به گزارش ایلنا، پیمان عمادبا ارائه توضیحات بیشتری در این زمینه اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب، با رعایت قوانین، پرداخت مالیات، بیمه، عوارض و اجرای ضوابط بهداشتی و صنفی فعالیت میکنند، اما در مقابل، برخی افراد بدون دریافت مجوزهای قانونی و بدون پذیرش مسئولیت، اقدام به عرضه کالا و خدمات در فضای مجازی میکنند که این موضوع به زیان اصناف قانونمند و اعتماد عمومی تمام میشود.
عماد افزود: عرضه کالاهای فاقد اصالت، محصولات بدون ضمانت، اقلام غیراستاندارد و بعضاً کالاهای قاچاق از طریق صفحات و کانالهای غیرمجاز، میتواند خسارات مالی و حتی مخاطراتی برای سلامت و امنیت مصرفکنندگان به همراه داشته باشد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه با هشدار نسبت به افزایش عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز در بسترهای مجازی، بر ضرورت برخورد قاطع با متخلفان و آگاهسازی شهروندان نیز تأکید کرد و گفت: گسترش فروش لوازم آرایشی و بهداشتی از طریق شبکههای اجتماعی و صفحات فاقد هویت مشخص، در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای جدی حوزه سلامت تبدیل شده است و متأسفانه برخی افراد بدون داشتن مجوزهای قانونی، اقدام به عرضه کالاهایی با منشأ نامعلوم و فاقد تأییدیههای بهداشتی میکنند.
وی افزود: استفاده از این محصولات میتواند عوارض جبرانناپذیری از جمله حساسیتهای پوستی، آسیبهای چشمی، عفونتها و سایر مشکلات جسمی را برای مصرفکنندگان به همراه داشته باشد و سلامت عمومی جامعه را به مخاطره اندازد.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی، تصریح کرد: برخورد با فعالیتهای غیرمجاز در فضای مجازی نیازمند تعامل و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، مراجع قضایی و نهادهای مسئول است تا ضمن حمایت از کسبوکارهای قانونمند، زمینه سوءاستفاده افراد متخلف از بستر فضای مجازی از بین برود.
وی در پایان از شهروندان خواست هنگام خرید، بهویژه در فضای مجازی، کالا و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای صنفی دارای مجوز و معتبر تهیه کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق مراجع ذیربط گزارش دهند تا حقوق مصرفکنندگان و فعالان سالم اقتصادی حفظ شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: