مهاجری: مجلس فاقد صلاحیت و تخصص لازم برای تصویب طرح نفوذ است

روزنامه اعتماد نوشت: در روزهای اخیر، همزمان با تلاش طیفی از نمایندگان مجلس برای پیشبرد طرحی موسوم به «طرح نفوذ»، جبهه‌بندی سیاسی و حقوقی تازه‌ای در فضای حکمرانی کشور شکل گرفته است.

در حالی که این طرح با امضای ۷۸ نماینده و با رویکردهایی که منتقدان آن را «رادیکال» و «سلیقه‌ای» می‌خوانند، به صحن مجلس راه یافته بود، مواضع صریح و کارشناسی دولت در مخالفت با این مصوبه، بارقه‌ای از امید را برای جامعه نخبگانی و مردم ایجاد کرده است.

ایستادگی دولت بر حقوق ملت، به معنای پایبندی به وعده‌هاست

محمد مهاجری، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به پیامدهای مخرب این طرح برای بدنه اجتماعی، تصریح می‌کند که اساسا مساله نفوذ، مقوله‌ای نیست که با رویکردهای تقنینی شتاب‌زده در مجلس قابل حل باشد.

مهاجری می‌گوید: «موضوع نفوذ، نیازمند ساز وکارهای تخصصی در دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور است، نه طرح‌هایی که با رگه‌های پررنگ بازی‌های جناحی در مجلس تدوین می‌شوند.»

مهاجری با تأکید بر اینکه این طرح هیچ سنخیتی با «رویکردهای ایجابی و پیشگیرانه» ندارد، می‌افزاید: «متأسفانه در این طرح، شاهد فقدان نگاه حقوقی دقیق هستیم و به نظر می‌رسد این یک قانون لجبازانه است که در صورت تصویب، با سد شورای نگهبان و کمیسیون‌های تطبیق سیاست‌های کلی نظام مواجه خواهد شد. ما در حال حاضر با هیچ کمبود قانونی در حوزه مقابله با نفوذ مواجه نیستیم که بخواهیم چنین طرح‌های شتاب‌زده‌ای را مطرح کنیم.»

این تحلیلگر سیاسی با بیان اینکه طرح‌های اینچنینی نه تنها باری از دوش کشور برنمی‌دارند، بلکه موجب سرخوردگی نخبگان و دانشجویان می‌شود، معتقد است: «طیفی در مجلس که در کارنامه‌اش شکست در پروژه‌هایی نظیر قانون حجاب و طرح صیانت دیده می‌شود، این‌بار با بهانه نفوذ، به سراغ حقوق اساسی مردم رفته است. در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و انسجام برای عبور از بحران‌های اقتصادی و معیشتی است، مطرح کردن چنین طرح‌هایی رفتاری غیرعاقلانه و حاشیه‌ساز است که تنها منجر به نارضایتی عمومی می‌شود.»

یکی از برجسته‌ترین محورهای تحلیل‌های اخیر، «سوگند ریاست‌جمهوری» است. در شرایطی که برخی جریان‌های تندرو تلاش دارند با استفاده از ابزار قانون‌گذاری، محدودیت‌هایی را به جامعه تحمیل کنند، ایستادگی دولت در برابر این جریان‌ها، معنایی فراتر از مخالفت سیاسی دارد.

محمد مهاجری معتقد است: «رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی، وظیفه دارد در برابر هر اقدامی که آزادی‌های اساسی ملت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بایستد. این یک وظیفه ذاتی است؛ فارغ از اینکه چه جناحی در دولت مستقر باشد، پاسداری از قانون اساسی، خط قرمز دولت در برابر اقلیت‌های پرهیاهوی پارلمانی است.»

این تحلیلگر در ادامه می‌افزاید: «اینکه دولت با صراحت اعلام می‌کند که مخالف چنین محدودیت‌هایی است، دقیقا همان چیزی است که افکار عمومی از دولتمردان انتظار دارند. مردم خواستار دولتی هستند که در برابر قوانین حاشیه‌ساز و تنش‌زا از حقوق شهروندی‌شان دفاع کند. مخالفت دولت با طرح نفوذ، در واقع حمایت از حقوق اساسی مردم است و این پیام را به جامعه مخابره می‌کند که دولت در کنار مردم و در برابر رفتارهای رادیکال ایستاده است.»