بحران اقتصادی و سیاسی کشور

فاطمه رحیمی، سردبیر روزنامه جهان صنعت نوشت: رییس‌جمهور ایران دوم آبان‌ماه با اشاره به پیامدهای این وضعیت بر معیشت مردم، تاکید کرد که جامعه دیگر توان تحمل این شرایط را ندارد و باید از آن خارج شد. این سخنا صرفا بیان یک نگرانی اقتصادی نیست بلکه اعترافی به ناکارآمدی مسیری است که هزینه‌های آن مستقیما از جیب شهروندان پرداخت می‌شود.

با این حال مساله اصلی فراتر از پذیرش بحران است. پرسش اساسی این است: اگر رییس‌جمهور نیز به زیان‌بار بودن وضعیت موجود اذعان دارد، چرا اراده و سازوکار موثری برای تغییر آن شکل نمی‌گیرد؟ چرا کشوری با چنین ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی، باید همچنان در چرخه‌ای از تنش سیاسی، نااطمینانی اقتصادی و فرسایش اجتماعی گرفتار بماند؟

واقعیت این است که پیامدهای این بن‌بست دیگر به شاخص‌های کلان اقتصادی محدود نیست و مستقیما در سفره خانوارها، قدرت خرید کارگران و امنیت معیشتی طبقه متوسط و فرودست نمایان شده است. براساس ارقام مطرح‌شده در آمارهای رسمی، تورم و افزایش شتابان قیمت موادغذایی، فشار بی‌سابقه‌ای بر خانوارها وارد کرده است. در چنین شرایطی افزایش هزینه‌های ضروری زندگی، برای بخش بزرگی از جامعه به‌معنای حذف تدریجی اقلام اساسی از سبد مصرفی است. مساله دیگر صرفا کاهش رفاه نیست بلکه دشوارتر شدن تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است.

در همین فضای بحرانی، دولت پزشکیان تصمیم گرفته اختیارات مربوط به تغییر قیمت و سهمیه‌بندی حامل‌های انرژی، ازجمله بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را به کارگروه ویژه انرژی واگذار کند. هرچند مدیریت مصرف انرژی و اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای می‌تواند از الزامات اقتصادی کشور باشد اما زمان‌بندی و نحوه اجرای چنین تصمیم‌هایی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. در اقتصادی که خانوارها زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند، هرگونه افزایش قیمت سوخت می‌تواند زنجیره‌ای از گرانی‌های تازه را به راه بیندازد؛ از هزینه حمل‌ونقل و تولید گرفته تا قیمت کالاهای اساسی و خدمات. دولت نمی‌تواند بدون پاسخگویی درباره پیامدهای اجتماعی این تصمیم‌ها، بار دیگر هزینه اصلاحات را بر دوش مردمی بگذارد که پیشاپیش بخش عمده توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

از سوی دیگر، تداوم نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، فضای سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. وقتی چشم‌انداز روابط خارجی نامشخص است، تحریم‌ها پابرجا هستند و احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای همواره وجود دارد، سرمایه‌گذار برای ورود به بازار انگیزه و اطمینان کافی نخواهد داشت. در چنین فضایی، سرمایه‌های داخلی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و بازارهای سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کنند و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با موانع جدی روبه‌رو می‌شود. نتیجه این چرخه، تضعیف تولید، کاهش فرصت‌های شغلی و گسترش فقر است.

اقتصاد ایران علاوه‌بر مشکلات ساختاری و وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی، زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های تجاری نیز قرار دارد. افزایش هزینه مبادلات خارجی، دشواری دسترسی به منابع مالی و محدودشدن مسیرهای رسمی تجارت، ظرفیت اقتصاد برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌های پرهزینه منطقه‌ای و خارجی، در کنار فقدان چشم‌انداز روشن برای کاهش تنش‌ها، فشار مضاعفی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند. حاصل این وضعیت را می‌توان در تضعیف پول ملی، افزایش تورم و کوچک‌ترشدن مداوم سفره مردم مشاهده کرد.

البته نسبت‌دادن تمام مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌ها نیز نوعی ساده‌سازی مساله است. تحریم‌ها واقعیتی انکارناپذیر و پرهزینه‌ هستند اما فساد ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، بی‌ثباتی مقررات و فقدان شفافیت نیز سهم مهمی در تعمیق بحران دارند. حاکمیت نمی‌تواند از یک سو پیامدهای سیاست‌های خود را به فشارهای خارجی نسبت دهد و از سوی دیگر، درباره سهم تصمیم‌های داخلی در شکل‌گیری این وضعیت سکوت کند.

شاید ملموس‌ترین تصویر از عمق بحران را بتوان در وضعیت معیشتی کارگران و حقوق‌بگیران مشاهده کرد. هنگامی که دستمزد یک روز کار، حتی برای تامین بخشی از نیازهای غذایی یک خانواده کفایت نمی‌کند، دیگر نمی‌توان از یک نوسان اقتصادی یا دشواری موقت سخن گفت. این وضعیت نشانه فروپاشی تدریجی تناسب میان دستمزد و هزینه‌های زندگی است؛ شکافی که هرروز عمیق‌تر می‌شود و نیروی کار را، با وجود اشتغال تمام‌وقت، به مرز فقر و محرومیت نزدیک‌تر می‌کند. کارگری که تمام توان خود را صرف تولید می‌کند، نباید برای تامین حداقل‌های زندگی ناچار به حذف نیازهای اولیه خانواده‌اش باشد.

در این میان، یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد بحران، تداوم رویکردهای آزمون‌وخطایی در مدیریت اقتصاد است. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بارها شاهد اجرای سیاست‌هایی بوده که بدون ارزیابی دقیق پیامدها، بدون اجماع کارشناسی و بدون توجه کافی به ظرفیت تحمل اجتماعی به‌اجرا درآمده‌اند. اصلاحات اقتصادی اگر قرار است به‌نتیجه برسد، نیازمند برنامه‌ریزی علمی، ثبات سیاستگذاری، شفافیت و اعتماد عمومی است، نه تصمیم‌های مقطعی و بخشنامه‌هایی که هرروز بر نااطمینانی فعالان اقتصادی و نگرانی شهروندان می‌افزایند.

تشبیه اقتصاد ایران به بیماری که هربار زیر تیغ جراحی قرار می‌گیرد اما به‌جای بهبود، با عوارض تازه‌ای مواجه می‌شود، چندان دور از واقعیت نیست. مساله فقط انتخاب نادرست نسخه‌های اقتصادی نیست، گاه تشخیص مساله نیز به‌درستی صورت نمی‌گیرد. سیاستگذار به جای پرداختن به ریشه‌های بحران، با تصمیم‌های کوتاه‌مدت تلاش می‌کند نشانه‌ها را مهار کند؛ تصمیم‌هایی که در نهایت، هزینه بیشتری به جامعه تحمیل می‌کنند و فرصت اصلاحات واقعی را از بین می‌برند.

با این همه، مهم‌ترین مانع بر سر راه احیای اقتصاد ایران، صرفا کمبود منابع یا پیچیدگی‌های فنی نیست بلکه فقدان یک تصمیم سیاسی روشن برای پایان‌دادن به چرخه تنش و بلاتکلیفی است. وضعیت «نه جنگ، نه صلح» شاید برای برخی مراکز قدرت به ابزاری برای مدیریت فضای سیاسی یا حفظ موازنه‌های موجود تبدیل شده باشد اما برای جامعه به‌معنای تعلیق دائمی زندگی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و آینده است.

اظهارات پزشکیان زمانی می‌تواند فراتر از یک هشدار باقی بماند که با اقدام عملی همراه شود. مردم به توصیف بحران نیازی ندارند، آنها سال‌هاست پیامدهای آن را در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند. آنچه انتظار می‌رود، تغییر در سیاست‌هایی است که کشور را در وضعیت فرساینده کنونی نگه داشته‌اند؛ از کاهش تنش‌های خارجی و فراهم‌کردن زمینه تعامل اقتصادی با جهان گرفته تا اصلاح ساختارهای ناکارآمد داخلی و پاسخگو کردن نهادهای تصمیم‌گیر.

درنهایت پرسش همچنان پابرجاست: اگر ادامه وضعیت موجود تا این اندازه برای اقتصاد و معیشت مردم پرهزینه است، چه کسانی و با چه منافعی مانع خروج از آن می‌شوند؟ تا زمانی که این پرسش پاسخی روشن و عملی پیدا نکند، سخن‌گفتن از بهبود اقتصادی و نجات معیشت مردم چیزی جز تکرار وعده‌هایی بدون پشتوانه نخواهد بود. هزینه این تعلل را نیز نه تصمیم‌گیران بلکه مردمی می‌پردازند که هرروز فقیرتر می‌شوند و سهم‌ آینده، بیش از پیش به نااطمینانی و محرومیت گره می‌خورد.