کدام کشورها در سال ۲۰۲۶ بدهکارترین دولت‌های جهان هستند؟ بررسی تفاوت حجم بدهی و نسبت به تولید ناخالص داخلی

پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۶ به ۴۰.۷ تریلیون دلار برسد که بالاترین رقم در جهان است.ژاپن با بدهی معادل ۲۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی، بالاترین نسبت بدهی دولت به اقتصاد را در میان کشورهای جهان دارد.

به گزارش روزیاتو، چندین اقتصاد بزرگ اروپایی نیز با وجود آنکه مجموع بدهی بسیار کمتری نسبت به آمریکا یا چین دارند، از نظر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در میان بدهکارترین کشورهای جهان قرار گرفته‌اند.

کشورهایی که بیشترین حجم بدهی دولتی را دارند، الزاماً سنگین‌ترین بار بدهی را نیز تحمل نمی‌کنند. بسته به اینکه بدهی بر اساس ارزش دلاری یا نسبت آن به اندازه اقتصاد کشور سنجیده شود، تصویر کاملاً متفاوتی به دست می‌آید.

این نمودار با استفاده از پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای سال ۲۰۲۶، ۳۰ دولت بدهکار جهان را بر اساس هر دو معیار مقایسه می‌کند.

آمریکا بیشترین بدهی دولتی جهان را دارد

پیش‌بینی می‌شودمجموع بدهی دولت آمریکادر سال ۲۰۲۶ به ۴۰.۷ تریلیون دلار برسد؛ رقمی که با اختلاف، بالاترین میزان در جهان است. این عدد از مجموع بدهی چین، ژاپن، بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر است و ابعاد استقراض دولت آمریکا را نشان می‌دهد.

جدول زیر ۳۰ کشوری را که بیشترین بدهی دولتی را از نظر ارزش دلاری در سال ۲۰۲۶ دارند، نشان می‌دهد.

اما اگر بدهی نسبت به اندازه اقتصاد هر کشور سنجیده شود، تصویر کاملاً تغییر می‌کند. بدهی دولت آمریکا معادل حدود ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی است و از این نظر پس از کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور، ایتالیا و یونان قرار می‌گیرد.

آمریکا همچنین از مزیت انتشار ارز ذخیره اصلی جهان برخوردار است؛ موضوعی که تقاضای جهانی برای دارایی‌های دلاری را حفظ می‌کند. اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز همچنان یکی از امن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌رود.

کشورهایی با بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی

ژاپن همچنان با اختلاف در صدر قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت این کشور در سال ۲۰۲۶ به بیش از ۲۰۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. هرچند چنین نسبتی در بسیاری از کشورها نگران‌کننده تلقی می‌شود، اما وجود سرمایه‌گذاران داخلی گسترده و ساختار مالی ژاپن باعث شده ارزیابی بازارها از پایداری بدهی این کشور متفاوت باشد.

پس از ژاپن، سنگاپور با ۱۷۱.۹ درصد، سودان با ۱۶۹.۱ درصد و بحرین با ۱۵۲.۴ درصد قرار دارند. با این حال، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به‌تنهایی نشان‌دهنده میزان اعتماد بازارهای مالی به یک دولت نیست.

سرمایه‌گذاران علاوه بر این شاخص، عواملی مانند سابقه مالی دولت، رتبه اعتباری، ثبات سیاسی و دسترسی به منابع مالی را نیز در نظر می‌گیرند. برای مثال، کشورهایی مانند بولیوی با نسبت بدهی ۱۰۳ درصد یا موزامبیک با ۱۰۶ درصد ممکن است در تأمین مالی با چالش‌های بیشتری نسبت به اقتصادهای تثبیت‌شده‌ای مانند سنگاپور روبه‌رو باشند، با وجود آنکه سنگاپور نسبت بدهی بالاتری دارد.

وضعیت بدهی دولت‌ها در اروپا

چندین اقتصاد بزرگ اروپایی همچنان با کسری بودجه قابل‌توجه و بدهی بالای دولت مواجه هستند.

بدهی دولت یونان و ایتالیا هر دو از ۱۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است و از این نظربدهکارترین کشورهای اروپاییهستند. با این حال، مجموع بدهی ۳.۸ تریلیون دلاری ایتالیا همچنان کمتر از فرانسه و بریتانیاست؛ دو کشوری که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آن‌ها به ترتیب ۱۱۸ و ۱۰۴ درصد برآورد می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت اسپانیا در سال ۲۰۲۶ به ۲.۱ تریلیون دلار برسد که معادل حدود ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. از این نظر، اسپانیا نسبت به چند اقتصاد بزرگ دیگر اروپایی بار بدهی کمتری دارد.

در همین حال، آلمان با تکیه بر سازوکار قانون اساسی موسوم به «ترمز بدهی» توانسته کسری‌های ساختاری بودجه را محدود کند. پیش‌بینی می‌شود بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۵ تریلیون دلار بدهی دولتی داشته باشد؛ رقمی که از فرانسه، ایتالیا و بریتانیا کمتر است.