تلاش قانون‌گذاران نیویورک برای ممنوعیت استفاده از فناوری تشخیص چهره در مدیسون اسکوئر گاردن

قانون‌گذاران شهر نیویورک در اقدامی هماهنگ با مدافعان حریم خصوصی و هنرمندان، کارزاری را برای محدود کردن استفاده از فناوری‌های نظارت بیومتریک در اماکن عمومی آغاز کرده‌اند. این تلاش‌ها که با تمرکز بر «مدیسون اسکوئر گاردن» (MSG) صورت می‌گیرد، با هدف مقابله با استفاده از سیستم‌های تشخیص چهره در این مجموعه ورزشی و تفریحی مشهور دنبال می‌شود.

در کنفرانس مطبوعاتی که اخیراً در مقابل این مجموعه برگزار شد، شرکت‌کنندگان استدلال کردند که استقرار فناوری‌های بیومتریک بدون نظارت کافی، تهدیدی جدی برای حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. منتقدان بر این باورند که استفاده از این ابزارها برای شناسایی و غربالگری مراجعین، فراتر از استانداردهای امنیتی معمول بوده و می‌تواند منجر به تبعیض و نقض آزادی‌های فردی شود.

نگرانی‌های فزاینده درباره نظارت بیومتریک

این جنبش که تحت عنوان «ممنوعیت اسکن» (Ban the Scan) شناخته می‌شود، به دنبال وضع قوانینی است که استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره را در مکان‌هایی که پذیرای عموم مردم هستند، به شدت محدود یا ممنوع کند. جیم دولان، مدیر اجرایی مدیسون اسکوئر گاردن، پیش‌تر به دلیل استفاده از این فناوری برای شناسایی و ممانعت از ورود برخی افراد خاص، از جمله وکلایی که با شرکت‌های تابعه او درگیر پرونده‌های حقوقی بودند، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.

سیاستمداران حاضر در این تجمع تأکید کردند که فناوری تشخیص چهره نباید به ابزاری برای اعمال قدرت شخصی یا کنترل غیرقانونی ورود و خروج افراد تبدیل شود. آن‌ها خواستار شفافیت بیشتر در نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و استفاده از داده‌های بیومتریک توسط مالکان اماکن خصوصی شدند که خدمات عمومی ارائه می‌دهند.

مطالبات فعالان حقوق مدنی

مدافعان حریم خصوصی در این رویداد تصریح کردند که تکنولوژی‌های نظارتی باید تحت نظارت دقیق نهادهای قانونی قرار گیرند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. آن‌ها معتقدند که بدون وجود چارچوب‌های قانونی محکم، حریم خصوصی شهروندان در برابر قدرت شرکت‌های بزرگ و مالکان اماکن عمومی بی‌دفاع باقی می‌ماند.

این کارزار در حالی پیگیری می‌شود که بحث‌های گسترده‌ای در سطح ملی و بین‌المللی درباره اخلاقی بودن استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های بیومتریک در فضاهای عمومی در جریان است. قانون‌گذاران نیویورک امیدوارند با تصویب مقررات جدید، الگویی برای سایر شهرهای آمریکا ایجاد کنند تا از گسترش بی‌رویه نظارت‌های دیجیتال جلوگیری شود.

در پایان این کنفرانس، سخنرانان بر تداوم فشارهای سیاسی و اجتماعی تا زمان دستیابی به یک راهکار قانونی جامع که حقوق تمامی شهروندان را در برابر نظارت‌های بیومتریک تضمین کند، تأکید کردند.