به گزارش ایلنا، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: با توجه به حساسیت موضوع، این مصوبه با تاکید بر لازملاجرا بودن به استانداران استانهای شمالی ابلاغ شده است و هرگونه واگذاری یا تصرف این اراضی خارج از چارچوب قانونی ممنوع است.
وی درباره اینکه آیا مصوبه شورای عالی محیط زیست برای اجرا نیازمند تصویب هیأت دولت است یا خیر گفت: هیچ موردی وجود ندارد که مصوبات شورای عالی محیط زیست پس از تصویب، نیازمند تأیید دوباره در هیأت دولت باشد و مصوبات این شورا پس از تصویب، لازمالاجرا هستند.
لاهیجان زاده درباره روند قانونی مصوبات شورای عالی محیط زیست افزود: تنها یک مورد خاص در برنامه هفتم پیشرفت وجود داشت که مربوط به طرحهای مشمول ارزیابی زیستمحیطی بود. در آن مورد، ابتدا موضوع در دولت تصویب و سپس در شورای عالی محیط زیست بررسی و تصویب شد. این مصوبه نیز مراحل قانونی خود را طی کرده، ابلاغ شده و ارتباطی با موضوع اراضی تازه پدید آمده ساحلی ندارد.
وی درباره گزارشهایی دریافتی از دستاندازی به اراضی آزاد شده از پسروی آب دریای خزر گفت: این گزارشها بیشتر مربوط به برخی دستگاههای دولتی، بهویژه شهرداریها، بوده است که در برخی موارد، درخواستهایی با هدف اجرای طرحهای گردشگری مطرح شده بود که ممکن است بخش خصوصی نیز در آن مشارکت داشته باشد.
لاهیجان زاده تأکید کرد: واگذاری یا استفاده از این اراضی تنها در موارد خاص و برای اجرای طرحهای ضروری و حاکمیتی امکانپذیر است؛ برای مثال احداث اسکله، تأمین زیرساختهای بندری یا اجرای طرحهایی که برای منافع عمومی و نیازهای اساسی کشور، از جمله تأمین آب مورد نیاز نیروگاهها، ضرورت داشته باشد.
معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه از سال ۲۰۲۰ روند کاهش تراز آب خزر شتاب گرفته است، گفت: در سواحل ایران، بهویژه در استان گلستان، تالاب گمیشان و بندرترکمن، پسروی آب موجب آزاد شدن اراضی جدید شده است.
لاهیجان زاده تاکید کرد: با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴، اراضی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب دریا، دریاچهها یا سایر جریانهای آبی پدید میآیند، مشمول این قانون هستند، همچنین در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که اراضی ایجادشده پس از تصویب قانون، به حریم قانونی اضافه میشوند و در مواد بعدی نیز تأکید شده است که این اراضی، اراضی آزاد و قابل تملک اشخاص نیستند، حتی اگر در گذشته اسنادی برای آنها صادر شده باشد، هرگونه واگذاری یا تصرف بدون مجوز دولت فاقد وجاهت قانونی است.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: