به گزارش ایلنا، اصغر جهانگیر در مراسم تجلیل از قضات، مدیران و کارکنان نمونه کشوری دستگاه قضایی استان مرکزی، افزود: هیچ اقدام و فعالیتی برای مسئولان و مدیران نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اجرایی اولویت‌دارتر از خدمت صادقانه به شهروندان نیست و در این راستا پیگیری مطالبات مردمی تا حصول نتیجه قطعی باید به عنوان یک اصل اساسی در دستور کار تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
وی ادامه داد: تبیین و توجیه دقیق مسائل و مشکلات مراجعان توسط دستگاه‌های اجرایی مسئول، از موازی‌کاری و پیگیری‌های مکرر شهروندان در نهادهای مختلف جلوگیری می‌کند. اگر مسئله خاصی و مشکلی در هر یک از دستگاه‌های اجرایی قابل حل باشد باید برای آن برنامه‌ریزی شود و در غیر این صورت با صحبت و راهنمایی لازم، قانع‌سازی لازم صورت گیرد تا شهروندان و ارباب رجوع‌ها دچار احساس ناامیدی نشوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیشگیری نسبت به درمان را مقدم برشمرده و اظهار داشت: سازمان بازرسی علاوه بر پیگیری نحوه هزینه‌کرد بودجه‌های پیشگیرانه در دستگاه‌های اجرایی، هوشمندسازی نظارت‌ها را برای سرعت‌بخشی به شناسایی و حل مشکلات پیگیری می‌کند. دستگاه‌های اجرایی نباید نهاد نظارتی را مزاحم تلقی کنند، بلکه نگاه حمایتی و هم‌افزا موجب بهبود خدمت‌رسانی به موقع به شهروندان خواهد شد.
جهانگیر به پرونده‌های بدون سند و مدرک اشاره داشته و تصریح کرد: چارچوب‌های قانونی برای احقاق حق، به سند و مدرک و و همچنین دلایل مشخص نیاز دارد و در این راستا به صرف ادعا نمی‌توان حکمی صادر کرد. اما در این میان باید با ارتقاء فرهنگ عمومی، پیشگیری از مال‌باختگی و تخلفات احتمالی را در دستور کار قرار داد تا از این طریق ضمن جلوگیری از بروز تخلفات، از تضییع حقوق شهروندان نیز جلوگیری شود.
وی به بنیان حاکمیت کشور اشاره کرده و بیان داشت: جمهوریت نظام نشان‌دهنده مردم‌پایه بودن و اسلامیت آن نشان‌دهنده ارزش‌پایه بودن است و در سایه مردمی بودن می‌توان اقتدار کشور را حفظ کرد. هر فردی که در این جامعه داغدار می‌شود، مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی را دوچندان می‌کند و در این برهه تاریخی به یک مسیر مستمر برای خدمتگزاری به شهروندان نیازمندیم که تمامی بخش‌ها باید آن را آغاز کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: 360 سامانه ملی و استانی در راستای نظارت بر حسن جریان امور و خدمت‌رسانی مؤثرتر به شهروندان، زیر ذره‌بین این سازمان قرار دارد. این تعداد شامل 210 سامانه ملی در ستاد و 150 سامانه استانی است که به صورت برخط رصد می‌شوند تا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، مشکلات و موانع پیش روی خدمت‌رسانی به مردم به موقع شناسایی و برطرف شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: