به گزارش خبرنگار ایلنا، بازگشت مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حوزه مهریه از شورای نگهبان به مجلس، بار دیگر موضوع ضمانت اجرای وصول مهریه و چگونگی حفظ حقوق مالی زنان و مردان را در کانون توجه قرار داده است؛ مصوبه‌ای که ایرادات مطرح‌شده درباره تعیین سقف ۱۴ سکه، استفاده از پابند الکترونیکی به‌جای حبس و آثار بذل مهریه بر امکان طلاق، ضرورت بازنگری در برخی سازوکارهای قانونی آن را مطرح کرده است.
در کنار این موارد، چگونگی تقسیم اموال و دارایی‌های حاصل از زندگی مشترک نیز به‌عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای تنظیم حقوق مالی زوجین مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور، و کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره ایرادات مصوبه، ضرورت اصلاح برخی مواد و راهکارهای احتمالی برای تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین توضیح داده‌اند.
باید از تضییع حقوق زنان و مردان جلوگیری شود
کاظم دلخوش در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایرادات شورای نگهبان به برخی مواد اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و موضوع مهریه اظهار کرد: زمانی که نماینده مجلس بودم و موضوع مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد، با بیشتر مواد این طرح موافق نبودیم و با آن‌ها مخالفت کردیم.
معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق هر دو طرف در موضوع مهریه افزود: در بحث مهریه، نه می‌خواهیم به جوانان و آقایان اجحاف شود و نه می‌خواهیم حقوق خانم‌ها تضییع شود.
وی با اشاره به تأثیر نوسانات اقتصادی بر موضوع مهریه گفت: هنگام محاسبه مهریه و تصمیم‌گیری درباره آن، نوسانات قیمت سکه، ارز و موارد مشابه را مشاهده می‌کنیم که نمی‌توانند بر مهریه بی‌تأثیر باشند و همین مسئله تنش‌ها را افزایش می‌دهد.
دلخوش ادامه داد: حتی در کمیسیون قضائی پیشنهاد دادم هنگام ازدواج، موضوع تقسیم اموال و املاکی که زوجین پس از ازدواج به دست می‌آورند، در عقدنامه قید شود. به این ترتیب، در صفحه‌ای از عقدنامه درج شود که اموال به‌دست‌آمده پس از ازدواج به‌صورت مساوی تقسیم شوند تا زن و مرد از همان ابتدا سهم خود را داشته باشند.
وی تصریح کرد: کسی که ثروت و اموال بیشتری دارد، قطعاً سهم بیشتری دریافت می‌کند و کسی که از مال و اموال کمتری برخوردار است، سهم کمتری خواهد داشت.
معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور تأکید کرد: باید روی این بخش‌ها و شیوه‌ها کار شود. اکنون نیز شورای نگهبان مواردی از این طرح را بازگردانده است و مجلس و کمیسیون قضائی باید ایرادات را برطرف کنند.
مبنای تعیین ۱۴ سکه باید روشن شود
در ادامه، کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حوزه مهریه گفت: پس از تصویب این مصوبه در صحن مجلس، در هیئت عالی نظارت ایراداتی مطرح شد که بخش عمده‌ای از آن‌ها به موضوع بذل مهریه مربوط بود.
وی با اشاره به ایرادات مطرح‌شده درباره امکان طلاق در صورت بخشش تمام مهریه اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که مطرح کرده بودیم، این بود که اگر زن تمام مهریه خود را ببخشد، بتواند طلاق بگیرد. در قانون، موضوعی داریم که بر اساس آن، حق طلاق با مرد است. در مصوبه گفته بودیم اگر زن تمام مهریه خود را بذل و بخشش کند، می‌تواند طلاق بگیرد؛ اما این موضوع با اصل مقرر در قانون مدنی منافات دارد.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع حبس و استفاده از پابند الکترونیکی افزود: موضوع دیگر درباره حبس بود. در مصوبه پیش‌بینی کرده بودیم که حبس در ماده یک، اعم از نگهداری در زندان یا استفاده از سامانه الکترونیکی، یعنی پابند، باشد. من هم در کمیسیون نسبت به این موضوع ایراداتی داشتم؛ زیرا حبس در آیین‌نامه تعریف خاص خود را دارد و نمی‌توانیم پابند الکترونیکی را در تعریف ماده ۷ قرار دهیم. این‌ها از جمله ایراداتی است که مطرح شده است.
معصومی ادامه داد: موضوع دیگر، تعداد سکه‌های مهریه و تعیین سقف ۱۴ سکه است. پرسش این است که مبنای تعیین ۱۴ سکه چیست؟
وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه درباره ایرادات مصوبه گفت: اخیرا جلسه‌ای چندنفره با حضور برخی کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه درباره همین موضوعات برگزار کردیم. آن‌ها هم با ما هم‌نظر هستند که باید این قانون برای اصلاح بازگردانده شود تا اصلاحات لازم انجام و ایرادات مطرح‌شده برطرف شود.
بررسی ایرادات در کمیسیون طی هفته‌های آینده
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر بررسی موضوع آیین دادرسی کیفری در دستور کار کمیسیون قرار دارد، اظهار کرد: پس از بررسی آیین دادرسی کیفری، تلاش می‌کنیم طی هفته‌های آینده ایرادات مطرح‌شده درباره مصوبه مهریه را در کمیسیون بررسی و اصلاح کنیم تا نظر شورای نگهبان و هیئت نظارت نیز تأمین شود.
معصومی در توضیح موضوع تعیین سقف ۱۴ سکه گفت: یکی از موضوعاتی که مطرح شده، همین مسئله است و بسیاری می‌پرسند که چرا ۱۴ سکه تعیین شده است. پیش‌تر هم گفته بودیم که تأسیس حقوقی جدیدی انجام نداده‌ایم. در قانون خانواده پیش‌بینی شده بود که اگر فرد ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، دیگر ضمانت اجرای کیفری نداشته باشد. اکنون با توجه به افزایش قیمت سکه، این میزان را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دادیم.
وی تأکید کرد: این موضوع به معنای آن نیست که اگر فرد ۱۴ سکه را پرداخت کند، حقوق مالی زوجه از بین برود؛ بلکه اگر مال و اموالی داشته باشد، اقدامات حقوقی مربوط به وصول طلب انجام می‌شود.
تعارض میان حذف حبس و ضمانت اجرای زندان
معصومی با اشاره به یکی دیگر از ایرادات مطرح‌شده به مصوبه گفت: یکی از موارد مورد ایراد این است که مبنای تعیین ۱۴ سکه چیست. نکته مهم دیگری نیز مطرح شده است؛ اینکه از یک طرف حبس را حذف کرده‌ایم تا فرد روانه زندان نشود و در نهایت از پابند الکترونیکی استفاده شود، اما از طرف دیگر گفته‌ایم اگر فرد ۱۴ سکه را پرداخت نکند، به زندان برود و اگر بیش از این میزان را پرداخت کند، دیگر به زندان نرود. این دو موضوع با یکدیگر در تعارض هستند.
وی ادامه داد: اگر قرار است اساساً ضمانت اجرای کیفری حبس، به معنای عام آن یعنی نگهداری شخص در زندان، حذف شود، به نظر من تعیین تعداد سکه معنای روشنی ندارد؛ زیرا در ماده یک گفته‌ایم اگر کسی بابت مهریه بدهی داشته باشد، دیگر در زندان نگهداری نمی‌شود، بلکه از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر فردی ۱۴ سکه را نیز پرداخت نکند، باز هم از پابند الکترونیکی برای او استفاده می‌کنیم؛ بنابراین، این پرسش مطرح است که اگر فرد ۱۴ سکه را پرداخت کند، قرار است چه تفاوتی در وضعیت او ایجاد شود؟ به نظر من، این یک ایراد مهم و وارد است و باید درباره آن کار کارشناسی انجام دهیم.
ضرورت بازنگری در سازوکارهای حقوقی مهریه
با توجه به ایرادات مطرح‌شده، تعیین تکلیف مصوبه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حوزه مهریه، علاوه بر رفع ابهامات مربوط به ضمانت اجرای وصول مهریه و نحوه استفاده از پابند الکترونیکی، مستلزم روشن‌شدن مبنای تعیین سقف ۱۴ سکه و بررسی آثار حقوقی بذل مهریه است. در کنار این موارد، پیشنهاد تقسیم اموال حاصل از زندگی مشترک نیز یکی از موضوعاتی است که می‌تواند در بررسی راهکارهای تنظیم روابط مالی زوجین مورد توجه قرار گیرد.
اکنون باید دید مجلس در جریان بررسی مجدد مصوبه، چگونه ایرادات مطرح‌شده را برطرف می‌کند و چه تغییراتی برای تأمین نظر شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت و تعیین تکلیف ضمانت اجراهای مربوط به مهریه در نظر خواهد گرفت.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: