سیدمهدی حجتی در گفتوگو با ایلنا در رابطه با اجرای دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرانیدها و پرونده های قضایی گفت: قوه قضائیه در خردادماه سال ۱۴۰۳ در اجرای مقررات بند ۳۷ سیاست های کلّی برنامه پنج ساله هفتم توسعه و ماده ۳۷ سند امنیت قضایی بخشنامه ای را در ۴۵ ماده به تصویب رساند که طی آن نحوه اجرای هوشمند سازی و الکترونیکی شدن فراینده و پرونده های قضایی تبیین و تشریح گردید و به موجب آن تمامی مراجع قضایی اعم از دادگستری کل استان ها، شوراهای حل اختلا، دیوان عدالت اداری و تمامی مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل قرار گرفتند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه با ابلاغ این دستور العمل مقرر شد که تشکیل پرونده و تمامی فرایندهای قضایی ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل به تدریج الکترونیکی و جایگزین شیوه سنتی شود گفت: بی تردید این اقدام قوه قضائیه برای ایجاد بستر لازم در راستای هوشمند سازی و برخط کردن روال دادرسی های قضایی، بسیار مستحسن بوده و ضمن آنکه راهکار مناسبی برای پیشگیری از بروز فساد در دستگاه قضایی است، نظم مشخص و قابل توجهی نیز به روند رسیدگی های قضایی خواهد داد و بسیاری از اشکالات موجود مانند ارجاع پرونده به شعب بلاتصدی و یا لحاظ سوابق ارجاع در ارجاع دعاوی به شعب مراجع قضایی و تعیین اوقات دادرسی بدون دخالت عامل انسانی و...را مراتفع می کند.
حجتی گفت: نگرانی موجود در این زمینه آن است که در طول مدّت اجرای این دستورالعمل، برخی از امور جاری و حقوق شهروندان در دستگاه قضا، نادیده گرفته شود در حالی که اصولاً سیستم قضایی الکترونیکی نباید باعث لطمه به حقوق اصحاب دعوی شود و فلسفه و هدف اصلی ایجاد چنین فرایندی، حمایت بیشتر از حقوق اصحاب دعوی و تدفیق در رسیدگی های قضایی و نظم دهی بیشتر به آن است.
عضو پیشین هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: بی تردید با اجرای این دستورالعمل باید شاهد افزایش سطح کیفی رسیدگی ها و تصمیمات قضایی به لحاظ استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی که با تحلیل اطلاعات ثبت شده باعث افزایش توانایی تشخیص شده و توانایی اتخاذ تصمیم مناسب برای قضات را فراهم می کند باشیم؛ لیکن همانطور در ماده ۳ این دستورالعمل پیش بینی گردیده است؛ فرایند الکترونیکی شدن پرونده های قضایی نباید به گونه ای باشد که موجب اختلال در امور جاری شود.
این حقوقدان در ادامه گفت: عدم ایجاد اختلال در امور جاری باید به صورت همه جانبه و با لحاظ حقوق شهروندی مردم و حقوق اصحاب دعوی باشد و نمی توان در تفسیر مقررات این ماده از بخشنامه، عدم اختلال را صرفاً ناظر بر امور داخلی و مربوط به قضات و کارکنان اداری دادگستری دانست و نسبت به سایر ذی مدخلان در امر دادرسی مجری ندانست؛ زیرا امر قضا و دادرسی تابع اصول و قواعد مشخص و معینی است که نقض یا عدم رعایت آنها، باعث لطمه به حقوق دفاعی مردم در دادگستری شده و تحقق عدالت قضایی را به چالش می کشد.
حجتیگفت: الکترونیکی شدن پروندهها و فرایندهای قضایی باید در مسیر توسعه کیفیت دادرسی و احترام به حقوق اصحاب دعوی به کار گرفته شود و لذا بهتر بود تا قبل از شروع به اجرای سراسری این دستورالعمل، قوه قضائیه آن را به صورت پایلوت و آزمایشی در یکی از استانهای کوچک کشور اجرا و ایرادات و اشکالاتی که این فرایند در عمل و اجرا با آن مواجه می شود را کشف و رفع می نمود در حالیکه الآن با اجرای مفاد این دستورالعمل، با اشکالاتی در دادگستری مواجه هستیم که چارهای برای آن اندیشیده نشده و بعنوان نمونه، برای دسترسی به پرونده الکترونیکی و مطالعه آن به عنوان یکی از حقوق اصحاب دعوی و وکلای آنان علی رغم پیش بینی در بند "ح" ماده ۳۰ این دستورالعمل، راهکاری عملی پیش بینی نشده و وکلای دادگستری برای دسترسی به پرونده های الکترونیک و مطالعه آن به عنوان یکی از تمهیدات دفاعی اولیه با چالش قابل توجهی مواجه هستند و تبصره ماده ۲ دستورالعمل نیز به گونه ای تنظیم شده که تهیه پرونده فیزیکی را صرفاً ناظر بر عدم دسترسی به سیستم یا اختلال فنی در سامانه های قضایی می داند و همین امر باعث شده که امر دفاع در پرونده های الکترونیک به واسطه عدم پیش بینی راهکار مشخصی برای مطالعه پرونده با چالشی اساسی روبرو شود و ضروری است که معاونت انفورماتیک قوه قضائیه در اسرع وقت در این رابطه تمهیدات لازم را برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق اصحاب دعوی پیش بینی و به مراجع قضایی ابلاغ نماید.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: