نامه سرگشاده رحمت‌اله بیگدلی به رئیس‌جمهوری درباره تراستی‌ها

به گزارش ایلنا، در پی رسانه‌ای‌شدن موضوع تراستی‌ها و انتشار گزارش‌هایی درباره تخلفات و فسادهای احتمالی در فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی کشور، رحمت‌اله بیگدلی از حامیان اولیه مسعود پزشکیان و عضو شورای راهبری انتخاب اعضای دولت چهاردهم در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، خواستار شفاف‌سازی فوری، مستند و همه‌جانبه درباره پیشینه شکل‌گیری تراستی‌ها، نقش دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر و سرنوشت درآمدهای نفتی شد.

بیگدلی در این نامه، ضمن هشدار دادن در باره وارونه‌نمایی واقعیت و تبدیل مبارزه با فساد به ابزار تسویه‌حساب سیاسی، از رئیس‌جمهوری خواسته است پیش از آن‌که «امپراطوری دروغ» روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کند، حقیقت را با مردم در میان بگذارد و از دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظارتی و قضایی بخواهد بدون تبعیض و پرده‌پوشی به تخلفات احتمالی رسیدگی کنند.

متن کامل این نامه به‌شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مسعود پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همان‌طور که مستحضرید، یکی از آسیب‌های جدی عرصه سیاست در ایران این است که در پس هر رویدادی، گاه پیش از آشکارشدن حقیقت، امپراطوری دروغ با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، واقعیت را چنان وارونه روایت می‌کند که جای علت و معلول، مسؤول و مطالبه‌گر و متهم و مدعی عوض می‌شود؛ تاریخ را از میانه آغاز می‌کند، تصمیم‌گیرندگان دیروز را از دایره پاسخ‌گویی بیرون می‌برد و وارثان پیامدهای آن تصمیمات را در جایگاه متهم می‌نشاند!

اکنون بیم آن می‌رود که پرونده «تراستی‌ها» نیز گرفتار چنین سرنوشتی شود؛ پرونده‌ای که با میلیاردها دلار درآمد حاصل از فروش ثروت ملی ارتباط دارد و حقیقت آن، نه با اتهام‌زنی و روایت‌های گزینشی، بلکه تنها با بررسی اسناد، شناسایی زنجیره تصمیم‌گیری، تفکیک مسؤولیت‌ها و رسیدگی مستقل و بی‌تبعیض روشن خواهد شد.

ازاین‌رو، به‌عنوان یکی از نخستین حامیان شما در انتخابات ریاست‌جمهوری، از شما می‌خواهم پیش از آن‌که غوغائیانِ گندم‌نمای جوفروش‌ با حذف بخشی از تاریخ و تحریف بخشی دیگر، روایتی وارونه از این پرونده را به افکار عمومی عرضه کنند، ابتکار عمل را در بیان حقیقت به دست گیرید و واقعیت را نه آن‌گونه که به سود این دولت یا زیان آن دولت است، بلکه دقیقا آن‌گونه که اتفاق افتاده، با مردم در میان بگذارید.

۱. تراستی‌ها؛ پدیده‌ای برساخته پیش از دولت چهاردهم است، نه محصول تصمیمات آن

جناب آقای پزشکیان!

نخستین شرط داوری منصفانه درباره هر پدیده، شناخت منشأ پیدایش، سیر تحول و عوامل مؤثر در شکل‌گیری آن است. نمی‌توان نتیجه امروز یک فرایند تاریخی را دید، اما مقدمات و تصمیماتی را که به پیدایش آن انجامیده‌اند، نادیده گرفت.

پدیده تراستی‌ها نه در دولت شما متولد شده و نه محصول تصمیمات دولت چهاردهم است.

شبکه‌های واسطه‌ای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی در پی تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، سال‌ها پیش شکل گرفتند. پرونده بابک زنجانی با بدهی نفتی چندمیلیارددلاری و معاملاتی که به دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد، از آشکارترین شواهد تاریخی مخاطرات واگذاری فروش نفت و انتقال درآمدهای آن به واسطه‌هاست.

پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز استفاده از مسیرهای غیرمتعارف فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی اهمیت بیش‌تری یافت؛ سازوکاری که هرچند با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها دنبال می‌شد، به‌دلیل کاهش شفافیت و دشواری نظارت می‌توانست زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.

مهم‌تر این‌که در دولت مرحوم ابراهیم رئیسی، براساس جزء یک بند «ز» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و احکام بودجه سال ۱۴۰۲، فروش نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مبنای قانونی و اجرایی گسترده‌تری یافت.

هیأت وزیران دولت سیزدهم در ۱۱ آبان ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی این حکم را تصویب کرد؛ معاون اول وقت در ۱۸ آبان آن را ابلاغ کرد و در ۴ دی همان سال در جلسه‌ای به ریاست مرحوم رئیسی، مقررات آن اصلاح شد.

این نکات نه ادعاهای جناحی، بلکه واقعیاتی ثبت‌شده در قوانین بودجه، مصوبات هیأت وزیران و گزارش‌های رسمی همان دوران‌اند.

البته از حیث حقوقی باید میان فروش قانونی نفت به اشخاص معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی و فعالیت شبکه‌های تراستی انتقال ارز تفکیک کرد؛ زیرا ارتباط این دو سازوکار و مسؤولیت اشخاص در هر پرونده، تنها با بررسی قراردادها، حدود اختیارات، تضمین‌ها و گردش وجوه قابل احراز است.

بااین‌حال، یک اصل منطقی و حقوقی، انکارناپذیر است:

نمی‌توان تاریخ پیدایش و گسترش یک سازوکار را حذف کرد، تصمیم‌گیرندگان و مجریان آن را نادیده گرفت و سپس مسؤولیت تخلفات احتمالی ناشی از آن را صرفاً متوجه دولتی ساخت که سال‌ها بعد اداره کشور را برعهده گرفته است.

۲. در منطق حکمرانی علوی، شفاف‌سازی حق مردم و تکلیف حاکمیت است

جناب آقای پزشکیان!

شفاف‌سازی درباره پرونده تراستی‌ها، صرفا ضرورتی سیاسی برای دفاع از دولت نیست، بلکه از حیث مبانی عقلانی، حقوق عمومی و آموزه‌های حکمرانی اسلامی، حقی برای مردم و تکلیفی برای حاکمیت است.

امیرالمؤمنین امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر، در تبیین مسؤولیت حاکم در برابر افکار عمومی، می‌فرماید:

«وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیَّةُ بِکَ حَیْفًا، فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ، وَاعْدِلْ عَنْکَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِکَ؛

اگر مردم درباره تو گمان ستم بردند، دلیل و عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این آشکارسازی، بدگمانی آنان را از خود دور کن.» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

دقت در تعبیر «فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ» راهگشاست.

«إصحار» از ماده صحراء و به‌معنای مکانی است که هیچ بنا و درخت و مانعی برای دید در آن نباشد. حضرت به‌جای اَظهِر از ماده صحراء فعل ساخته و با صیغه امر فرموده: «فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِکَ» که به معنای آشکارکردن و به عرصه روشن و گشوده آوردن موضوع است. امام علی(ع) به حاکم نمی‌فرماید در برابر بدگمانی مردم سکوت کند، به اقتدار خود تکیه زند یا از آنان بخواهد بدون دلیل به او اعتماد کنند، بلکه فرمان می‌دهد توضیح خود را آشکارا در معرض آگاهی و داوری مردم قرار دهد.

از حیث اصول حکمرانی، این فرمان بر حقیقتی بنیادین دلالت دارد: اعتماد عمومی با مطالبه اعتماد از مردم پدید نمی‌آید، بلکه با صداقت حاکمان، شفافیت عملکرد و پاسخ‌گویی مستدل و مستند آنان به دست می‌آید.

بنابراین، در منطق حکمرانی علوی، رفع ابهام از عملکرد قدرت، لطف حاکم به مردم نیست، بلکه از مقتضیات مسؤولیت الهی و اجتماعی او و تعهدی است که در برابر حقوق عمومی برعهده دارد.

این اصل در پرونده تراستی‌ها اهمیتی دوچندان دارد؛ زیرا موضوع، درآمد حاصل از فروش نفت و ثروتی است که به ملت ایران تعلق دارد.

مردم حق دارند بدانند چه اشخاصی، در چه زمانی، به معرفی کدام دستگاه‌ها و با تأیید چه مقام‌هایی وارد چرخه فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی شده‌اند؛ چه میزان نفت در اختیار آنان قرار گرفته، چه مقدار از درآمد آن وصول شده و چه میزان از مطالبات سررسیدشده همچنان پرداخت نشده است.

همچنین باید روشن شود که عدم بازگشت وجوه، ناشی از محدودیت‌های تحریمی و مشکلات انتقال ارز بوده یا حاصل سوءمدیریت، نقض تعهدات، تبانی و فساد مالی.

وقتی ثروت متعلق به ملت است، آگاهی از سرنوشت آن نیز حق ملت است و هیچ مقام یا نهادی نباید به بهانه مصلحت، اصل این حق را نادیده بگیرد.

۳. ضرورت شناسایی زنجیره تصمیم‌گیری و تفکیک دقیق مسؤولیت‌ها

آقای رئیس‌جمهوری!

گزارش‌های منتشرشده درباره پرونده تراستی‌ها، پرسش‌های جدی درباره نقش دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و مراجع تصمیم‌گیر در معرفی، انتخاب، تأیید و نظارت بر واسطه‌های فروش نفت و انتقال ارز مطرح کرده‌اند.

در برخی اظهارات از نقش شورای عالی امنیت ملی در انتخاب یا تأیید تراستی‌ها سخن گفته شده است؛ موضوعی که حدود و مصادیق آن باید براساس مصوبات و اسناد مربوط روشن شود.

همچنین گزارش‌هایی درباره واگذاری میلیون‌ها بشکه نفت به برخی واسطه‌ها، مطالبات وصول‌نشده و تشکیل پرونده‌های قضایی انتشار یافته است. اختلاف ارقام اعلام‌شده و ابهام درباره دوره زمانی، منشأ و ماهیت این مطالبات، ضرورت انتشار گزارشی رسمی، مستند و قابل راستی‌آزمایی را دوچندان می‌کند.

از شما می‌خواهم دستور دهید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، گزارشی جامع تهیه شود که در آن علاوه بر تاریخچه پیدایش تراستی‌ها و مبانی قانونی فعالیت آنان، زنجیره کامل تصمیم‌گیری و مسؤولیت، از معرفی و تأیید اشخاص تا انعقاد قرارداد، تحویل نفت، انتقال ارز، دریافت تضمین، نظارت بر تعهدات و پیگیری مطالبات، به تفکیک هر دوره و هر دستگاه مشخص شود.

در این گزارش باید میان مطالبات جاری، وجوه گرفتار در محدودیت‌های بانکی، بدهی‌های سررسیدشده و منابعی که تصاحب غیرقانونی یا تخلف در ارتباط با آن‌ها احراز شده است، تفاوت گذاشت.

همچنین باید زمان انعقاد قرارداد، تحویل محموله، سررسید تعهد، وقوع تخلف احتمالی و کشف و پیگیری آن به‌روشنی مشخص شود.

اهمیت این تفکیک در آن است که مسؤولیت حقوقی اشخاص و نهادها، تابع نقش واقعی آنان در تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و انجام یا ترک وظایف قانونی است، نه تابع زمان رسانه‌ای‌شدن یک پرونده یا تعلق سیاسی دولت مستقر.

کشف فساد در دوران یک دولت، دلیل ارتکاب آن توسط همان دولت نیست؛ همان‌گونه که وقوع فساد در دولت گذشته، مسؤولیت احتمالی مدیران کنونی را در قبال استمرار آن منتفی نمی‌کند.

این اصل باید معیار بررسی پرونده تراستی‌ها قرار گیرد، نه ملاحظات جناحی و نه روایت‌های تبلیغاتی.

۴. ضرورت رسیدگی قضایی و اجرای عدالت بدون تبعیض و مصونیت

جناب آقای پزشکیان!

شفاف‌سازی هرچند شرط ضروری مبارزه با فساد است به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. اگر تخلف یا فسادی اتفاق افتاده باشد، باید عاملان، آمران، مباشران و دیگر اشخاص مسؤول، براساس میزان نقش و حدود مسؤولیت قانونی خود شناسایی و پاسخ‌گو شوند.

امیرالمؤمنین امام علی(ع) در همان عهدنامه مالک اشتر می‌فرماید:

«وَأَلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِیبِ وَالْبَعِیدِ؛

حق را درباره هرکس که برعهده اوست، چه نزدیک و چه دور، الزام‌آور بدان.» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

مبنای این فرمان روشن است: نسبت اشخاص با قدرت، نباید نسبت آنان با عدالت را تغییر دهد.

نزدیکی به حاکمیت، وابستگی سیاسی، جایگاه اقتصادی، برخورداری از نفوذ یا انتساب به نهادهای قدرتمند، هیچ‌کدام نباید موجب مصونیت از قانون شوند.

براین‌اساس، از شما انتظار دارم در چارچوب اختیارات قانونی خود، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط را به بررسی همه‌جانبه موضوع و ارائه اسناد مکلف کنید و از سازمان بازرسی کل کشور و به‌ویژه رئیس محترم قوه قضائیه بخواهید با استقلال، قاطعیت و بدون ملاحظه جایگاه اشخاص و نهادها به تخلفات و فسادهای احتمالی رسیدگی کنند.

اگر در دولت‌های گذشته، اشخاص فاقد صلاحیت انتخاب شده‌اند، منابع ملی بدون تضمین کافی در اختیار آنان قرار گرفته یا در پیگیری مطالبات کوتاهی شده است، مسؤولان مربوط باید پاسخ‌گو باشند.

اگر اشخاصی با سوءاستفاده از موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اطلاعاتی یا امنیتی، زمینه تضییع حقوق عمومی را فراهم کرده‌اند، نفوذ و وابستگی آنان نباید مانع رسیدگی شود.

و اگر در دولت چهاردهم نیز مدیری از انجام مسؤولیت قانونی خود در جلوگیری از ادامه تخلفات و فسادهای احتمالی کوتاهی کرده است، او نیز نباید از پاسخ‌گویی مستثنا باشد.

مبارزه با فساد اگر حقیقتا مبارزه با فساد باشد، نه اصلاح‌طلب می‌شناسد، نه اصول‌گرا؛ نه دولت گذشته می‌شناسد، نه دولت کنونی؛ نه صاحب‌منصب را مصون می‌داند و نه صاحب‌نفوذ را.

از قوه قضائیه نیز انتظار می‌رود ضمن رعایت اصل برائت، استقلال قضایی و حقوق قانونی اشخاص، نتایج رسیدگی‌ها، تخلفات احرازشده، مسؤولیت اشخاص و اقدامات انجام‌شده برای استیفای حقوق ملت را در حدود قانون، با شفافیت کامل و بدون پرده‌پوشی به اطلاع مردم برساند.

۵. وفاق ملی بر محور حقیقت، نه به بهای کتمان آن

آقای رئیس‌جمهوری!

یکی از خطرهای جدی این پرونده، تبدیل مبارزه با فساد به ابزاری برای رقابت سیاسی و تسویه‌حساب جناحی است.

اگر کسانی که در ایجاد، تصویب، اجرا یا گسترش سازوکارهای مورد بحث نقش داشته‌اند، امروز بخواهند با پنهان‌کردن پیشینه تصمیمات و جابه‌جاکردن زمان وقوع تخلفات، همه مسؤولیت‌ها را متوجه دولت شما کنند، سکوت در برابر چنین روایتی نه نشانه وفاق، بلکه زمینه‌ساز تضییع حقیقت و حقوق عمومی خواهد بود.

وفاق ملی به معنای چشم‌پوشی از واقعیت نیست؛ همان‌گونه که پرهیز از نزاع سیاسی به معنای خودداری از معرفی مسؤولان واقعی تخلفات نیست.

وفاقی که بر کتمان حقیقت استوار شود، نه وفاق ملی، بلکه توافق بر سر نادیده‌گرفتن حقوق ملت است.

از سوی دیگر، دفاع از دولت نیز نباید به انتشار گزینشی اسناد یا نادیده‌گرفتن مسؤولیت احتمالی مدیران کنونی بیانجامد؛ زیرا حقیقت، تجزیه‌پذیر و تابع منافع سیاسی نیست.

اعتبار گزارش دولت زمانی تأمین می‌شود که همه واقعیت‌ها، حتی آنچه ممکن است به زیان دولت چهاردهم باشد، صادقانه بیان شود.

این همان منطقی است که امیرالمؤمنین امام علی(ع) در خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه، در تبیین حقوق متقابل حاکم و مردم، بر آن تأکید می‌کند:

«فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ؛

«از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه با من خودداری نکنید.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶)

امام علی(ع) در این خطبه، نه‌تنها مردم را از نقد قدرت بازنمی‌دارد، بلکه آنان را به بیان حق و مشارکت در تحقق عدالت فرامی‌خواند.

از حیث اصول حکمرانی، لازمه چنین نگرشی این است که قدرت سیاسی، خود را فراتر از پرسشگری مردم نداند و پاسخ‌گویی را تهدیدی علیه اقتدار خویش تلقی نکند.

حکومتی که خود را پیرو امام علی(ع) می‌داند، باید نقد را بشنود، حقیقت را آشکار کند و اجرای عدالت را بر مصلحت صاحبان قدرت مقدم بدارد.

۶. سخن پایانی: حقیقت را پیش از آن‌که تحریف شود، آشکار کنید

جناب آقای پزشکیان!

سرمایه اصلی دولت شما نه قدرت تبلیغاتی، بلکه صداقت، اعتماد عمومی و پای‌بندی به حقوق مردم است؛ سرمایه‌ای که نباید در برابر روایت‌سازی و وارونه‌نمایی واقعیت بی‌دفاع بماند.

از شما می‌خواهم با فوریت، سازوکاری مشخص برای تهیه و انتشار گزارش رسمی، مستند و قابل‌فهم درباره تراستی‌ها تعیین کنید و زمان‌بندی روشنی برای ارائه نتایج بررسی‌ها به مردم اعلام فرمایید.

همچنین از دستگاه قضایی بخواهید در چارچوب صلاحیت قانونی خود، رسیدگی به تخلفات احتمالی را با جدیت دنبال کند و نتایج قابل انتشار را بدون ملاحظه وابستگی اشخاص و نهادها به اطلاع عموم برساند.

این درخواست نه برای تبرئه یک جناح و محکوم‌کردن جناح دیگر، بلکه برای احقاق حقوق ملت، شناسایی مسؤولان واقعی و جلوگیری از تکرار فساد است.

حاکمان و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، اما اسلام، جمهوری اسلامی و حقوق ملت ایران نه میراث حاکمان و دولت‌هاست و نه ملک اختصاصی صاحبان قدرت.

اجازه ندهید کسانی که باید درباره تصمیمات و عملکرد گذشته خود پاسخ‌گو باشند، با وارونه‌نمایی واقعیت در جایگاه مدعی بنشینند؛ همان‌گونه که اجازه ندهید هیچ مسؤولی در دولت شما به بهانه میراث گذشته، از پاسخ‌گویی درباره عملکرد امروز خود بگریزد.

امیرالمؤمنین امام علی(ع) به حاکم فرمان می‌دهد که در برابر بدگمانی مردم، حقیقت را آشکار کند، نه آن‌که با سکوت، میدان را به عرصه گمانه‌زنی و تحریف بسپارد.

امروز نیز راه مقابله با امپراطوری دروغ، ساختن امپراطوری تبلیغات متقابل نیست، بلکه آشکارکردن حقیقت، ارائه اسناد، شناسایی مسؤولان واقعی و اجرای بی‌تبعیض عدالت است.

حقیقت را به مردم بگویید؛ همه حقیقت را، بدون حذف، تحریف و پرده‌پوشی و در دکان غوغائیان و امپراطوری دروغ را تخته کنید!

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ یَخْدِمُ الْحَقَّ لِذَاتِ الْحَقِّ، وَیَسْعَى لِإِقَامَةِ الْقِسْطِ وَالْعَدْلِ.

با احترام

رحمت‌اله بیگدلی

۹ آبان ۱۴۰۵