به گزارش آفتاب نیوز،
در بررسی عملکرد شرکتهای زیرمجموعه یکی از بانکهای دولتی ناتراز، مواردی از عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی داراییهای مازاد، شناسایی و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات به دادسرا ارجاع داده شد.
بررسیها نشان میدهد در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات اتخاذشده برای تهاتر داراییها، یکی از بانک هایی دولتی کشور اشکالات موثری وجود داشته و در یک مورد از این تهاترها، بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا شده است.
گفتنی است با احراز قرائن و مستندات، پرونده جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: