یک منبع قضایی لبنانی روز سهشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دادستانی کل لبنان خواستار تفهیم اتهام میشل عون، رئیسجمهور سابق این کشور در ارتباط با انفجار بندر بیروت در چهار اوت ۲۰۲۰ شده است.
در انفجار مهیب بندر بیروت که مقامات لبنانی علت آن را آتشسوزی با منشأ نامعلوم و سپس انفجار مقادیر عظیمی از نیترات آمونیوم انبار شده بدون رعایت تدابیر ایمنی اعلام کردند، بیش از ۲۲۰ نفر جان باختند و ۶۰۰۰ تن مجروح شدند. بعدها گفته شد که مقامات در سطوح مختلف از خطرات ناشی از نگهداری این مواد آگاه بودهاند، اما اقدامی برای رفع آن انجام ندادهاند.
یک منبع قضایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت که دادستان کل لبنان از بازپرس قضایی پرونده خواسته است تا میشل عون را مستقیما متهم کند. دلیل این درخواست آن است که طبق ادعای آنها میشل عون از پیش از وجود نیترات آمونیوم در بندر و خطرات ناشی از آن آگاه بوده، اما با این حال اقدامات لازم را انجام نداده و موضوع را در شورای عالی دفاع مطرح نکرده است.
طارق البیطار، بازپرس قضایی پرونده اواخر ماه مارس پس از تفهیم اتهام حدود ۷۰ نفر از جمله سیاستمداران، فرماندهان امنیتی و نظامی و مقامات دولتی تحقیقات خود را به پایان رساند و پرونده را به دادستانی دیوان عالی ارجاع داد.
این منبع اعلام کرد که دادستان کل روز سهشنبه نظر حقوقی خود را در خصوص این پرونده به بازپرس قضایی ارائه کرده است؛ نظری که در آن مسئولیتهای بیش از ۷۰ نفر از جمله سیاستمداران، فرماندهان امنیتی و نظامی و مقامات رسمی که پیشتر از سوی بازپرس علیه آنها اعلام جرم شده بود، تشریح شده است.
صدور کیفرخواست همچنان در حیطه اختیارات بازپرس قضایی است و انتظار میرود که آن را در هفتههای آتی صادر کند.
در حال حاضر، هیچ فردی در لبنان در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر نمیبرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: