۱.۵ همت عوارض آلایندگی از صنایع اصفهان اخذ شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمد موسویان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی اظهار کرد: شهدای گرانقدر به‌ویژه شهید بهشتی چراغ راه دستگاه قضایی هستند و مسیر آنان باید همواره الگوی عمل در نظام قضایی کشور باشد.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین وظایف دادستان‌ها در حوزه احیای حقوق عامه افزود: دادستان‌ها نباید منتظر طرح شکایت از سوی افراد یا نهادها باشند، بلکه هر جا حقوق مردم مورد تعدی قرار گیرد باید با اقدام سریع، قاطع و قانونی از حقوق عمومی دفاع کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در ادامه با اشاره به اهمیت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از مسائل راهبردی قوه قضائیه گفت: تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون هوای پاک مشخص است و با وجود برخی اقدامات انجام شده، دستگاه‌های متولی باید برای تحقق کامل اهداف این قانون تلاش بیشتری داشته باشند.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست موظف است عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کرده و در صورت مشاهده ترک فعل، موضوع را برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی اعلام کند.

موسویان تصریح کرد: با حمایت و پیگیری دستگاه قضایی استان، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از صنایع آلاینده اخذ و برای اجرای قانون هوای پاک و کاهش آلودگی هوا در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است.

وی همچنین به موضوع سنددار شدن تالاب بین‌المللی گاوخونی اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مطالبات مهم مردمی بود که با پیگیری دادستانی استان، سند این تالاب صادر و به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد.

دادستان اصفهان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دبیرخانه ستاد پیشگیری و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در دادستانی مرکز استان فعال است و از سال گذشته تاکنون ۱۰۰ واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی راه‌اندازی، احیا یا از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: در این مدت ۱۶ واحد تولیدی راه‌اندازی شده و ۸۴ واحد نیز با رفع موانع و مشکلات از تعطیلی نجات یافته‌اند.

موسویان با بیان اینکه اختلافات با بانک‌ها و برخی دستگاه‌های اجرایی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی است، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی، موانع پیش‌روی تولیدکنندگان را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با تأکید بر اینکه حفاظت از بیت‌المال مصداق عینی صیانت از حقوق عامه است، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون با پیگیری‌های دستگاه قضایی ۳ هزار و ۹۸ هکتار از اراضی ملی در استان رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی همچنین از اجرای گسترده قانون حدنگار در اراضی استان خبر داد و افزود: این قانون تاکنون در ۹۹.۵ درصد از اراضی ملی استان اجرا شده و کاداستر رودخانه زاینده‌رود نیز از سرچشمه تا تالاب بین‌المللی گاوخونی انجام شده است.

موسویان توسعه خطوط مترو را یکی از ضرورت‌های کلان شهر اصفهان دانست و گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی از مصادیق مهم حقوق عامه است و شهروندان باید به حمل‌ونقل ایمن و آسان دسترسی داشته باشند.

وی افزود: سال گذشته مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی پروژه مترو به دادستانی اعلام شد و این موضوع به عنوان یکی از مصادیق احیای حقوق عامه در دستور کار قرار گرفت که با پیگیری‌های انجام شده و همکاری کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، تسهیلات لازم برای تأمین مالی پروژه پرداخت شد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در بخش پایانی سخنان خود به پرونده‌های مرتبط با ناآرامی‌ها و اقدامات علیه امنیت کشور اشاره کرد و گفت: افرادی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اقدامات مجرمانه خود امنیت ملی را خدشه‌دار کرده و به دشمن کمک کرده‌اند، پس از شناسایی و مستندسازی فعالیت‌هایشان، پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده است.

وی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام شده و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمان برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است.