به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، در این دیدار نمایندگان مجلس ضمن طرح مسائل و درخواستهای منعکسشده از سوی مردم حوزههای انتخابیه خود، دیدگاهها، دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره برخی مسائل اقتصادی، اجتماعی، اداری و استخدامی کشور مطرح کردند. آنان همچنین بر ضرورت رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و توجه ویژه به مشکلات بازنشستگان تأکید کردند.
در ادامه، معاون حقوقی رئیسجمهور نیز با اشاره به شرایط ویژه کشور و محدودیتهای ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریمها، بر ضرورت اولویتبندی منابع، حفظ قدرت معیشتی مردم و تمرکز دولت بر حل مسائل اساسی کشور تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، تصمیمگیریها باید واقعبینانه، منطبق با ظرفیتهای مالی کشور و در عین حال معطوف به کاهش فشار بر مردم باشد.
انصاری در ادامه به موضوع بازنشستگان و نیروهای شرکتی اشاره کرد و اقدامات انجامشده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را گامهایی مثبت دانست که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، نیازمند تکمیل و رفع برخی نواقص اجرایی است.
وی همچنین با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت و سیاستهای کلی در زمینه اصلاح ساختار اداری، بر ضرورت افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای غیرضرور دولت و استفاده هدفمند از ظرفیت بخش غیردولتی در ارائه خدمات غیرحاکمیتی تأکید کرد و افزود: اصلاح ساختار اداری باید بهگونهای دنبال شود که ضمن افزایش کارآمدی، کیفیت خدماترسانی به مردم نیز ارتقا یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از این گفتوگوها، همکاری و همگرایی میان دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیمگیر را برای پیشبرد موضوعاتی همچون اصلاح نظام اداری، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، بهبود وضعیت بازنشستگان و رفع موانع اجرایی ضروری دانست و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای دستیابی به راهحلهای عملی و قابل اجرا تأکید کرد.
در این دیدار همچنین برخی موضوعات مرتبط با حوزه آموزش عالی، مسائل دانشگاه فرهنگیان، وضعیت اعضای هیأت علمی و ضرورت رفع موانع پیشروی فعالیتهای علمی و پژوهشی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
انصاری در جمعبندی این دیدار تأکید کرد که حل مسائل کشور نیازمند گفتوگوی مستمر میان دولت و مجلس، واقعبینی در تصمیمگیری و حرکت مرحلهبهمرحله در مسیر اصلاحات است و معاونت حقوقی رئیسجمهور نیز در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، پیگیری مسائل و کمک به رفع موانع حقوقی و اجرایی را دنبال خواهد کرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: