دولت راست‌گرای ایتالیا به رهبری نخست‌وزیر جورجیا ملونی مجموعه‌ای از تدابیر امنیتی را تصویب کرده است، از جمله اعزام 500 نیرو به میلان، پایتخت مالی ایتالیا، برای مهار اعتراضات جوانان که آخر هفته به آشوب کشیده شد.
ملونی روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «خرابکاری و دزدی هیچ‌چیز انقلابی ندارد. خرابکاری و دزدی اعتراض نیست، بلکه جنایت است.» این سخنان همزمان با اعلام این حکم‌نامه بیان شد.
آشوب‌ها روز شنبه در میلان در جریان یک تظاهرات صلح‌آمیز در مورد افزایش هزینه‌های معیشت و شرایط نامناسب مدارس که الهام‌گرفته از بسیج‌های مشابه در اسپانیا و فرانسه بود، آغاز شد.
گروه‌هایی از جوانان عمدتاً مغازه‌ها را غارت کردند، ویترین‌ها را شکستند و روز یکشنبه نیز در بولونیا و تورین با پلیس درگیر شدند.
در ادامه به بررسی تدابیر جدید پرداخته می‌شود.
تدابیر اعلام‌شده چه هستند؟
کابینه ایتالیا با اعزام 500 نیرو به میلان تا پایان سال برای حفظ امنیت در سایت‌های کلیدی، افزایش نظارت بر مکان‌های حساس و تقویت نظارت در سراسر منطقه موافقت کرد. این موضوع در بیانیه‌ای از سوی وزارت دفاع اعلام شد.
ابهاماتی در مورد اینکه ارتش چه کاری می‌تواند انجام دهد وجود دارد، زیرا کابینه از اعطای اختیارات پلیسی اضافی به سربازان پس از مخالفت رئیس‌جمهور سرجیو ماتارلا خودداری کرد. در ایتالیا، ارتش مسئول دفاع ملی است در حالی که پلیس وظیفه تحقیقات و دستگیری را بر عهده دارد.
به عنوان بخشی از تدابیر قانونی جدید که بلافاصله اجرایی می‌شود، دولت جرم «مشارکت خشونت‌آمیز در تظاهرات عمومی» را برای افرادی که در گروه‌های بیش از پنج نفر جمع شده و از اشیاء بالقوه خطرناک از جمله سنگ، چوب و ترقه‌ها استفاده می‌کنند، معرفی کرده است.
این جرم با مجازات حداکثر پنج سال زندان و جریمه تا 20,000 یورو (22,440 دلار) قابل مجازات است.
متن این حکم‌نامه همچنین با استناد به این عبارت که «آنچه را که خراب کردی، باید بخری»، والدین را در قبال خسارات ناشی از اقدامات فرزندانشان مسئول مالی می‌داند. دولت می‌تواند خسارات ناشی از هرگونه ضرر را از اموال والدین یا با کسر یارانه‌های عمومی دریافتی توسط خانواده مطالبه کند.
کودکان و جوانان 14 تا 18 ساله نیز مشمول بازداشت اداری خواهند شد، حتی اگر مرتکب جرمی نشده باشند، به شرطی که شواهدی وجود داشته باشد که آنها خطرناک هستند. این موضوع اختیاراتی را که قبلاً فقط برای بزرگسالان اعمال می‌شد را گسترش می‌دهد.
تدابیر اضافی شامل احکام طولانی‌تر زندان تا 12 سال برای افرادی است که از شبکه‌های اجتماعی یا ابزارهای آنلاین برای سازماندهی گروه‌هایی برای تظاهرات عمومی خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند.
گرگوریو سورگونا، مورخ دانشگاه پالرمو، گفت که این تدابیر به نارضایتی رو به رشد جوانان که ناشی از یک «تناقض اساسی» است، توجهی ندارد: «از یک سو، تجمل ثروت و غنا به عنوان الگوی موفقیت؛ از سوی دیگر، بحران عمیق با ناامنی اقتصادی.»
سورگونا به الجزیره گفت: «برای جوانانی که در فقر زندگی می‌کنند، ناتوانی در دسترسی به این نمادهای ثروت می‌تواند منجر به رفتارهای خشونت‌آمیز و غارت شود. قبل از رسیدگی به اثرات، باید به علل آن رسیدگی کرد، از جمله با افزایش نابرابری اجتماعی.»
چه اتفاقی در آخر هفته رخ داد؟
صدها هزار اروپایی روز شنبه در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، بلژیک و پرتغال به خیابان‌ها آمدند تا در تظاهراتی عمدتاً هماهنگ نشده به افزایش هزینه‌های معیشت در کشورهای خود اعتراض کنند.
در میلان، آشوب‌گران با پلیس درگیر شدند، مغازه‌ها را غارت کردند و در مرکز شهر آتش زدند و میدان دوئومو و یک فروشگاه لوکس که معمولاً مملو از خریدار بود را خالی کردند.
یک راهپیمایی علیه جنگ و افزایش هزینه‌های معیشت به طور صلح‌آمیز آغاز شد، اما معترضان نقاب‌دار سنگ، بلوک‌های سنگفرش و اشیاء دیگر را به سمت پلیس پرتاب کردند و موانعی را از میزهای بار آتش زدند.
پلیس از آب‌پاش و گاز اشک برای پراکنده کردن جمعیت استفاده کرد. حداقل دو افسر پلیس مجروح شدند و حدود 50 معترض - بسیاری از آنها زیر سن قانونی - دستگیر شدند، گزارش خبرگزاری ایتالیایی لاپرس.
در بولونیا، پلیس همچنین گزارش داد که در کنار تظاهرات صلح‌آمیز، معترضان سنگ پرتاب کردند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. در تورین، معترضان نقاب‌دار با استفاده از سطل زباله و مبلمان فضای باز موانعی ایجاد کردند و سنگ و ترقه به سمت پلیس پرتاب کردند.
واکنش‌ها به تدابیر جدید چه بوده است؟
معترضان می‌گویند این تدابیر به علت اصلی خشونت، یعنی افزایش قیمت‌ها که خانواده‌ها را به سمت فقر سوق می‌دهد، رسیدگی نمی‌کند. کمبود مسکن مقرون به صرفه، افزایش هزینه‌های خانوار و ناکارآمدی خدمات عمومی باعث شده است که بسیاری از جوانان انتظار نداشته باشند که وضعیت بهتری نسبت به والدینشان داشته باشند.
قیمت‌ها به طور متوسط حدود 2 درصد در سال افزایش یافته است، اما در سال 2022 که تورم سالانه به 8.7 درصد در ایتالیا رسید، جهش یافت. این افزایش عمدتاً ناشی از هزینه‌های انرژی بود که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 افزایش یافت. بین سال‌های 2000 تا 2025، هزینه ضروریات روزمره مانند غذا، انرژی، حمل و نقل و هزینه‌های خانوار در ایتالیا 68 درصد افزایش یافته است، در حالی که میانگین دستمزد تمام‌وقت تقریباً 5 درصد کاهش یافته است.
سیلوییا سالیس، شهردار جنوا، گفت: «باید به جوانان گوش داد، اما در میلان و تورین شاهد خشونت با هدف صرفاً تخریب بودیم.»
او به روزنامه ایتالیایی لا ریپوبلیکا گفت: «با این حال، پاسخ باید شامل رویکردی فراگیر باشد.»
سازمان‌های غیردولتی از جمله انجمن آنتیگون، که ترویج حقوق بشر در سیستم زندان را بر عهده دارد، هشدار داد که دستگیری دسته‌جمعی جوانان تنها به مشکلات موجود می‌افزاید. این سازمان گفت که زندان‌های شلوغ‌تر و محکومیت‌های طولانی‌تر وضعیت را بدتر می‌کند. طبق داده‌های دولت، جمعیت زندان در ایتالیا در طول چهار سال گذشته بیش از 17 درصد افزایش یافته است.
این سازمان در یک پست فیس‌بوک اعلام کرد که در حالی که تقریباً یک کودک از هر هفت کودک (13.8 درصد) در فقر زندگی می‌کند، دولت هیچ سیاستی برای مقابله با این مشکل اتخاذ نکرده است.
سورگونا گفت که بنابراین، این تدابیر جدید بعید است که از تظاهرات و خشونت بیشتر جلوگیری کند، همانطور که در جنوا در برابر معترضان ضد جهانی‌سازی در سال 2001 اتفاق افتاد، زمانی که 300,000 معترض راهپیمایی کردند و پلیس با استفاده از گاز اشک و گلوله‌های لاستیکی پاسخ داد.
«بازدارندگی لزوماً ابزار معتبری برای جلوگیری از رادیکال‌سازی درگیری نیست، به ویژه در جامعه‌ای که در آن فقر و جدایی اجتماعی فراگیر است.»
«این حکم‌نامه ممکن است تظاهرات را تشدید کند و منجر به دستگیری هزاران مظنون بر اساس مبانی حقوقی مبهم شود.»
منبع: الجزیره
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: