به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در جمع خبرنگاران، با تشریح مهم‌ترین محورها و مصوبات این نشست راهبردی اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق معلولان، یکی از قوانین جامع، دقیق و تکلیفی کشور است که وظایف و مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به‌روشنی احصا کرده و بر این اساس، تقریباً هیچ دستگاه و نهادی در سطح استان وجود ندارد که در قبال جامعه معلولان و اجرای مفاد این قانون مسئولیتی بر عهده نداشته باشد.
وی با اشاره به لزوم حساسیت مضاعف مدیران نسبت به اجرای این قانون تصریح کرد: اهمیت صیانت از حقوق توان‌یابان به اندازه‌ای است که تکالیف هر بخش با شفافیت کامل تبیین شده و در سطوح مختلف مدیریتی و نظارتی کشور به‌صورت مستمر رصد می‌شود؛ کما اینکه در دوران مسئولیت بنده در معاونت عمرانی وزارت کشور نیز شاهد بودیم حتی دستگاه‌هایی با دامنه مأموریتی بسیار گسترده نظیر وزارت کشور، ملزم به پاسخگویی دقیق و اجرای جزءبه‌جزء تعهدات قانونی خود در این بخش بودند.
استاندار اصفهان به ارزیابی دقیق عملکرد ادارات کل استان در جلسه شورای برنامه‌ریزی اشاره کرد و افزود: در نشست امروز، کارنامه و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در حوزه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان با دقت مورد پایش قرار گرفت؛ نتایج نشان داد در حالی که شماری از دستگاه‌ها به وظایف خود به‌خوبی عمل کرده و گزارش‌های مدون و شفافی ارائه داده‌اند، اما متأسفانه حدود ۲۲ تا ۲۳ دستگاه اجرایی استان تاکنون هیچ‌گونه گزارشی از اقدامات و عملکرد خود به دبیرخانه شورا ارسال نکرده‌اند.
جمالی‌نژاد با تعیین مهلت برای دستگاه‌های مذکور و هشدار جدی نسبت به ترک فعل مدیران ادامه داد: مقرر شد این دستگاه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وضعیت خود را پایش کرده و در مهلت قانونی تعیین‌شده، گزارش عملکردشان را ارائه دهند؛ چنانچه این مسئله صرفاً ناشی از تأخیر در ارسال مستندات باشد، باید در بازه زمانی اعلامی تکمیل شود، اما اگر ارزیابی‌ها مؤید کوتاهی، بی‌تفاوتی و اجرا نشدن تکالیف قانونی باشد، مدیریت استان بدون اغماض و به‌صورت قاطع با دستگاه‌ها و مدیران متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه تسهیلات تکلیفی بانکی اشاره کرد و گفت: یکی از سرفصل‌های مهم این جلسه، ارزیابی وضعیت پرداخت تسهیلات تکلیفی و میزان پایبندی شبکه بانکی و دستگاه‌های متولی به سهمیه‌های مصوب بود؛ با توجه به اینکه در برخی حوزه‌ها اختلاف‌نظرهای آماری و رویه‌ای و در مواردی نیز کم‌کاری و تعلل در اعطای تسهیلات به متقاضیان مشمول مشاهده می‌شد، تصمیمات لازم برای شفاف‌سازی این بخش اتخاذ شد.
استاندار اصفهان در تشریح راهکار اجرایی شورا برای حل این چالش یادآور شد: مقرر گردید کمیته‌ای تخصصی و ویژه ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تشکیل شود تا با بررسی موشکافانه موارد اختلافی و احصای دقیق دلایل عدم پرداخت‌ها، روند ایفای تعهدات بانکی را تسریع بخشد و خروجی تصمیمات این کمیته در قالب مصوبات لازم‌الاجرای شورا پیگیری شود.
جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به پایش تحولات و شاخص‌های اجتماعی استان بر پایه آخرین آمارگیری‌ها خاطرنشان کرد: در این نشست، گزارش‌های آماری جدید پیرامون مسائل اجتماعی استان مورد تحلیل و مداقه قرار گرفت؛ در حوزه‌هایی که کارکرد دستگاه‌ها با انتظارات منطبق نبوده یا اقدامات پیشگیرانه و حمایتی لازم انجام نگرفته بود، تذکرات صریح و الزام‌آوری به مدیران مربوطه ابلاغ شد تا روند خدمت‌رسانی با شتاب و کیفیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: