به مسائل اقتصادی کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی افزود: مردم حق دارند بپرسند چرا با وجود برگزاری جلسات متعدد کمیسیون‌های مجلس، قوانین مؤثر و راهگشا برای رفع مشکلات اقتصادی تصویب نمی‌شود و موانع قانونی و تصمیمات ناکارآمد همچنان فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قادری با بیان اینکه بررسی پیشنهادهای مطرح‌شده در جریان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح زمان زیادی از جلسات علنی را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: بررسی هر پیشنهاد با احتساب اظهارات پیشنهاددهنده، مخالف و موافق، سخنگوی کمیسیون، نماینده دولت و همچنین طرح اخطارهای قانون اساسی و تذکرات آیین‌نامه‌ای، گاهی حدود ۴۵ دقیقه طول می‌کشد؛ موضوعی که می‌تواند فرآیند تصویب یک طرح یا لایحه را ماه‌ها به تأخیر بیندازد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده بهینه از فرصت باقی‌مانده مجلس تصریح کرد: اقتصاد کشور منتظر نمی‌ماند و تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند مشکلات مردم را پیچیده‌تر کند؛ ازاین‌رو، با توجه به محدودیت زمان باقی‌مانده از دوره مجلس، اصلاح فرآیند قانون‌گذاری و افزایش سرعت رسیدگی به مسائل اساسی کشور ضرورتی جدی است.
وی با اشاره به ضرورت قرارگرفتن مسائل اقتصادی در اولویت مجلس اظهار کرد: تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال، تأمین مالی بنگاه‌ها و معیشت مردم باید در صدر اولویت‌های مجلس قرار گیرد. این موضوع به معنای کم‌اهمیت‌دانستن مسائل امنیتی نیست، بلکه باید روش‌های مناسب‌تری برای استفاده از زمان محدود مجلس و رسیدگی به موضوعات مختلف انتخاب شود.
قادری با اشاره به ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی و تصویب برخی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی، خواستار استفاده مؤثر از این ظرفیت در موارد واجد شرایط شد و افزود: موضوعاتی که امکان رسیدگی به آن‌ها از این مسیر وجود دارد، می‌توانند در چارچوب قانون و پس از طی مراحل لازم تعیین تکلیف شوند تا فرصت جلسات علنی برای بررسی مسائل مهم اقتصادی و سایر موضوعات اساسی کشور افزایش یابد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به محدودیت اختیارات کمیسیون‌ها در فرآیند قانون‌گذاری گفت: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون حمایت از تولید جلسات متعددی برای بررسی مشکلات و ارائه راهکار برگزار می‌کنند، اما تصمیمات کارشناسی کمیسیون‌ها در حالت معمول جایگزین قانون مصوب مجلس نمی‌شود و در بسیاری از موارد، بدون تصویب قانون در صحن علنی، امکان الزام دولت به اجرای راهکارهای پیشنهادی وجود ندارد.
وی ادامه داد: هنگامی که فرآیند تصویب قوانین در صحن علنی طولانی و فرسایشی می‌شود، نباید انتظار داشت تمام تلاش‌های کارشناسی کمیسیون‌ها به نتایج عملی منتهی شود؛ بنابراین، اصلاح روند بررسی طرح‌ها و لوایح برای تبدیل پیشنهادهای کارشناسی به قوانین اجرایی و مؤثر ضروری است.
قادری با انتقاد از طولانی‌شدن برخی مذاکرات و تکرار اخطارهای قانون اساسی و تذکرات آیین‌نامه‌ای در جلسات علنی اظهار کرد: این ابزارها از حقوق قانونی نمایندگان برای نظارت و ایفای وظایف خود هستند، اما استفاده مکرر از آن‌ها خارج از ضرورت دستور جلسه می‌تواند به اتلاف وقت مجلس منجر شود.
وی با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی هیئت‌رئیسه در مدیریت جلسات افزود: مدیریت جدی زمان، جلوگیری از اطاله مذاکرات، تعیین اولویت‌های واقعی و صیانت از وقت جلسات علنی باید با جدیت دنبال شود؛ البته این اقدامات نباید به تضییع حقوق قانونی نمایندگان منجر شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی تأکید کرد و گفت: شورای نگهبان باید در چارچوب قانون اساسی، زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت را در موارد واجد شرایط فراهم کند. هیئت‌رئیسه مجلس نیز باید برای اصلاح شیوه بررسی طرح‌ها و لوایح، مدیریت تذکرات و اخطارها، افزایش بهره‌وری جلسات و برگزاری جلسات فوق‌العاده در صورت نیاز، تصمیم‌های جدی اتخاذ کند.
قادری با اشاره به ضرورت حفظ جایگاه مجلس در فرآیند تصمیم‌گیری کشور خاطرنشان کرد: هماهنگی میان سران قوا در موارد ضروری قابل‌درک است، اما این مسیر نباید جایگزین نقش اصلی مجلس در قانون‌گذاری و نظارت شود و دولت نیز نباید به‌گونه‌ای عمل کند که مجلس از فرآیند تصمیم‌گیری درباره مسائل اساسی کشور به حاشیه رانده شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم گفت: مردم از نمایندگان انتظار نتیجه دارند و صرف سخنرانی و بیان مواضع نمی‌تواند پاسخگوی انتظارات آنان باشد. اگر سازوکار تصمیم‌گیری اصلاح نشود، حتی بهترین پیشنهادها نیز ممکن است در پیچ‌وخم فرآیند تصویب متوقف بمانند.
قادری تأکید کرد: مسئله فقط اراده نمایندگان نیست، بلکه سازوکاری است که اجازه نمی‌دهد اراده و پیشنهادهای کارشناسی به‌موقع به قانون تبدیل شود. ازاین‌رو، هیئت‌رئیسه مجلس و شورای نگهبان باید درباره اصلاح فرآیند قانون‌گذاری و اولویت‌دادن به مسائل اقتصادی مردم تصمیمی جدی اتخاذ کنند؛ چراکه با ادامه روند فعلی، مجلس نمی‌تواند پاسخگوی همه انتظارات مردم باشد و اقتصاد کشور نیز فرصت بیشتری برای انتظار ندارد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: