عصر ایران؛ یلدا آذرپی- وقتی از «کشورهای اسکاندیناوی» سخن میگوییم، معمولاً دو تصویر ظاهراً متناقض در ذهن نقش میبندد؛ از یکسو شرکتهای خصوصی، رقابت، صادرات، تجارت آزاد و اقتصاد بازار و از سوی دیگر مالیاتهای نسبتاً بالا، آموزش و درمان عمومی، بیمۀ بیکاری، حمایت از خانواده و دولت رفاه. این ترکیب برای خیلی از کشورها تناقضآمیز به نظر میرسد. اگر بازار و سرمایهداری بر رقابت و سودآوری استوارند، چرا باید دولت بخش بزرگی از درآمدش را جمعآوری و صرف خدمات عمومی کند؟ و اگر دولت تا این اندازه در زندگی اقتصادی و اجتماعی حضور دارد، چرا اقتصادِ این کشورها به اقتصاد دولتی تبدیل نشده است؟
پاسخ را باید در روندهای تاریخی جُست. مدل اسکاندیناوی، حاصل حذفِ سرمایهداری یا جایگزینکردنِ بازار با دولت نیست؛ حاصل نوعی «سازشِ تاریخی» بین بازار و جامعه است. سوئد، دانمارک، نروژ و دیگر کشورهای شمال اروپا، طی بیش از یک قرن، بهتدریج نظامی ساختند که در آن بازار وظیفۀ تولید ثروت را به عهده دارد و دولت همراه با نهادهای اجتماعی و کارفرمایان میکوشد ریسکهای این فرایند را بین شهروندان توزیع کند.
به همین دلیل، برای فهم این مدل نباید از پرسشِ «دولت یا بازار؟» شروع کرد؛ پرسش تاریخی مهمتر این است که «چگونه دولت و بازار در این کشورها توانستند در کنار یکدیگر قرار بگیرند؟»
اسکاندیناوی در معنای دقیقِ جغرافیایی به کشورهای «دانمارک، نروژ و سوئد» گفته میشود؛ منطقهای در شمال اروپا که از نظر تاریخی، فرهنگی و زبانی پیوندهای نزدیکی با یکدیگر دارند. واژۀ اسکاندیناوی ریشهای کهن دارد و احتمالاً به «اسکانیا» (منطفهای در جنوب سوئد) مرتبط است. نامهای مشابهی مانند «اسکاندیا» نیز در متون یونانی و لاتین باستان برای اشاره به سرزمینهای شمال اروپا به کار رفتهاند.
گاهی «فنلاند و ایسلند» هم در کاربرد عمومی در زمرۀ کشورهای اسکاندیناوی قرار میگیرند. اصطلاح دقیقتر برای این مجموعه، «کشورهای نوردیک» است که با سطح رفاه اجتماعی، نظامهای آموزشی و بهداشتیِ گسترده، اقتصادهای توسعهیافته و نهادهای سیاسیِ باثبات شناخته میشوند. همکاریِ این کشورها در قالب «شورای نوردیک» و توافقهای منطقهای است.
اسکاندیناویِ امروز با رفاه اجتماعی، درآمد بالا، خدمات عمومی گسترده و امنیت اقتصادی شناخته میشود، اما این منطقه همیشه ثروتمند و مرفه نبود. در قرن نوزدهم، سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی عمدتاً جوامع کشاورزی بودند و فقر، مهاجرت و ناامنی اقتصادی در آنها گسترده بود. «صنعتیشدن» بهتدریج ساختار اجتماعی را تغییر داد. کارگرانی که پیشتر در اقتصاد روستایی زندگی میکردند، وارد کارخانهها شدند و زندگیشان بیش از گذشته به دستمزد وابسته شد. در همین دوره، اتحادیههای کارگری و جنبشهای سیاسی جدید شکل گرفتند و زمینه برای ایجاد ترتیبات تازه میان دولت، کارگران و کارفرمایان فراهم شد.
کارگران و کارخانههای سوئدی. صنعتیشدن
«دولت رفاهِ اسکاندیناوی» یکباره پس از جنگ جهانی دوم شکل نگرفت. بیمههای اجتماعی در اروپا از اواخر قرن نوزده و بیست بهتدریج گسترش یافتند. در سوئد، ریشههای مشخصِ مدل رفاهی به دهۀ 1930 برمیگردد. در این دوره، اشتغال کامل، هماهنگی دستمزدها و همکاری بین دولت، کارگران و کارفرمایان به بخش مهمی از سیاست اقتصادی تبدیل شد. این تحول پاسخی به «تغییرات عمیقِ جامعۀ صنعتی» بود.
وقتی میلیونها نفر، دیگر مستقیماً به زمین و تولید خانوادگی وابسته نبودند و زندگیشان به بازار کار گره خورده بود، مقولاتی مانند بیکاری، بیماری، سالمندی و حوادث شغلی اهمیت بیشتری یافتند. بنابراین بیمههای اجتماعی و حمایتهای عمومی به سازوکاری برای مدیریتِ این مقولات تبدیل شدند. از این منظر، دولت رفاه اسکاندیناوی در نقطۀ مقابل سرمایهداری شکل نگرفت؛ بلکه تا حد زیادی، محصول تحولِ همان «اقتصاد صنعتی» بود. گسترش بازار کار و پیچیدهترشدنِ اقتصاد، نیاز به نهادهایی را افزایش داد که بتوانند هزینههای اجتماعیِ این تغییرات را مدیریت کنند.
یکی از ویژگیهای مهمِ «مدل نوردیک»، نقش پررنگِ «اتحادیههای کارگری» است. رابطۀ میان کارگر و کارفرما صرفاً به مذاکرۀ فردی محدود نماند. اتحادیههای قدرتمند در برابر تشکلهای قدرتمندِ کارفرمایان قرار گرفتند و مذاکرۀ جمعی به یکی از پایههای نظام اقتصادی تبدیل شد. در بسیاری از کشورهای نوردیک، دستمزد و شرایط کار با توافقِ میان اتحادیهها و تشکلهای کارفرمایی تعیین میشود.
تراکمِ عضویت در اتحادیهها در این کشورها در مقایسه با بسیاری از نقاطِ جهان بالاست و قراردادهای جمعی، بخش قابلتوجهی از نیروی کار را پوشش میدهند. نتیجۀ این ساختار، ایجاد نوعی پیشبینیپذیری در بازار کار است. کارگر احساس میکند در اقتصاد بازار کاملاً بیپناه نیست و کارفرما هم با مجموعهای از قواعدِ نسبتاً روشن مواجه است. درنتیجه، بخشی از تعارضِ میان سرمایه و کار از خیابان و اعتصاب به میز مذاکره منتقل میشود.
شکلگیری اتحادیههای کارگری
یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای کشورهای اسکاندیناوی، «مالیاتِ نسبتاً بالا»ست، اما میزانِ مالیات بهتنهایی نمیتواند مدل رفاهیِ این کشورها را توضیح دهد. پرسش مهمتر این است که «شهروند در برابر مالیاتی که میپردازد، چه دریافت میکند؟» در این کشورها بخش قابلتوجهی از هزینههای درمان، آموزش، حمایت از کودکان، بازنشستگی، بیمۀ بیکاری و سایر خدمات اجتماعی از طریق «نظام عمومی» تأمین میشود.
بنابراین خانواده برای مقابله با مخاطراتِ زندگی مجبور نیست بهتنهایی پسانداز یا بیمۀ خصوصی داشته باشد. مالیات فقط انتقال پول از شهروند به دولت نیست؛ بلکه بخشی از هزینه و مخاطراتِ زندگی را به «مسئولیت جمعی» تبدیل میکند. دولت رفاه نیز صرفاً وظیفۀ بازتوزیع درآمد ندارد، بلکه بخشی از ریسکهایی را که بازار بهتنهایی نمیتواند پوشش دهد، اجتماعی میکند.
اگر مدل اسکاندیناوی را به گرفتن پول از ثروتمندان و توزیع بین گروههای کمدرآمدتر تقلیل دهیم، بخش مهمی از داستان را نادیده گرفتهایم. یکی از پایههای مهمِ این مدل، تأکید بر اشتغال، آموزش، مهارتآموزی و بازگشت افراد به بازار کار است. هدف این نبود که دولت جای بازار را بگیرد، بلکه قرار بود فردی که شغل از دست داده، برای همیشه از اقتصاد کنار گذاشته نشود.
اگر کارخانهای تعطیل میشود یا تولید به کشور دیگری منتقل میشود، حمایت اجتماعی بهتنهایی مشکل را حل نمیکند. فرد باید بتواند مهارتِ تازهای بیاموزد و وارد بخشِ دیگری از اقتصاد شود. از همین رو، یکی از ویژگیهای مدل نوردیک را میتوان «امنیتِ توأم با انعطاف» دانست؛ اقتصاد اجازه دارد تغییر کند، اما هزینۀ تغییر بر دوش فردی که شغلش را از دست داده قرار نمیگیرد.
مذاکره کارگران و کارفرمایان در مدل نوردیک
شاید در نگاه نخست، اقتصاد باز و دولت رفاه ناسازگار به نظر برسند، اما تجربۀ کشورهای نوردیک، حاکی از رابطۀ پیچیدهتری میان این دو بخش است. کشورهایی مانند سوئد و دانمارک در اقتصاد جهانی حضور فعال دارند و شرکتهایشان در بازارهای بینالمللی رقابت میکنند. در چُنین شرایطی، صنایع ناکارآمد نمیتوانند برای همیشه از رقابت مصون بمانند. اما شهروندان نیز باید اطمینان داشته باشند که اگر رقابت جهانی به تغییر شغل یا بیکاری منجر شد، کاملاً بیپناه نخواهند ماند.
از این منظر، دولت رفاه لزوماً برای جلوگیری از رقابت جهانی طراحی نشده است؛ یکی از کارکردهایش میتواند «کاهش هزینۀ اجتماعیِ تغییرات اقتصادی» باشد. شهروندی که از حمایت اجتماعی، آموزش و بیمۀ بیکاری برخوردار است، ممکن است راحتتر با تغییرات بازار کار کنار بیاید.
گسترش خدمات عمومی و مداخلۀ دولت باعث میشود کشورهای نوردیک با اقتصادهای سوسیالیستی اشتباه گرفته شوند، اما تفاوت اساسی در مالکیت و نقش بازار است. در نظامهای برنامهریزیِ مرکزی، مالکیت دولتی و تصمیمگیری اقتصادیِ دولت، نقش اصلی را در تولید ایفا میکند. در کشورهای نوردیک اما بخش خصوصی و رقابت نقش مهمی دارند. شرکتها برای کسبِ سود فعالیت میکنند، سرمایهگذاری میکنند و در بازار داخلی و جهانی با یکدیگر رقابت دارند. بنابراین مدل نوردیک را میتوان نوعی «سرمایهداری همراه با دولت رفاه گسترده» دانست.
دولت عمدتاً در نقش تنظیمکننده، ارائهدهندۀ خدمات عمومی و توزیعکنندۀ بخشی از درآمد ظاهر میشود، نه اینکه تمام اقتصاد را مستقیماً اداره یا مصادره کند. البته این مدل ثابت نمانده. کشورهای نوردیک در دهههای اخیر در نظام بازنشستگی، بازار کار و برخی برنامههای رفاهی، اصلاحاتی انجام دادهاند تا هزینههای دولت با تغییرات جمعیتی و اقتصادی سازگار شود.
«نظام مالیاتیِ گسترده» بدون اعتماد عمومی بهسختی میتواند پایدار بماند؛ اگر شهروند بپندارد مالیاتی که میپردازد، صرفاً به نفع گروههای دیگر هزینه میشود، انگیزۀ همکاری کاهش پیدا میکند، اما اگر تجربۀ روزمرهاش نشان دهد مالیات در قالبِ مدرسه، درمان، بازنشستگی، زیرساخت و حمایت اجتماعی به جامعه بازمیگردد، پرداختِ مالیات معنای متفاوتی مییابد. به همین دلیل، دولت رفاه اسکاندیناوی فراتر از مجمعهای از قوانین اقتصادی است و بر نهادها و هنجارهای اجتماعی تکیه دارد. همکاری تاریخیِ دولت، اتحادیهها و کارفرمایان به شکلگیری نوعی «پیشبینیپذیری در روابط اقتصادی» مدد رسانده است.
مدل نوردیک، نظامِ بدون مشکل نیست. افزایش سن جمعیت، هزینههای بازنشستگی، مهاجرت، تغییر فناوری، مشاغل پلتفرمی و رقابت جهانی، دولتهای رفاه رابا چالشهای تازهای مواجه کردهاند. علاوه بر این، میزان و ترکیبِ هزینههای اجتماعی در کشورهای نوردیک یکسان نیست. بنابراین مسئله صرفاً این نیست که دولتها چگونه رفاه ایجاد کنند؟ موضوع مهمتر این است که «چگونه میتوان این رفاه را با تغییرات جمعیتی، فناوری و رقابت جهانی تطبیق داد؟»
تجربۀ اسکاندیناوری حاصل روندهای تاریخیِ طولانیمدت است. این کشورها از صنعتیشدن، سازمانیابی کارگران، رشد اقتصادی، شکلگیری نظام مالیاتی، توسعۀ خدمات عمومی و مذاکره میان دولت، کارفرمایان و اتحادیهها گذر کردهاند و نکتۀ اساسی این است که بین اقتصاد بازار و حمایت اجتماعی یکی را انتخاب نکردهند؛ بازار همچنان نقش اصلی در تولید ثروت دارد، دولت بخشی از این ثروت را در قالب مالیات دریافت میکند، خدمات عمومی و بیمههای اجتماعی مخاطرات زندگی را کاهش میدهند و اتحادیهها و کارفرمایان دربارۀ دستمزد و شرایط کار مذاکره میکنند.
تجربۀ اسکاندیناوی نشان میدهد رفاهِ پایدار، صرفاً نتیجۀ توزیع درآمد نیست و به بنیۀ اقتصاد برای تولید ثروت، وجود نهادهای کارآمد، اشتغال گسترده، نظام مالیاتی قابل اتکا و سطحی از اعتماد بین دولت و جامعه وابسته است. از همین رو، مدل نوردیک را نمیتوان صرفاً با افزایش مالیات یا افزایش بودجههای رفاهی در کشوری دیگر بازتولید کرد؛ این مدل حاصل مجموعهای از نهادها و توافقهای اجتماعی است که طی دههها شکل گرفتهاند.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: