دادگاه عالی فرانسه در احکامی کلیدی، سرنوشت دو سیاست جنجالی دولت امانوئل مکرون، رئیسجمهور این کشور را تعیین کرد. بر اساس تصمیم این مرجع عالی قضایی، قانون «مرگ خودخواسته» (assisted dying) تایید شد، اما تلاش دولت برای اعمال ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای نوجوانان با شکست مواجه گردید.
این تصمیمات که در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام شد، بازتاب گستردهای در فضای سیاسی فرانسه داشته است. امانوئل مکرون که شخصاً از هر دو لایحه حمایت کرده بود، اکنون با یک پیروزی حقوقی در حوزه اخلاق زیستی و یک عقبنشینی در حوزه سیاستهای دیجیتال و نظارت بر فضای مجازی مواجه است.
تایید قانون مرگ خودخواسته
دادگاه عالی فرانسه با بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی قانون مرگ خودخواسته، آن را مطابق با قانون اساسی و موازین حقوقی کشور تشخیص داد. این قانون به بیماران مبتلا به بیماریهای لاعلاج اجازه میدهد تحت شرایط بسیار سختگیرانه و با نظارت دقیق پزشکی، به زندگی خود پایان دهند. حامیان این قانون آن را گامی در جهت حفظ کرامت انسانی و حق انتخاب فردی میدانند، در حالی که مخالفان همچنان نگرانیهای اخلاقی و مذهبی خود را در این زمینه ابراز میکنند.
رد ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان
در مقابل، دادگاه عالی فرانسه طرح دولت برای ممنوعیت دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی را رد کرد. دولت مکرون هدف از این طرح را محافظت از سلامت روان جوانان و مقابله با اثرات مخرب فضای مجازی عنوان کرده بود. با این حال، قضات دادگاه عالی با استدلال بر اینکه این ممنوعیت میتواند آزادیهای فردی را محدود کرده و با اصول دموکراتیک در تضاد باشد، آن را مغایر با قانون اساسی دانستند.
این تصمیم ضربهای به تلاشهای دولت برای کنترل محتوا و دسترسی در پلتفرمهای آنلاین محسوب میشود. کارشناسان حقوقی معتقدند که این رای، مرزهای جدیدی را برای دخالت دولت در زندگی دیجیتال شهروندان تعیین کرده است.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که این دو حکم، چالشهای پیش روی دولت مکرون را در پیشبرد اصلاحات اجتماعی در پارلمان و دادگاهها برجسته میکند. در حالی که دولت در موضوعات مربوط به پایان زندگی به موفقیت دست یافته، در حوزه تنظیمگری فضای مجازی با موانع قانونی جدی روبروست که میتواند مسیر سیاستگذاریهای آینده او را تغییر دهد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: