مرکز وکلا و آستان مقدس شاهچراغ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند
به گزارش ایلنا، تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)، با هدف توسعه همکاری‌های حقوقی، کارشناسی، آموزشی و پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه به امضا رسید.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، ایجاد چارچوب همکاری مشترک در اجرای پروژه‌ها، ارائه خدمات حقوقی و کارشناسی رسمی، داوری و مشاوره تخصصی و همچنین همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری، اجرا و توسعه پروژه‌های تأمین مسکن برای اعضای دو مجموعه، از محور‌های اصلی این توافق است.
این تفاهم‌نامه میان حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) منعقد شده است.
در بخش اهداف این تفاهم‌نامه، ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و کارشناسی در پروژه‌های ساختمانی، بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان رسمی برای ارزیابی و قیمت‌گذاری، حل اختلافات و نظارت بر پروژه‌ها و نیز توسعه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی و تخصصی مورد تأکید قرار گرفته است.
تسهیل ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قراردادی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و همکاری در برگزاری همایش‌ها، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در این توافق است.
بر اساس محور‌های همکاری، مرکز وکلا متعهد خواهد بود ظرفیت‌های تخصصی خود در حوزه وکالت، کارشناسی رسمی و داوری را در اختیار این همکاری مشترک قرار دهد و حسب درخواست آستان مقدس شاهچراغ (ع)، خدمات مشاوره حقوقی و کارشناسی ارائه کند.
همچنین مشارکت در برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی و معرفی کارشناسان و متخصصان واجد صلاحیت در چارچوب قوانین و مقررات، از دیگر زمینه‌های همکاری دو مجموعه خواهد بود.
بـرچـسب هـا:
اخبار مرتبط:
- بازداشت ۴ عضو شبکه موسوم به «اسماء آکادمی» توسط قوه قضاییه
- زندان و رد مال، مجازات مدیران تعاونی مسکن با دو هزار عضو در کرج/ بازگشت ۴۴ قطعه زمین به تعاونی با ورود دادگستری کل استان البرز
- قوه قضاییه: بازداشت اعضای شبکه موسوم به «اسماء آکادمی»
- هشدار قوه قضاییه درباره صفحات جعلی با نام «عدل ایران»
- قوه قضاییه درباره ویدیو‌های جعلی انتساب به اژه‌ای اطلاعیه داد
- ادعای برداشت از حساب مردم به دستور اژه‌ای تکذیب شد
- رئیس قوه قضاییه: پروژه‌های نیمه‌تمام، اتلاف منابع است
- رسیدگی به پرونده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال باید با شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی انجام شود
- کمیسیون عفو بیش از ۸۷۴ پرونده را در یک ماه بررسی کرد
- حل مشکلات مالباختگان رامک خودرو نیازمند تصمیمات دقیق و اصلاح ساختارهاست
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: