تایید حکم جنجالی دیوان عالی کشور: پژمان جمشیدی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد
حکم محکومیت قطعی پژمان جمشیدی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق صادر شد . الهه محمدی در گفتگویی به جزییات تایید حکم پژمان جمشیدی پرداخته است .
به گزارش امتداد، ملیکا پارسادوست، شاکی پرونده شکایت از پژمان جمشیدی تایید کرد که حکم ۹۹ ضربه شلاق برای پژمان جمشیدی به اتهام رابطه نامشروع در شعبه نهم دادگاه کیفری ۱ تهران صادر شده و این حکم پس از اعتراض و فرجام خواهی به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع شده و عینا مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.
طبق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، مجازات رابطه نامشروع تا ۹۹ ضربه شلاق است که در مواردی که این عمل با عنف و اکراه انجام می‌شود این مجازات فقط برای اکراه‌کننده صادر و اجرا می‌شود که در این پرونده هم، قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور، تنها به مجازات پژمان جمشیدی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق حکم داده‌اند.
ملیکا پارسادوست درباره آزار و اذیت‌ها و دروغ پردازی‌های صورت گرفته در طول ماههای گذشته، گفت: «صدور حکم محکومیت قطعی برای متهم پرونده، دیگر همه چیز را شفاف کرده است و نشان می‌دهد که تمامی فضاسازی‌های دروغینی که در طول این ماهها صورت گرفت، چقدر بی‌پایه و اساس بودند.»
پارسادوست تاکید کرد: «اجازه نمی‌دهم که خشونتی که متحمل شده‌ام به چیزی غیر از آنچه واقعاً بوده تقلیل داده شود یا با روایت‌های ساختگی بازتعریف شود. آنچه بر من رخ داده، یک خشونت جنسی بوده است و من ار روز اول بر این حقیقت تاکید کردم.»
شاکی پرونده درباره اهمیت این حکم برای مبارزات زنان با آزار جنسی و خشونت، گفت: «هرچند این حکم ذره‌ای از درد و آسیبی که متحمل شده‌ام کم نمی‌کند، اما در کشوری که همه می‌دانیم اثبات خشونت جنسی و تجاوز تا چه اندازه دشوار است، همین که این پرونده به نتیجه رسید و دادگاه در نهایت احراز کرد که آنچه رخ داده «رابطه‌ای بدون رضایت من، همراه با اکراه و عنف» بوده، برای من و برای بسیاری از زنانی که تجربه‌ای مشابه داشته‌اند، اهمیت دارد.»
ملیکاپارسادوست در انتها درباره خلأهای قانونی و همه سختی‌هایی که تحمل کرده و تمام موانعی که برای اثبات این جرم پیش رویش قرار گرفته، تاکید کرد که هرچند با اجرای هرگونه مجازات بدنی موافق نیست، ولی پرونده شکایت خود را تا انتها پیگیری خواهد کرد: «من ایستاده‌ام و این حقیقت را تا انتها پیگیری خواهم کرد و امیدوارم این پرونده تنها به سرنوشت من محدود نماند و به همه زنانی که تجربه‌ای مشابه داشته‌اند یادآوری کند که سکوت، تنها گزینه پیش روی آن‌ها نیست.»
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- معاون قضایی دیوان عالی کشور درخواست‌های مراجعان درباره اعاده دادرسی و ماده ۴۷۷ را بررسی کرد
- رئیس دیوان عالی کشور: تاخیر غیرمتعارف در اعاده پرونده‌ها زیبنده دستگاه قضایی نیست
- نقض رأی دادگاه تجدیدنظر درباره اراضی بام نهاوند توسط دیوان عالی کشور
- شناسایی دقیق مصادیق عسر و حرج برای صدور آرای متقن طلاق ضروری است
- هوشمندسازی قضایی برای کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی
- توقف انتشار روزنامه اعتماد؛ احتمال تایید حکم توقیف در دیوان عالی کشور
- رسیدگی دقیق به احکام اعدام پرونده‌های امنیتی در دیوان عالی کشور
- تقدیر از تلاش‌های مرکز وکلای قوه قضاییه در پیگیری پرونده جنایات جنگی آمریکا
- حفظ محرمانگی اطلاعات در دستگاه قضایی، یک وظیفه اساسی
- مبارزه با فساد درون قوه قضاییه در اولویت قرار دارد
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: