موج جهانی ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان؛ دولت‌ها علیه متا و تیک‌تاک متحد شدند

دولت‌های مختلف جهان با سرعتی فزاینده در حال تدوین و اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی هستند؛ روندی که از کاهش اعتماد عمومی به شرکت‌های بزرگ فناوری و افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر این پلتفرم‌ها بر سلامت روان کودکان و نوجوانان حکایت دارد.



به گزارش ایتنا، بحث درباره قانون‌گذاری دسترسی نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی به نقطه‌ای سرنوشت‌ساز رسیده است. بریتانیا به‌تازگی اعلام کرده قصد دارد حداقل سن استفاده از پلتفرم‌های اصلی شبکه‌های اجتماعی را به ۱۶ سال افزایش دهد. این تصمیم در ادامه موجی از قوانین مشابه اتخاذ شده است که از زمان تصویب محدودیت‌های سنی برای پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، فیس‌بوک، یوتیوب، ایکس، تیک‌تاک و اسنپ‌چت در استرالیا طی سال گذشته، در کشورهای مختلف گسترش یافته است.



این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های فناوری بیش از گذشته به دلیل طراحی اعتیادآور محصولات خود و ایجاد محیطی که نوجوانان را در معرض آسیب‌های قابل پیشگیری قرار می‌دهد، با انتقادهای گسترده مواجه هستند.



در عین حال، دولت‌ها نیز بیش از گذشته آماده مداخله مستقیم در این حوزه شده‌اند؛ هرچند همچنان میان پژوهشگران و سیاست‌گذاران درباره میزان ارتباط میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان نوجوانان اختلاف نظر وجود دارد.

نگرانی والدین به مطالبه‌ای سیاسی تبدیل شده است

آرتورو بجار، مهندس ارشد پیشین متا که بعدها به یکی از افشاگران این شرکت تبدیل شد، می‌گوید در گفت‌وگو با والدین در کشورهای مختلف، تقریباً هیچ خانواده‌ای را ندیده که درباره زمانی که فرزندش به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا می‌کند، نگرانی نداشته باشد.



او که سال‌ها در متا به‌عنوان مهندس و مشاور ارشد فعالیت کرده است، تأکید می‌کند تاکنون با نوجوانی روبه‌رو نشده که تجربه‌ای منفی و در عین حال قابل پیشگیری در فضای آنلاین نداشته باشد. به اعتقاد او، عملکرد پلتفرم‌های اجتماعی همچنان دلایل کافی برای بی‌اعتمادی کاربران را فراهم می‌کند.



بجار در پرونده‌های قضایی اخیر آمریکا نیز علیه متا شهادت داده است؛ پرونده‌هایی که این شرکت را به طراحی محصولات اعتیادآور و گمراه کردن کاربران درباره ایمنی پلتفرم‌های خود متهم می‌کنند. متا ضمن رد این اتهامات، اعلام کرده است که نسبت به احکام صادرشده درخواست تجدیدنظر خواهد داد و تأکید دارد سلامت روان نوجوانان موضوعی پیچیده است که نمی‌توان آن را به یک عامل واحد نسبت داد. این شرکت همچنین بر تعهد خود برای ایجاد محیطی امن‌تر برای کاربران جوان تأکید کرده است.

موج قانون‌گذاری از استرالیا فراتر رفته است

محدودیت‌های سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی دیگر تنها به استرالیا محدود نیست. بر اساس گزارش گاردین، اندونزی و مالزی نیز استفاده افراد زیر ۱۶ سال از برخی پلتفرم‌ها را محدود کرده‌اند و کشورهایی مانند اتریش، فرانسه و نروژ نیز در حال بررسی قوانین مشابه هستند.



در برزیل نیز استفاده از تلفن همراه در مدارس به‌طور کامل ممنوع شده است. همچنین کودکان زیر ۱۶ سال تنها در صورتی می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند که حساب کاربری آن‌ها به حساب والدینشان متصل باشد.



بریتانیا قصد دارد این محدودیت‌ها را تا بهار ۲۰۲۷ اجرایی کند. کانادا نیز در حال بررسی قوانینی است که استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را تنها در صورت رعایت استانداردهای حفاظتی کافی از سوی پلتفرم‌ها مجاز می‌داند.



در مقابل، اجرای چنین محدودیت‌هایی در ایالات متحده چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان، اختلافات سیاسی و نفوذ اقتصادی شرکت‌های بزرگ فناوری، تصویب قوانین مشابه در سطح فدرال را با چالش جدی مواجه کرده است.

شرکت‌های فناوری زیر فشار موج جدید مقررات

همزمان با گسترش محدودیت‌های قانونی، شرکت‌های بزرگ فناوری فعالیت‌های لابی‌گری خود را نیز افزایش داده‌اند. بر اساس داده‌های «رصدخانه شرکت‌های بزرگ اروپا» و «کنترل لابی» که گاردین به آن‌ها استناد کرده است، شرکت‌های فناوری در سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیون یورو برای لابی‌گری در اتحادیه اروپا هزینه کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به دو سال قبل نزدیک به یک‌سوم افزایش یافته است.



متا با صرف حدود ۱۰ میلیون یورو، بیشترین هزینه را در میان شرکت‌های فناوری به خود اختصاص داده است. برخی قانون‌گذاران اروپایی نیز می‌گویند شرکت‌های فناوری با ارسال پیام‌ها و گزارش‌های متعدد تلاش می‌کنند اثربخشی محدودیت‌های سنی برای شبکه‌های اجتماعی را زیر سؤال ببرند.



در آمریکا نیز این شرکت‌ها در حال مخالفت با «قانون ایمنی آنلاین کودکان» هستند؛ طرحی که اکنون در مجلس سنا بررسی می‌شود و پلتفرم‌ها را موظف می‌کند برای کاهش آسیب‌های ناشی از استفاده افراطی کودکان و نوجوانان، اقدامات مشخصی انجام دهند.



بررسی‌ها نشان می‌دهد متا همچنان بزرگ‌ترین شرکت فناوری از نظر هزینه‌کرد برای لابی‌گری در ایالات متحده است. همچنین شرکت‌های بزرگ فناوری طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ در مجموع نزدیک به ۲۶۰ میلیون دلار برای لابی‌گری در سطح فدرال هزینه کرده‌اند.

واشنگتن رویکرد محتاطانه‌تری دارد

کاخ سفید در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بارها از تلاش کشورهای دیگر برای اعمال مقررات سخت‌گیرانه بر شرکت‌های فناوری آمریکایی انتقاد کرده و حتی احتمال اجرای محدودیت‌های سنی در بریتانیا را اقدامی «نامتناسب» توصیف کرده بود.



دارل وست، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز، نیز معتقد است تصویب ممنوعیت‌های گسترده در سطح ایالت‌ها یا دولت فدرال آمریکا بعید به نظر می‌رسد، زیرا بسیاری از قانون‌گذاران با گسترش مداخله دولت در حوزه فناوری مخالف هستند.



این رویکرد، تفاوت آشکار میان سیاست‌های آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر را نشان می‌دهد؛ کشورهایی که اکنون تمایل بیشتری برای محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی از طریق قانون دارند.

بریتانیا می‌تواند آغازگر یک موج جهانی باشد

تئو برترام، مدیر بنیاد بازار اجتماعی و مدیر اجرایی پیشین تیک‌تاک، معتقد است تصمیم بریتانیا می‌تواند به نقطه عطفی در قانون‌گذاری شبکه‌های اجتماعی در سطح جهان تبدیل شود.



به گفته او، بسیاری از قوانین مهم ابتدا در یک یا دو کشور آغاز می‌شوند، اما زمانی که کشوری با نفوذ قانون‌گذاری بالا مانند بریتانیا به این جریان می‌پیوندد، سایر کشورها نیز برای اتخاذ سیاست‌های مشابه ترغیب خواهند شد.



برترام همچنین تأکید می‌کند که مقررات‌گذاری شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً یک بحث تخصصی یا دانشگاهی نیست، بلکه به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. به باور او، شرکت‌های فناوری به‌تدریج در حال از دست دادن حمایت افکار عمومی هستند و همین موضوع دولت‌ها را برای مداخله قانونی مصمم‌تر کرده است.

توازن میان مزایا و آسیب‌ها

دولت بریتانیا در جمع‌بندی گزارش کمیته کارشناسی بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان اعلام کرده است که شواهد موجود هنوز «متعادل» هستند؛ به این معنا که اگرچه استفاده از این پلتفرم‌ها مزایایی دارد، اما آسیب‌های آن، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیر، قابل چشم‌پوشی نیست.



با این حال، بسیاری از کشورها اکنون به این جمع‌بندی رسیده‌اند که برای افراد زیر ۱۶ سال، خطرات استفاده از شبکه‌های اجتماعی از مزایای آن بیشتر است. همین موضوع باعث شده دولت‌ها با سرعت بیشتری به سمت اعمال محدودیت‌های سنی، الزام به نظارت والدین یا محدودسازی دسترسی کودکان به این پلتفرم‌ها حرکت کنند.



در نهایت، این گزارش نتیجه می‌گیرد که صبر دولت‌ها و افکار عمومی در برابر عملکرد شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی رو به پایان است. اکنون دیگر تمرکز صرف بر وعده‌های شرکت‌های فناوری برای افزایش ایمنی کافی نیست و بسیاری از دولت‌ها محدود کردن دسترسی نوجوانان به این پلتفرم‌ها را مؤثرترین راهکار می‌دانند.



آرتورو بجار نیز در پایان تأکید می‌کند نوجوانان شایسته حضور در فضاهای دیجیتالی هستند که از ابتدا با هدف حفاظت از آن‌ها طراحی شده باشد؛ در شرایطی که اعتماد عمومی به توانایی شرکت‌های فناوری برای خودتنظیمی بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته و دولت‌ها آماده‌اند با تصویب قوانین جدید، این خلأ را جبران کنند.