صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و اختلاف‌نظرها درباره کفایت آیین‌نامه دولت یا ضرورت قانون‌گذاری در این زمینه، اظهار کرد: اصولاً یک انگاره قابل‌توجه در حوزه حقوق عمومی، مقررات‌زدایی و پرهیز از مقررات زائد است. حقوق در جایی وارد می‌شود که بایدها و نبایدها موضوعیت پیدا کنند. در سپهر حقوق عمومی، اصل آزادی اراده شهروندان از یک سو و اصل عدم صلاحیت مرجع عمومی و نهاد قدرت از سوی دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی افزود: اساساً اصل بر آزادی شهروندان است و آنجایی که بایدها، نبایدها، انگاره‌ها و مقررات قانونی باید وجود داشته باشند، زمینه‌ای برای کنترل و صیانت از حقوق شهروندان و حق بر امنیت آن‌ها، چه در حوزه آمدوشد، تردد و رانندگی و چه در هر حوزه دیگری، فراهم می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: از یک طرف باید این نکته را در نظر داشته باشیم که قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌نویسی، سلسله‌مراتب حقوقی، بخشنامه‌ها و مقررات موضوعه، همگی باید مبتنی بر هنجارهای مقبول اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. اصل انتظار مشروع هم اقتضا می‌کند که نهادهای قدرت، اعم از مجلس، نیروی انتظامی و قوای اجرایی، بر مدار هنجارهای مقبول و مورد پسند جامعه، سازوکارها، مقررات و موضوعات را تنظیم کنند.
نقره‌کار تصریح کرد: از هر منظری که به موضوع ارائه گواهینامه به بانوان برای موتورسیکلت‌سواری نگاه کنیم، این موضوع می‌تواند به‌مثابه یک هنجار مورد قبول جامعه مورد توجه قرار گیرد و باید سازوکارها و ساختارهای سبکی برای تضمین این حق، شناسایی آن و حمایت از آن در نظر گرفته شود. به نظر من، ساده‌سازی این موضوع باید در دستور کار باشد و باید از اقداماتی که این روند را پیچیده می‌کنند، اجتناب شود.
وی در پاسخ به این پرسش که در صورت بروز حادثه برای زنانی که امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت را ندارند، آیا نهادهایی که از انجام این وظیفه شانه خالی می‌کنند هم مسئولیتی بر عهده دارند، گفت: اصل مسئولیت‌پذیری، جبران خسارت و اصول مربوط به حقوق عامه، متکی بر شناسایی مسئولیت در نظم حقوقی و ایجاد تکالیف و الزاماتی است که ریشه در قانون دارند. اگر بخواهیم مسئولیت‌پذیری یا پاسخگویی نهاد عمومی را در سپهر حقوق عمومی مورد توجه قرار دهیم، این امر مستلزم شناسایی وظایف آن نهاد در قانون است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: می‌خواهم از منظری کلی‌تر و با تأکید بر حق بر امنیت انسانی یا حق بر امنیت آمدوشد شهروندی، بر این موضوع تأکید کنم که دولت و مرجع اجرایی باید الزامات و اقتضائات کافی را برای شناسایی این حق مدنظر داشته باشند تا شهروندان بتوانند رها از ترس و آزاد از نگرانی، از طریق اخذ گواهینامه‌های لازم و مراجعه به مراجع اداری، به امور مربوط به آمدوشد خود بپردازند.
نقره‌کار خاطرنشان کرد: ما در نظام حقوق اداری اصلی به نام اصل هدف شایسته مقام اداری داریم و همچنین الزامی وجود دارد مبنی بر اینکه اداره برای تحقق پذیری هدف، باید زمینه‌ها و الزامات کافی را فراهم کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان پیگیری قضایی این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد، با اشاره به امکان ورود دادستان‌ها، اظهار کرد: به نظر من، حتی دادستان‌ها هم می‌توانند در این زمینه وارد شوند؛ چراکه نهادی حقوقی درباره ترک فعل مقامات عمومی داریم. اگر ترک فعلی محقق شود که حقوق عامه را تحت‌الشعاع قرار دهد، دادستان می‌تواند به این موضوع ورود کند.
این وکیل دادگستری در ادامه، درباره برخی محدودیت‌های اجتماعی و سخت‌گیری‌های اخیر، از جمله اینکه ممنوعیت پیاده‌روی در برخی پیاده‌روهای خیابان سنایی و خیابان ایرانشهر و همچنین پلمب کافه‌ها، با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و حمایت از حقوق شهروندان، اظهار کرد: دوران جنگ و پساجنگ وضعیتی است که همبستگی و صیانت از سرمایه اجتماعی و انسانی و رفع موانعی که شهروندان را با الفت و وطن پرستاری و تمرکز بر دفاع ملی از کشور ایجاب می کند. همه تمرکز و توان ما در حوزه جمعی ایرانیان باید بر حمایت از حقوق و آزادی‌های آن‌ها، احترام به شهروندان، پذیرش تکثر و تقویت همبستگی اجتماعی باشد؛ موضوعی که مورد تأکید رهبر انقلاب هم قرار دارد.
وی افزود: باید زمینه‌هایی را فراهم کنیم که شهروندان با حداقل نهی‌ها و امرهای قانونی و حداکثر حمایت‌ها و صیانت‌های اجتماعی مواجه شوند. به‌خصوص در شرایط تحریمی و دشواری‌های اقتصادی، حقوق رفاهی، آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان باید با حساسیت و مراقبت ویژه‌ای مورد پایش قرار گیرد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: همان‌طور که جبهه جنگ خارجی و حمایت و صیانت از تمامیت ارضی مقدس است، حمایت و صیانت از همبستگی اجتماعی نیز یک تکلیف انسانی، ملی و وطن‌پرستارانه است.
نقره‌کار در پاسخ به این پرسش که شهروندان در صورت مواجهه با چنین محدودیت‌هایی از چه مسیرهایی می‌توانند موضوع را پیگیری کنند، گفت: در مواردی که ترک فعل موجب تعدی به حقوق شهروندان شود، مراجع کیفری، به‌ویژه دادستان‌ها، صلاحیت تعقیب، پیگیری و تحقیق درباره آن را دارند. دادستان کل کشور و دادستان‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها اصولاً مدعی‌العموم و پایشگر حقوق عامه هستند و هر جا این حقوق مورد تعدی قرار گیرد، وارد می‌شوند یا باید ورود کنند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: