تونس – پنج سال پس از آنکه قیس سعید، رئیسجمهور تونس، قدرت را در دست گرفت، بسیاری از مشکلات قدیمی این کشور همچنان پابرجاست و حتی تشدید شده است. نارضایتیهای اقتصادی، بیکاری و احساس نابرابری در میان مردم تونس همچنان وجود دارد، در حالی که فضای ابراز مخالفت و انتقاد به شدت محدود شده است.
در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، قیس سعید با تصمیماتی که بسیاری آن را کودتا میدانند، پارلمان را منحل کرد، مصونیت پارلمانی نمایندگان را لغو کرد و خود را به عنوان تنها مرجع تصمیمگیری در کشور معرفی کرد. او این اقدامات را برای مقابله با بحران سیاسی و اقتصادی تونس توجیه کرد.
در ابتدا، بسیاری از تونسیها از این اقدامات استقبال کردند، زیرا از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خسته شده بودند. با این حال، با گذشت زمان، مشخص شد که این اقدامات نتوانسته است مشکلات اصلی تونس را حل کند. اقتصاد تونس همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارد و نرخ بیکاری به ویژه در میان جوانان بسیار بالاست.
علاوه بر این، محدودیتهای اعمال شده بر آزادی بیان و تجمع، باعث شده است که فضای ابراز مخالفت و انتقاد به شدت محدود شود. بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران به دلیل انتقاد از دولت، دستگیر و زندانی شدهاند.
برخی از ناظران معتقدند که قیس سعید در حال بازگشت به حکومت استبدادی است و تونس را به سمت یک دیکتاتوری سوق میدهد. آنها هشدار میدهند که این روند میتواند منجر به بیثباتی بیشتر در تونس و منطقه شود.
در همین حال، قیس سعید همچنان از حمایت برخی از تونسیها برخوردار است. آنها معتقدند که او تنها کسی است که میتواند تونس را از بحران نجات دهد. با این حال، حتی طرفداران او نیز نگران محدودیتهای اعمال شده بر آزادیها و حقوق بشر هستند.
آینده تونس نامشخص است. مشخص نیست که آیا قیس سعید میتواند مشکلات اصلی این کشور را حل کند یا خیر. اما یک چیز واضح است: تونس در یک دوراهی تاریخی قرار دارد و سرنوشت آن به تصمیمات و اقدامات رهبران این کشور بستگی دارد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: