به گزارش ایلنا، بررسیها نشان میدهد ۱۳ دستگاه اجرایی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، در اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱۲) و (۱۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بهویژه در محاسبه، درج و پرداخت خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیان منابع طبیعی ناشی از اجرای طرحهای عمرانی، عملکرد کامل و مؤثری نداشتهاند. عدم واریز وجوه مربوط به خسارات وارده به حساب متمرکز خزانهداری کل، موجب رسوب بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بلااثر ماندن ظرفیت قانونی اختصاص ۱۰۰ درصد این منابع برای حفاظت، احیا، آبخیزداری و آبخوانداری و توسعه منابع طبیعی شده است. دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات معوق و جلوگیری از استمرار تضییع منابع عمومی، این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود در دستور کار قرار داده است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: