
روز پنجشنبه، یک دادگاه فدرال در اورگان به دولت ایالات متحده دستور داد تا روند تایید پروژههای انرژی بادی را از سر بگیرد. از اوت ۲۰۲۵، تمامی پروژههای توسعه انرژی بادی در آمریکا به حالت تعلیق درآمده بود؛ چرا که وزارت دفاع (DoD) از مشارکت در فرآیندی که به توسعهدهندگان اجازه میداد تداخل توربینها با تجهیزات راداری را محدود کنند، سر باز زده بود. با این حال، دادگاه حکم داد که ادعاهای امنیت ملی وزارت دفاع، مجوزی برای نادیده گرفتن تعهدات قانونی این نهاد نیست.
دولت ترامپ تلاشهای متعددی برای مسدود کردن توسعه انرژی بادی، چه در خشکی و چه در دریا، انجام داده است. استراتژی اصلی دولت، ادعای ایجاد «خطر امنیتی» به دلیل تداخل راداری توربینها با پهپادها بوده است. دادگاهها با بررسی گزارشهای طبقهبندیشده، این ادعاها را نپذیرفتند و در نتیجه، دولت به پرداخت غرامت به شرکتها برای رها کردن پروژهها روی آورده است.
در بخش نیروگاههای بادی خشکی نیز، قانون فرآیند مشخصی را برای ارزیابی مشکلات احتمالی و مذاکره با توسعهدهندگان تعیین کرده است. دولت از اوت ۲۰۲۵ با امتناع از امضای توافقنامهها و در نهایت توقف کامل مذاکرات، عملاً توسعه انرژی بادی را در سراسر آمریکا متوقف کرده بود که اکنون با حکم جدید دادگاه، این مسیر قانونی باید دوباره بازگشایی شود.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: