آیا فرانسه می‌تواند بحران بدهی دیگری در منطقه یورو ایجاد کند؟

فرانسه با بحران رو به رشدی در زمینه مالی عمومی خود مواجه است.

هزینه‌های استقراض این کشور به بالاترین سطح در بیش از دو دهه گذشته رسیده است.

سرمایه‌گذاران اکنون بازدهی بالاتری را برای اوراق قرضه دولتی فرانسه نسبت به اوراق قرضه ایتالیایی یا یونانی مطالبه می‌کنند.

با بدهی عمومی نزدیک به 120 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) و کسری بودجه بیش از 5 درصد، دولت تحت فشار برای مهار هزینه‌ها است.

اما معترضان خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش هستند.

با توجه به اختلافات عمیق در پارلمان و نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، توافق بر سر یک راه حل دشوار است.

نگرانی اکنون این است که مشکلات فرانسه بتواند در سراسر منطقه یورو گسترش یابد.