افزایش اختیارات فرمانده ارتش پاکستان؛ بازنگری در ساختار فرماندهی نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پارلمان پاکستان در ماه اوت با تصویب دو قانون جدید، ساختار فرماندهی نیروهای مسلح این کشور را به‌طور رسمی بازتنظیم کرد؛ اقدامی که اختیارات فرمانده ارتش را بیش از گذشته گسترش داده و نقش ارتش را در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری نظامی و هسته‌ای پررنگ‌تر می‌کند.

بر اساس قوانین جدید، جایگاه «رئیس ستاد دفاع» که در اصلاحیه قانون اساسی سال گذشته ایجاد شده بود، رسمیت قانونی پیدا کرد. این مقام اکنون فرماندهی و کنترل عملیاتی هر سه شاخه ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را بر عهده دارد. ژنرال «سید عاصم منیر» همزمان رئیس ستاد دفاع و فرمانده ارتش پاکستان است.

این ساختار جایگزین سازوکاری شده که از سال ۱۹۷۶ برای هماهنگی میان سه شاخه نظامی وجود داشت. در ساختار پیشین، رئیس ستاد مشترک بیشتر نقش هماهنگ‌کننده داشت و اختیار مستقیم بر نیروهای سه‌گانه نداشت؛ اما در ساختار جدید، زنجیره فرماندهی از نخست‌وزیر به رئیس ستاد دفاع، سپس فرماندهان نیروها و در نهایت فرماندهان میدانی امتداد می‌یابد.

این تغییر نگرانی‌هایی درباره افزایش سلطه ارتش بر نیروی دریایی و نیروی هوایی ایجاد کرده است؛ به‌ویژه آنکه بر اساس قانون جدید، فرمانده «فرماندهی راهبردی ملی» که مسئول نظارت بر نیروهای راهبردی و هسته‌ای پاکستان است، باید از میان افسران ارتش انتخاب شود.

در ژوئیه ۲۰۲۶ نیز ژنرال سید عامر رضابه‌عنوان نخستین فرمانده فرماندهی راهبردی ملی منصوب شد. او پیش‌تر رئیس ستاد کل ارتش پاکستان بود. به این ترتیب، فرماندهان نیروی دریایی و هوایی امکان تصدی این جایگاه را نخواهند داشت و ارتش عملادست بالا را در ساختار فرماندهی راهبردی کشور پیدا می‌کند.

با این حال، اختیار رسمی درباره تسلیحات هسته‌ای همچنان در دست نخست‌وزیر پاکستان و «شورای فرماندهی ملی» باقی می‌ماند؛ شورایی که عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری درباره زرادخانه هسته‌ای این کشور است. بر اساس ساختار جدید، انتظار می‌رود رئیس ستاد دفاع نیز به‌عنوان معاون رئیس این شورا ایفای نقش کند؛ موضوعی که می‌تواند نفوذ فرماندهی نظامی را در تصمیم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای افزایش دهد.

پاکستان سال گذشته همچنین یک فرماندهی جداگانه برای نیروهای موشکی متعارف ارتش ایجاد کرد تا حملات موشکی غیرهسته‌ای از زنجیره فرماندهی هسته‌ای تفکیک شود.

در سطح سیاسی، مهم‌ترین نگرانی منتقدان این است که اصلاحات جدید، بخشی از اختیارات دولت غیرنظامی را به فرماندهی نظامی منتقل کرده است. از جمله، اختیارات مربوط به برکناری یا بازنشسته کردن افسران دیگر الزامابه تأیید نخست‌وزیر و هیأت دولت نیاز ندارد.

حامیان این تغییرات اما معتقدند قوانین جدید صرفاً ساختاری منسجم برای فرماندهی نیروهای مسلح ایجاد کرده و با قانون اساسی مغایرت ندارد. منتقدان در مقابل می‌گویند تفاوت اصلی پاکستان با کشورهایی مانند انگلیس، استرالیا و کانادا این است که در آن کشورها رئیس ستاد دفاع مستقل از فرماندهی یک شاخه نظامی است، اما در پاکستان این سمت همزمان در اختیار فرمانده ارتش قرار گرفته است؛ مسئله‌ای که می‌تواند تمرکز قدرت نظامی و نفوذ ارتش بر تصمیم‌های راهبردی، از جمله حوزه هسته‌ای، را افزایش دهد.