دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به دولت دونالد ترامپ اجازه داده است تا اخراج مهاجران به کشورهای ثالث را ادامه دهد و بدین ترتیب، رای دادگاه بدوی که این اخراجها را به دلیل سوالاتی در مورد روند قانونی متوقف کرده بود، لغو شد.
این دادگاه روز سهشنبه درخواست فوری دولت برای از سرگیری این اخراجها را پذیرفت، اخراجهایی که شامل اعزام مهاجران به کشورهایی است که ممکن است هیچ ارتباطی با آنها نداشته باشند.
این حکم دستور بدون امضا، همانند رویه معمول در مورد درخواستهای فوری، صادر شده است و شامل هیچ توضیحی یا فهرستی از آرای قضات نیست.
اما در انتهای حکم روز سهشنبه، سه قاضی لیبرال دادگاه – سونیا سوتومایور، کتانجی براون جکسون و الینا کاگان – اعلام کردند که با این درخواست دولت ترامپ مخالفت میکردند.
تصمیم دادگاه عالی برای به حالت تعلیق درآوردن رای دادگاه بدوی موقتی است. این حکم خواستار برگزاری جلسهای برای رسیدگی به موضوع در ماه دسامبر شده است.
این جلسه در حالی برگزار میشود که دولت ترامپ به تجدیدنظرخواهی خود در برابر رای دادگاه بدوی، که توسط قاضی برایان مورفی در بوستون، ماساچوست صادر شده بود، ادامه میدهد.
قاضی مورفی حکم داده بود که به مهاجران باید فرصتی «معنادار» داده شود تا نگرانیهای خود در مورد ایمنی را قبل از اخراج به کشورهای ثالث مطرح کنند.
قاضی مورفی با به حالت تعلیق درآوردن این اخراجها، نشان داد که ممکن است به برخی از مهاجران فرصت داده نشده باشد تا به عنوان بخشی از حقوق قانونی خود، با اخراجشان مخالفت کنند.
با این حال، سهشنبه اولین باری نیست که قضات دادگاه عالی در مورد رویه اعزام اجباری افراد به کشورهای ثالث، که ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۵ به طور چشمگیری آن را افزایش داده است، اظهار نظر میکنند.
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی خود متعهد به اجرای «بزرگترین عملیات اخراج در تاریخ آمریکا» شد و مقامات او استدلال میکنند که اخراج به کشورهای ثالث راهی برای اخراج افرادی است که ممکن است کشورهای خود حاضر به پذیرش آنها نباشند.
در ژوئن ۲۰۲۵، دادگاه عالی نیز حکمی بدون امضا صادر کرد که اجازه میداد این اخراجها ادامه یابد.
این حکم راه را برای اخراج هشت مرد، از جمله شهروندان کوبا، میانمار و ویتنام به سودان جنوبی، کشوری که وزارت امور خارجه ایالات متحده به دلیل «جنایت، آدمربایی و درگیری مسلحانه» از سفر به آن اکیداً منع کرده است، باز کرد.
وزارت امنیت داخلی در آن زمان این اخراجها را «یک پیروزی» خواند، در حالی که گروههای حقوقی گفتند که این اقدام نقض اساسی حمایتهای قانونی است.
منتقدان نگرانی خود را در مورد اینکه بسیاری از دولتهایی که اخراج به کشورهای ثالث را میپذیرند، سابقه نقض حقوق بشر دارند، ابراز کردهاند.
اخراج به کشورهای ثالث برای دور زدن دستورات حفاظتی دادگاه که از بازگرداندن مهاجران به کشورهای خود به دلیل ترس از آزار و اذیت جلوگیری میکند، استفاده شده است.
اما حامیان میگویند که برخی از این کشورهای ثالث در نهایت، از جمله پناهندگان، اخراج شدگان را به مکانهایی که در آنجا از خطر شکنجه یا سایر آسیبها میترسیدند، بازگرداندهاند.
طبق آمار سازمانهای غیرانتفاعی Refugees International و Human Rights First، حداقل ۳۵ کشور با دولت ترامپ موافقت کردهاند تا شهروندان غیرمقیم را بپذیرند.
این گروهها تخمین میزنند که تاکنون بیش از ۲۵۰۰۰ نفر به کشورهای ثالث اخراج شدهاند.
روز دوشنبه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامهای به دولت ایالات متحده خواستار توقف این اخراجها شدند و هشدار دادند که این امر خطر سوء استفاده از اخراج شدگان را افزایش میدهد.
«در معرض خطرترین افراد، کودکان، زنان، افراد دارای معلولیت، قربانیان قاچاق، افراد LGBT، مدافعان حقوق بشر، افراد بیوطن و سایر افراد در موقعیتهای بسیار آسیبپذیر هستند»، این کارشناسان گفتند.
روز سهشنبه، بوروندی به آخرین کشوری تبدیل شد که با ایالات متحده برای پذیرش اخراج غیرشهروندان موافقت کرد.
مقامات گفتند که این کشور فقط افرادی را میپذیرد که تحت پیگرد قانونی نباشند و هیچ ارتباطی با «تروریسم» نداشته باشند.
نویسندگان: کارکنان الجزیره و رویترز
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: