به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،علیاصغر عسگری عصر امروز در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوینگفت: هر زمان مشارکت مردمی در امور صورت گرفته، میزان توفیق دستگاهها نیز بیشتر شده است؛ با این حال، این موضوع نباید بهانهای برای کنار کشیدن نهادهای مسئول از انجام تکالیفشان باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: قانونگذار به منظور آسانسازی و تسهیل در پیشبرد امور این حوزه ستاد مبارزه با موادمخدر را در سطح کشور ایجاد کرده و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هم در همین راستا مشغول فعالیت است.
دادستان مرکز استان قزوین با اشاره به ضرورت ضربه زدن به توان اقتصادی قاچاقچیان موادمخدر، این موضوع را حائز اهمیت فراوان دانست و گفت اگر سرمایه و بنیانهای مالی این افراد آسیب ببیند، اثر بازدارنده قابل توجهی خواهد داشت.
عسگری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در حال حاضر اولویت قانون، درمان است و دیگر اعتیاد جرم محسوب نمیشود؛ در گذشته معتاد مجرم شناخته میشد، اما امروز تمرکز بر درمان اوست. با این وجود، متأسفانه رویکرد جاری در این حوزه همچنان به سمت مجازات و زندانگرایی تمایل دارد.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت کمپهای موضوع ماده ۱۵ تأکید کرد و افزود: باید از این امکان به نحو احسن استفاده شود. در موارد متعددی انجام وظایف و عملیات عمرانی به بخش خصوصی و پیمانکاران سپرده شده و از این طریق میتوان درمان معتادان را به شکل مطلوبتری پیش برد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: