شرایط اقتصادی یکی از عوامل موثر بر بروز جرائم و آسیبهای اجتماعی است؛ هرچند نمیتوان تمامی بزهکاریها را به متغیرهای اقتصادی نسبت داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، شواهد پژوهشی نشان میدهد شوکهایی مانند تورم، رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی، از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش فشار روانی و تضعیف انسجام اجتماعی با افزایش سرقت، قتل و خودکشی ارتباط دارند. در ایران، پژوهشی درباره سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان میدهد همزمان با افزایش تورم، تعداد سرقتهای ثبتشده نیز رشد کرده است. همچنین بررسی دادههای سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد همبستگی نرخ دستگیرشدگان سرقت با تورم ۰.۶۸ و با نرخ فقر ۰.۶۲ بوده است. در مورد قتل نیز همبستگی با تورم ۰.۷۲ و با فقر ۰.۷۸ گزارش شده است.
این ارقام بهتنهایی رابطه علّی را اثبات نمیکنند؛ اما از وجود ارتباط میان شرایط اقتصادی و آسیبهای اجتماعی حکایت دارند. مطالعات بینالمللی نیز نشان میدهند تورم و نابرابری اقتصادی میتوانند با افزایش جرائم خشن، بهویژه قتل، همراه باشند. این اثر در مناطق محروم، دارای فقر و بیکاری بالا و زیرساختهای ضعیف، شدیدتر بوده است. در حوزه خودکشی نیز پژوهشهای انجامشده نشان میدهند متغیرهایی مانند بیکاری و تورم با نرخ خودکشی، بهویژه در گروههای سنی بالای ۴۰سال ارتباط دارند.
در ایران نیز، بررسی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد همبستگی نرخ خودکشی با تورم ۰.۶۵ و با نرخ فقر ۰.۸۶ بوده است. مقابله پایدار با آسیبهای اجتماعی تنها از مسیر سیاستهای انتظامی و قضایی امکانپذیر نیست و بهبود شرایط اقتصادی نیز اهمیت دارد. مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر میتواند از فشارهای اقتصادی موثر بر بروز آسیبهای اجتماعی بکاهد.
در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ رشد متوسطی نزدیک به صفر داشته و در بهار امسال نیز منفی ۱۰.۱درصد بوده، رفع موانع رشد همچون تحریمها به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.
ارتکاب جرم و بزهکاری در جامعه علتهای مختلفی دارد اما یکی از مهمترین دلایل رخ دادن این جرائم، شرایط اقتصادی است. اگرچه نمیتوان علت تمامی بزهکاریها را اقتصادی دانست اما بررسیها نشان میدهد شوکهای اقتصادی بر جرائمی همچون سرقت و دزدی و قتل اثرگذار هستند. علاوه بر این، وضعیت اقتصادی همچنین با آسیبهای اجتماعی همچون خودکشی ارتباط دارد. همچنین مطالعات انجام شده نشان میدهد تورم در مناطقی با رشد ضعیف اقتصادی و محرومتر، ارتباط با نرخ قتل دارد.
ارتکاب جرم و بروز بزهکاری در هر جامعهای معلول پیچیدگیهای ساختاری و عوامل متعدد اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نهادی است. جرم به عنوان رفتاری مغایر با قانون و اخلاق، فضای امن عمومی را متزلزل ساخته و توسعه پایدار را با چالشهای جدی مواجه میکند. با این حال، اگرچه نمیتوان تمامی ابعاد بزهکاری و انحرافات رفتاری را صرفا به متغیرهای مالی تقلیل داد، اما تحلیلهای علمی و دادههای تجربی نشان میدهند که شرایط و شوکهای اقتصادی از حیاتیترین پیشرانهای نوسان نرخ جرم و ناامنی در جوامع مختلف هستند.
تحولات کلان اقتصادی مانند جهشهای تورمی، رکود، بیکاری و تعمیق نابرابری در توزیع درآمد، از یک سو ساختار هزینه-فرصت تصمیمگیری افراد را دستخوش تغییر میکنند و از سوی دیگر با تضعیف پیوندهای اجتماعی و ایجاد فشارهای روانی شدید، بستر بروز جرائم مالی مانند سرقت، جرائم خشن مانند قتل و پدیدههای حاد خودآسیبرسان مانند خودکشی را فراهم میآورند.
جرایم علیه اموال و مالکیت، بهویژه سرقت، مستقیمترین بازتاب فشارها و شوکهای اقتصادی بر زیست روزمره شهروندان است. از منظر نظری، تورم افسار گسیخته با کاهش ارزش پول ملی و افت شدید قدرت خرید خانوارها، شکاف میان درآمد واقعی و هزینههای معیشتی را گسترش میدهد. در چنین شرایطی، هنگامی که دهکهای پایین جامعه توان تامین نیازهای اولیه خود را از مسیرهای قانونی و متعارف از دست میدهند، تمایل به رفتارهای پرخطر و مجرمانه جهت جبران کمبودهای مالی افزایش مییابد.
پژوهش کیانپور، فرهنگ و حاجیان (۱۴۰۲) با عنوان «تاثیرگذاری تورم و نابرابری اقتصادی در افزایش جرم سرقت (رهیافت کاپیوئلا)» به بررسی تجربی این سازوکار در اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. نتایج این مطالعه با استفاده از دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم در ایران از تکرقمی (حدود ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۵) به جهشهای بالای ۴۰ درصد در سالهای ۱۳۹۸ به بعد رسیده است. همزمان با این جهشهای تورمی، آمار کل سرقتهای ثبتشده از ۳۴۳۴۲۵ فقره در سال ۱۳۹۵ به ۴۴۵۳۲۳ فقره در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته که حاکی از ایجاد یک بحران اجتماعی است.
این یافتهها نشان میدهند که تورم و نابرابری به عنوان شوکهای برونزا وارد ساختار اقتصادی جامعه شده و انگیزه ارتکاب سرقت را بهطور چشمگیری تقویت میکنند. بررسی همبستگی تعداد دستگیرشدگان سرقت با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۶۸ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۶۲ را ثبت کرده است. اگرچه این شواهد آماری به این معنی نیست که لزوما رابطهای علّی بین این متغیرها وجود دارد اما به نظر میرسد عوامل اقتصادی در نهایت از طریق مکانیسمهای مشخصی بر وضعیت تعداد دستگیرشدگان سرقت اثرگذارند.
اگرچه سرقت خصلتی منحصرا مالی دارد، اما آثار ناپایدارکننده شوکهای اقتصادی صرفا به جرائم مالی محدود نمانده و به جرائم خشن از جمله قتل و جراحات عمدی تسری مییابد. ادبیات جرمشناسی اقتصادی نشان میدهد که تورم ساختاری و نابرابری اقتصادی شدید، با تخریب انسجام اجتماعی، ایجاد احساس محرومیت نسبی و افزایش تنش در تعاملات روزمره، آستانه تحمل افراد را کاهش داده و نزاعهای خیابانی یا درگیریهای حین سرقت را به خشونتهای مرگبار تبدیل میکنند.
در این زمینه، مطالعات گسترده جهانی شواهد محکمی ارائه میدهند؛ رنو سانتوس و همکاران (۲۰۲۱) در مطالعهای فراملی روی ۶۵ کشور در بازه زمانی ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵ دریافتند که بین نرخ تورم و نرخ قتل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و اثرگذاری تورم بر نرخ قتل بهویژه در جوامع با ساختارهای اقتصادی خاص مشهودتر است. همچنین روزنفلد و همکاران (۲۰۱۹ و ۲۰۲۳) در بررسی طولانیمدت شهرهای ایالات متحده اثبات کردند که تورم افزون بر جرائم علیه اموال، مستقیم و غیرمستقیم محرک افزایش نرخ قتل در سطح شهری است.
علاوه بر این، فارال و همکاران (۲۰۲۰) در بریتانیا و مینی و دلادونا (۲۰۲۲) در بررسی ۴۹ کشور جهان (۲۰۱۰-۲۰۱۸) تاکید کردند که نابرابری اقتصادی و درآمدی، پیامدهای بلندمدتی بر ساختار جرائم خشن داشته و باعث جهش نرخ قتل میشود.
نکته حائز اهمیت در این پژوهشها، اثر مضاعف تورم در مناطق محروم و دارای رشد ضعیف اقتصادی است. بر اساس یافتههای روزنفلد و ووگل (۲۰۲۳)، هنگامی که شوکهای تورمی بر مناطقی با نرخ بالای فقر، نرخ بیکاری بالا و زیرساختهای ضعیف اقتصادی تحمیل میشوند، فشردهشدن منابع زیستی وعدم امکان جبران هزینهها از طرق متعارف، نرخ قتل را در این مناطق محروم به مراتب بیشتر از مناطق برخوردار افزایش میدهد.
بررسی همبستگی نرخ قتل با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۷۲ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۷۸ را ثبت کرده است و به نظر میرسد عامل اقتصادی در تعداد قتلهای رخ داده از طریق مکانیسمهای مشخصی موثر بوده است.
ابعاد ویرانگر شوکهای کلان اقتصادی تنها متوجه رفتارهای مجرمانه علیه دیگران (سرقت و قتل) نیست، بلکه در صورت تداوم، به صورت رفتارهای حاد خودآسیبرسان و خودکشی بروز میکند. پدیده خودکشی به عنوان یک آسیب اجتماعی پیچیده، ارتباط تنگاتنگی با میزان انسجام اجتماعی، ناامیدی اقتصادی و فشارهای روانی ناشی از تغییرات ساختاری دارد.
مقاله سان و ژانگ (۲۰۱۶) با عنوان «همبستگیهای اقتصادی و جامعهشناختی خودکشی، تحلیل چندسطحی دادههای سری زمانی در بریتانیا» به کالبدشکافی دقیق این پدیده پرداخته است. این پژوهش با استفاده از دادههای ۳۱ساله مرکز ملی آمار بریتانیا (۱۹۸۱ تا ۲۰۱۱) اثر متغیرهای اقتصادی کلان را بر نرخ خودکشی تفکیک و اندازهگیری کرده است.
یافتههای پژوهش سان و ژانگ (۲۰۱۶) نشان میدهد که متغیرهای کلان اقتصادی ارتباط با نرخ کل خودکشی در جامعه بریتانیا دارند. تحلیلهای چندسطحی همچنین بیانگر آسیبپذیری تفکیکشده بر حسب سن و جنسیت است و نشان میدهد نرخ خودکشی در تمامی گروههای سنی بالای ۴۰ سال (بهویژه مردان و زنان میانسال) بهطور معناداری تحتتاثیر فاکتورهای ریسک اقتصادی نظیر نرخ بیکاری و تورم قرار دارد.
از منظر نظری، سان و ژانگ این پدیده را با «نظریه فشار روانشناختی در خودکشی» (Strain Theory of Suicide) تبیین میکنند. طبق این نظریه، هنگامی که افراد بر اثر تورم بالا، افت شدید قدرت خرید، بیکاری غیرمنتظره و یا ناتوانی مالی دچار انباشت دیون و شکست اقتصادی میشوند، ناهماهنگی شدیدی میان انتظارات زیستی و واقعیتهای موجود ایجاد شده و این فشار روانی طاقتفرسا، در صورتعدم حمایت اجتماعی، فرد را به سمت خودکشی سوق میدهد.
بررسی همبستگی نرخ خودکشی با تورم سالانه از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که همبستگی این دو متغیر ۰.۶۵ است. این متغیر همچنین با نرخ فقر نیز، همبستگی ۰.۸۶ را ثبت کرده است. اگرچه این شواهد آماری به این معنی نیست که لزوما رابطهای علّی بین این متغیرها وجود دارد اما به نظر میرسد عوامل اقتصادی، بهخصوص نرخ فقر اثر زیادی بر نرخ خودکشی دارند.
اگرچه ارتکاب جرم و بروز آسیبهای اجتماعی پدیدههایی تکعاملی نیستند و ابعاد اخلاقی، تربیتی و قانونی متعددی دارند، اما شواهد متقن آمار و مدلسازیهای پیشرفته اقتصادسنجی در هر دو مقاله بررسیشده اثبات میکنند که شوکهای اقتصادی، تورم ساختاری و نابرابری درآمدی، صدمات جبرانناپذیری بر انسجام اجتماعی وارد کرده و مستقیم و غیرمستقیم محرک جهش نرخ سرقت، قتل و خودکشی هستند. بنابراین، هیچ برنامه کاهش جرمی بدون مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه به موفقیت پایدار نخواهد رسید.
ادبیات مرتبط اقتصادی و دادههای مربوط به ایران نشان میدهد وضعیت اقتصادی بر سلامت و امنیت جامعه اثرگذار است و شوکهای کلان اقتصادی نظیر جهش تورمی، رشد ضعیف، بیکاری و نابرابری درآمدی از یک سو به جرائم علیه اموال مانند سرقتهای خرد و کلان ناشی از افت قدرت خرید و فقر منجر میشوند و از سوی دیگر جرائم خشن و قتل را به دلیل افزایش درگیری، خشونت و فشار در مناطق محروم تشدید میکنند؛ علاوه بر این آسیبهای اجتماعی حاد مانند خودکشی (بهویژه در افراد بالای ۴۰ سال) را بر اثر فشار روانی و گسست پیوندها رقم میزنند.
در چنین وضعیتی رفع مشکلات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی فراگیر از اهمیت بیشتری برخوردار است. کنترل بزهکاری و ارتقای امنیت و رفاه اجتماعی نیازمند سیاستگذاری جامع و درمان ریشهای علل اقتصادی است. سیاستگذاران باید از طریق انضباط مالی، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی، تورم را مهار کرده و قدرت خرید عمومی را حفظ کنند. رشد اقتصادی در سالهای دهه ۱۳۹۰ به صورت میانگین سالانه نزدیک به صفر بوده است و این وضعیت آسیبهای گستردهای به رفاه ایرانیان در سالهای اخیر وارد کرده است. همچنین آخرین آمار رشد اقتصادی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰.۱ درصد کوچکتر شده است.
کارشناسان معتقدند رفع موانع رشد اقتصادی همچون تحریمها، گام برداشتن در راستای تنشزدایی در حوزه سیاست خارجی و رفع تحریمها، مهمترین عواملی هستند که میتوانند وضعیت اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را در شرایط کنونی بهبود بخشند. اینکه سیاستگذاران در چنین شرایطی تن به راهکارهای موجود بدهند یا انتخاب دیگری را در دستور کار خود قرار بدهند که وضعیت آسیبهای اجتماعی را بهبود بخشد، موضوعی است که در آینده نزدیک خود را مشخص خواهد کرد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: