احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در ۱۵ مهرماه اظهار داشت: از تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها خبر داد و اعلام کرد که مجلس منتظر ارائه لایحه دولت در این زمینه است. این اظهارات در حالی مطرح شده که موضوع ترمیم حقوق کارکنان دولت پیش‌تر نیز در مجلس مورد توجه قرار گرفته بود.
به گزارش ایسنا، در همین زمینه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگویی که ۱۳ مهرماه منتشر شد، با اشاره به موضوع فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، بر ضرورت اجرای این حکم تأکید کرد. او با بیان اینکه فوق‌العاده خاص در بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است، پرداخت آن را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند در جهت ترمیم دریافتی کارکنان مؤثر باشد.
هم‌زمانی این اظهارات با تداوم فشارهای اقتصادی، ضرورت بررسی دقیق‌تر امکان اجرای این مطالبات را افزایش می‌دهد. تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و ارزی و پیامدهای جنگ بر فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهای کشور، از عواملی هستند که می‌توانند بر منابع در دسترس دولت و هزینه‌های بودجه‌ای اثر بگذارند. در چنین شرایطی، از یک سو حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و از سوی دیگر، نحوه تأمین منابع پایدار برای افزایش پرداخت‌ها به یکی از پرسش‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.
یکی از پرسش‌های اصلی این است که آیا دولت می‌تواند در میانه سال، سازوکار افزایش حقوق کارکنان را تغییر دهد و در صورت امکان، این اقدام را با چه منابعی اجرا کند؟
افزایش هزینه‌های زندگی به این معناست که حتی افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال شده، ممکن است با گذشت چند ماه و تغییر قیمت کالاها و خدمات، بخش کمتری از هزینه‌های خانوار را پوشش دهد. در شرایطی که فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ نیز بر فضای کسب‌وکار، تجارت و درآمد خانوارها سایه انداخته است، فاصله میان رشد دریافتی‌ها و هزینه‌های زندگی به مسئله‌ای جدی‌تر تبدیل می‌شود.
با این حال، ضرورت معیشتی ترمیم حقوق به‌تنهایی به معنای امکان اجرای فوری آن نیست. هر تصمیم برای افزایش پرداختی کارکنان باید از نظر مبانی قانونی، گروه‌های مشمول، میزان افزایش و منابع مالی مورد نیاز بررسی شود. همچنین باید روشن باشد که افزایش احتمالی تا چه اندازه می‌تواند قدرت خرید حقوق‌بگیران را حفظ کند و آیا در برابر افزایش هزینه‌های زندگی، اثری پایدار خواهد داشت یا خیر.
اعلام تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی افزایش حقوق‌ها، در صورت تأیید رسمی و مشخص‌شدن مأموریت آن، می‌تواند نشانه آغاز بررسی کارشناسی این موضوع باشد؛ اما تشکیل کمیته به‌تنهایی به معنای تصویب افزایش حقوق یا آغاز پرداخت‌ها نیست.
در صورتی که دولت قصد داشته باشد ترمیم حقوق را از طریق لایحه‌ای جدید دنبال کند، باید مشخص شود این لایحه چه گروه‌هایی را در بر می‌گیرد، مبنای محاسبه افزایش دریافتی‌ها چیست و منابع مالی مورد نیاز آن چگونه تأمین خواهد شد. همچنین لازم است زمان‌بندی ارائه لایحه به مجلس و مسیر بررسی و تصویب آن روشن شود.
در شرایط تحریم و جنگ، برآورد درآمدهای قابل تحقق دولت و هزینه‌های ضروری کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. از همین رو، ارزیابی امکان افزایش حقوق نیازمند اطلاعات روشن درباره منابع بودجه‌ای، میزان تعهدات مالی جدید و اولویت‌بندی هزینه‌هاست؛ اطلاعاتی که بدون آن‌ها نمی‌توان درباره امکان یا عدم امکان اجرای طرح در نیمه دوم سال نتیجه قطعی گرفت.
در کنار احتمال ارائه لایحه‌ای برای ترمیم حقوق، موضوع اجرای فوق‌العاده خاص کارکنان دولت نیز مطرح است. این دو مسیر باید از یکدیگر تفکیک شوند؛ چراکه اجرای حکمی که به گفته نمایندگان در بودجه پیش‌بینی شده، با ایجاد سازوکار جدید برای افزایش حقوق الزاماً یکسان نیست.
اگر قرار است فوق‌العاده خاص مبنای افزایش دریافتی‌ها قرار گیرد، باید مشخص شود چه گروه‌هایی مشمول آن هستند، میزان پرداخت برای هر گروه چگونه تعیین می‌شود، اعتبار مورد نیاز از چه محلی تأمین خواهد شد و پرداخت‌ها در چه زمانی آغاز می‌شود.
از سوی دیگر، اگر دولت به‌دلیل محدودیت منابع یا ابهام در شیوه اجرا با موانعی روبه‌روست، لازم است این موانع به‌طور شفاف اعلام شود تا مجلس بتواند درباره راهکار قانونی و مالی مناسب تصمیم‌گیری کند.
در چنین شرایطی، نقش مجلس تنها به اعلام ضرورت افزایش حقوق محدود نمی‌شود. نمایندگان می‌توانند از دولت درباره وضعیت کمیته بررسی افزایش حقوق، زمان ارائه لایحه، منابع تأمین اعتبار و نحوه اجرای احکام موجود توضیح بخواهند و بر روند تصمیم‌گیری نظارت کنند.
با این حال، تصمیم‌گیری درباره ترمیم حقوق باید با درنظرگرفتن دو ملاحظه هم‌زمان صورت گیرد: از یک طرف، حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها؛ و از طرف دیگر، تأمین منابع مالی قابل اتکا و جلوگیری از ایجاد تعهداتی که اجرای آن‌ها در ادامه سال با مشکل روبه‌رو شود.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و پیامدهای جنگ مواجه است، شفافیت درباره منابع و زمان‌بندی اجرای تصمیم احتمالی می‌تواند اهمیت ویژه‌ای داشته باشد. صرف اعلام افزایش حقوق، بدون مشخص‌شدن پشتوانه مالی و سازوکار اجرایی، پاسخ روشنی به مطالبه کارکنان نخواهد داد.
آنچه از اظهارات منتشرشده نمایندگان برمی‌آید، ادامه پیگیری موضوع ترمیم حقوق در مجلس است؛ اما برای پاسخ قطعی به این پرسش باید وضعیت تشکیل کمیته دولت، نتیجه بررسی‌های آن، زمان احتمالی ارائه لایحه و نحوه تأمین اعتبار مشخص شود.
پرسش اصلی این است که آیا دولت در شرایط فعلی اقتصاد کشور، برنامه‌ای مشخص و دارای پشتوانه مالی برای ترمیم حقوق کارکنان در نیمه دوم سال تدوین کرده است؟ اگر چنین برنامه‌ای در دست بررسی است، چه زمانی به مجلس ارائه می‌شود و آیا اجرای آن به افزایش واقعی دریافتی کارکنان منجر خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند روشن کند که مطالبه ترمیم حقوق در نیمه دوم سال، در کنار محدودیت‌های اقتصادی و بودجه‌ای، تا چه اندازه امکان تبدیل‌شدن به تصمیمی اجرایی را دارد؛ تصمیمی که هم باید به فشار معیشتی حقوق‌بگیران توجه کند و هم بر منابع مالی مشخص و سازوکار قانونی روشن استوار باشد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: