دادگاه ایتالیا سه مامور مصری را به اتهام ربودن جولیو رجنی محکوم کرد

یک دادگاه ایتالیایی سه مقام امنیتی مصری را به دلیل دست داشتن در ربودن جولیو رجنی، دانشجویی که بعداً جسد او پیدا شد، محکوم کرد.

این افراد به اتهام ربودن همراه با تشدید مجازات به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. یک متهم چهارم تبرئه شد. آنها به صورت غیابی محاکمه شدند و با توجه به روابط پرتنش بین ایتالیا و مصر در نتیجه این پرونده، بعید است که به ایتالیا استرداد شوند.

فرانسسکو لو ووی، دادستان ارشد رم به خبرنگاران گفت: «ما این نتیجه را با وجود همکاری کمتر از حد مطلوب مقامات مصری به دست آوردیم.»

رجنی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کمبریج بریتانیا، در ژانویه ۲۰۱۶ در پایتخت مصر ناپدید شد. جسد او بعداً در کنار جاده‌ای با دندان‌های شکسته، سوختگی ناشی از سیگار و استخوان‌های شکسته پیدا شد. کالبد شکافی نشان داد که او شکنجه شده بود.

فعالان حقوق بشر گفتند که آسیب‌های او شبیه آسیب‌هایی است که بر روی افرادی که در مراکز امنیتی مصر شکنجه شده‌اند، یافت می‌شود.

مصر هرگونه دخالت در مرگ او را رد کرده است. چهار مرد، سرگرد مجدی شریف از سازمان اطلاعات؛ سرهنگ هشام هلمی، افسر پلیس؛ سرهنگ آثر کمال، رئیس سابق تحقیقات در قاهره؛ و سرگرد تارق صابر، رئیس سابق امنیت ایالتی که تبرئه شد، هرگز به اتهامات علیه خود پاسخ نداده‌اند.

قاضی روز دوشنبه اتهام «توطئه برای ارتکاب قتل عمد تشدید شده» علیه شریف را رد کرد.

تحقیقات متناقض

دادستان‌های مصری و ایتالیایی در ابتدا به طور مشترک این پرونده را بررسی کردند. با این حال، مصر گفت که اعضای یک باند جنایی مسئول قتل بوده و در یک درگیری مسلحانه با پلیس کشته شده‌اند. این کشور از آن زمان مدعی شده است که قاتلان رجنی نامشخص هستند.

دادستان‌های ایتالیایی گفتند که مقامات امنیتی مصر رجنی را به دلیل تحقیقات دانشگاهی او در مورد اتحادیه‌های کارگری ربوده‌اند و شکنجه کرده‌اند. او در زمان ناپدید شدنش در حال تحقیق در مورد فعالیت‌های اتحادیه‌های کارگری در میان دستفروشان قاهره بود. آنها مصر را به تضعیف تحقیقات خود و امتناع از افشای محل اقامت این افراد متهم کردند.

قانون ایتالیا اجازه می‌دهد تا جرایمی که در خارج از کشور علیه شهروندان ایتالیایی انجام شده است، مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. با این حال، محاکمه قبلی این چهار نفر در سال ۲۰۲۱ به دلیل اینکه قاضی مشروعیت آن را زیر سوال برد، به حالت تعلیق درآمد، با توجه به اینکه متهمان ممکن است نمی‌دانستند که به آنها اتهام وارد شده است.

این تصمیم در سال ۲۰۲۳ توسط دادگاه عالی ایتالیا رد شد که اعلام کرد محاکمه نباید به دلیل عدم همکاری مصر متوقف شود. مصر رد کرد که از همکاری با مقامات ایتالیایی خودداری کرده باشد.

منبع: رویترز