عصر ایران ؛ علی خیرآبادی - تهدیدهای دونالد ترامپ، مشکلات اقتصادی کانادا و جدایی‌طلبی در آلبرتا، این کشور را با بحرانی چندوجهی روبه‌رو کرده است؛ اما مارک کارنی می‌خواهد از همین فشارها برای بازسازی اقتصاد، کاهش وابستگی به آمریکا و تغییر جایگاه کانادا در جهان استفاده کند.
کانادا سال‌ها به‌عنوان یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای جهان شناخته می‌شد؛ کشوری که نه با بحران‌های سیاسی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کرد و نه در مرکز تنش‌های بزرگ تجاری قرار داشت. اما اکنون جنگ تجاری دونالد ترامپ، رشد اقتصادی ضعیف و افزایش نارضایتی در برخی استان‌ها، تصویری متفاوت از این کشور ساخته است.
مجله اکونومیست در گزارشی به بررسی این وضعیت پرداخته و توضیح داده است که چگونه فشارهای خارجی و مشکلات داخلی، دولت مارک کارنی را به سمت مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی، تجاری و دفاعی سوق داده‌اند. پرسش اصلی این است که آیا کانادا می‌تواند از این بحران برای تقویت اقتصاد و استقلال راهبردی خود استفاده کند یا فشارهای موجود، شکاف‌های داخلی آن را عمیق‌تر خواهد کرد؟
یکی از نشانه‌های نارضایتی در کانادا، افزایش تحرکات استقلال‌طلبانه در آلبرتا است؛ استانی نفت‌خیز در غرب کشور که از ثروتمندترین مناطق کانادا به شمار می‌رود. در همه‌پرسی پیش‌بینی‌شده برای ۱۹ اکتبر، قرار است از رأی‌دهندگان درباره آغاز فرایندی پرسیده شود که ممکن است در نهایت به استقلال این استان منجر شود.
با این حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دست‌کم دوسوم ساکنان آلبرتا با جدایی از کانادا موافق نیستند. حتی رأی مثبت به آغاز فرایند استقلال نیز به معنای جدایی فوری نخواهد بود و مسیر حقوقی و مذاکرات بعدی می‌تواند سال‌ها طول بکشد.
ریشه این نارضایتی به اختلاف بر سر منابع طبیعی و درآمدهای استان بازمی‌گردد. بسیاری از ساکنان آلبرتا معتقدند دولت‌های فدرال تحت نفوذ استان‌های شرقی، مانع توسعه کامل ظرفیت‌های نفتی و معدنی این منطقه شده‌اند. آن‌ها همچنین از این موضوع ناراضی‌اند که آلبرتا بیش از آنچه از بودجه فدرال دریافت می‌کند، به آن کمک مالی می‌رساند.
مشکلات اقتصادی کشور نیز به این نارضایتی دامن زده است. تولید ناخالص داخلی سرانه کانادا در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، پس از تعدیل تورم و تغییرات نرخ ارز، تنها حدود ۴ درصد رشد کرد؛ درحالی‌که این رقم در آمریکا ۲۳ درصد بود. به باور منتقدان، سال‌ها ضعف سرمایه‌گذاری، رشد پایین بهره‌وری و موانع مقرراتی، توان رقابتی اقتصاد کانادا را کاهش داده است.
جنگ تجاری ترامپ این مشکلات را جدی‌تر کرده است. بیش از ۷۰ درصد کالاهای صادراتی کانادا در سال ۲۰۲۵ راهی آمریکا شد؛ وابستگی‌ای که دست واشنگتن را برای اعمال فشار اقتصادی باز می‌گذارد.
ترامپ تعرفه‌هایی بر بخشی از کالاهای کانادایی وضع کرده و تهدید کرده است که در صورت نرسیدن به توافق موردنظرش، تعرفه واردات خودروهای کانادایی را نیز افزایش خواهد داد. این اقدامات صنایع فولاد و خودروسازی را تحت فشار قرار داده و نااطمینانی درباره آینده روابط تجاری دو کشور را افزایش داده است.
پیامدهای جنگ تجاری فقط اقتصادی نبوده است. تهدیدهای ترامپ درباره الحاق کانادا به آمریکا و تعرفه‌های تجاری، موجی از واکنش ملی‌گرایانه در کانادا ایجاد کرده است. خرید پرچم کانادا افزایش یافته، برخی مصرف‌کنندگان از خرید محصولات آمریکایی فاصله گرفته‌اند و فروشگاه‌ها بیش از گذشته بر کانادایی‌بودن کالاهایشان تأکید می‌کنند.
این فضا به سود مارک کارنی تمام شده است. او در انتخابات توانست با تکیه بر مخالفت عمومی با فشارهای ترامپ، حمایت قابل‌توجهی به دست آورد. اکنون محبوبیت دولت او فرصتی فراهم کرده است تا اصلاحاتی را پیش ببرد که پیش از این با مقاومت سیاسی روبه‌رو می‌شدند.
دولت کارنی می‌خواهد اقتصاد کانادا را از وابستگی بیش از حد به بازار آمریکا خارج کند و سرمایه‌گذاری داخلی را افزایش دهد. در همین راستا، کاهش برخی مالیات‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری در تجهیزات و تسریع صدور مجوز پروژه‌های بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از اقدامات مهم، تعیین پروژه‌های راهبردی و کوتاه‌کردن مسیر اداری اجرای آن‌هاست. دولت همچنین از برنامه احداث خط لوله جدید نفت به ساحل غربی کانادا حمایت کرده است؛ پروژه‌ای که می‌تواند امکان صادرات بیشتر انرژی به بازارهای آسیایی را فراهم کند و هم‌زمان بخشی از نگرانی‌های آلبرتای نفت‌خیز را کاهش دهد.
کارنی در حوزه تجارت خارجی نیز به دنبال تنوع‌بخشیدن به شرکای اقتصادی کاناداست. دولت او قصد دارد صادرات به کشورهای دیگر را تا سال ۲۰۳۵ به ۶۰۰ میلیارد دلار کانادا برساند. تلاش برای بهبود روابط تجاری با چین و هند و گسترش همکاری با اتحادیه اروپا، بخشی از همین راهبرد است.
در کنار اقتصاد، تقویت توان دفاعی نیز اهمیت یافته است. کانادا که سال‌ها سهم نسبتاً کمی از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌داد، اکنون افزایش چشمگیر بودجه دفاعی و کاهش وابستگی نیروهای مسلح به تجهیزات آمریکایی را دنبال می‌کند.
با وجود این برنامه‌ها، مسیر پیش‌رو بدون مانع نیست. برخی اقتصاددانان معتقدند اعلام پروژه‌های بزرگ و ایجاد نهادهای تازه، به‌تنهایی برای افزایش بهره‌وری کافی نیست و کانادا به اصلاحات گسترده‌تری برای بهبود فضای کسب‌وکار نیاز دارد.
از سوی دیگر، مقابله تجاری با آمریکا می‌تواند هزینه‌هایی برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌های کانادایی ایجاد کند، بدون آنکه لزوماً واشنگتن را به عقب‌نشینی وادارد. مشکلاتی مانند هزینه بالای مسکن، نگرانی از افزایش هزینه‌های زندگی و ضعف سرمایه‌گذاری نیز همچنان پابرجاست.
با این همه، فشارهای ترامپ تغییری را سرعت بخشیده که سال‌ها به تعویق افتاده بود: بازنگری در مدلی اقتصادی که بیش از اندازه به بازار آمریکا وابسته است. موفقیت کارنی به این بستگی دارد که آیا می‌تواند خشم عمومی از واشنگتن را به اصلاحات پایدار تبدیل کند یا نه.
مسئله کانادا فقط مقابله با تعرفه‌های ترامپ نیست؛ این کشور باید نشان دهد که می‌تواند بدون اتکای بیش از حد به همسایه قدرتمند خود، اقتصادی پویاتر بسازد، اختلافات داخلی را مدیریت کند و در معادلات جهانی نقش مستقل‌تری به دست آورد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: