به گزارش خبرنگار ایلنا، تقی حسام در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی دارد.
وی افزود: گرانفروشی، کمفروشی، تقلب، احتکار، درجنکردن قیمت و عرضه خارج از شبکه از مهمترین تخلفاتی است که در حوزه کالا و خدمات بررسی میشود. همچنین دریافت وجه اضافی، فعالیت مراکز پزشکی غیرمجاز، گرانفروشی دارو و عرضه داروهای تاریخمصرفگذشته در حوزه بهداشت و درمان، در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار دارد.
حسام با بیان اینکه «گرانی» با «گرانفروشی» تفاوت دارد، گفت: افزایش هزینههای تولید موجب افزایش قیمت تمامشده و گرانی کالا میشود، اما گرانفروشی به معنای عرضه کالا بالاتر از قیمت تعیینشده است و تعزیرات در این زمینه با متخلفان برخورد میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به فعالیت حدود ۲۰۵ هزار واحد صنفی ثبتشده در استان، بر استفاده از سامانههای نظارتی هوشمند و ظرفیت گزارشهای مردمی تأکید کرد و گفت: گزارشهای مردمی از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۵دریافت و برای رسیدگی ارسال میشود. هویت گزارشدهندگان نیز در این فرآیند اعلام نخواهد شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۲ هزار پرونده در تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد که حدود ۲۷ هزار پرونده در حوزه کالا و خدمات، چهار هزار پرونده در حوزه قاچاق و یک هزار پرونده در حوزه بهداشت و درمان بوده است.
حسام گفت: در پنج ماه نخست سال نیز بیش از ۱۹ هزار پرونده تشکیل شده که نشاندهنده رشد حدود ۵۷ درصدی نظارت و بازرسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی از کشف ۵۴ مورد احتکار کالا، از جمله احتکار برنج، لوازم خانگی، روغن موتور و لوازم یدکی، خبر داد و افزود: در همین مدت ۱۱۲ واحد صنفی متخلف پلمب شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین با اشاره به تخلفات ارزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، ۳۵ متخلف ارزی محکوم شدند و در چهار ماه گذشته نیز از میان ۲۰۲ صادرکنندهای که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده بودند، بیش از ۱۱ میلیون دلار به خزانه واریز شده است.
حسام همچنین خواستار مشارکت بیشتر مردم در شناسایی و گزارش تخلفات اقتصادی شد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: