افزایش دستمزد کارگران؛ شورای عالی کار چه برنامه‌ای دارد؟

محسن تبریزی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: اگر قرار است شورای عالی کار درباره مزد تصمیم بگیرد، باید یک سؤال ساده و روشن پاسخ داده شود؛ حقوق تعیین‌شده، چند روز از هزینه‌های واقعی یک خانواده کارگری را پوشش می‌دهد؟

مزد با درصدسازی تعیین نمی‌شود

تبریزی افزود: نمی‌توان با اعلام یک درصد مشخص و بدون توجه به واقعیت هزینه‌های زندگی، تصور کرد که مشکل معیشت کارگران حل شده است. کارگر با درصد زندگی نمی‌کند؛ با قیمت نان، اجاره‌خانه، دارو، درمان، حمل‌ونقل و هزینه‌های روزمره زندگی می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد افزایش مزد فقط روی کاغذ اتفاق بیفتد اما چند ماه بعد قدرت خرید کارگر دوباره کاهش پیدا کند، این سیاست نه‌تنها حمایت از نیروی کار نیست، بلکه عقب‌گرد در سیاست‌های معیشتی است.

تصمیم‌گیری برای میلیون‌ها خانواده

رئیس انجمن تکنسین‌های دارویی استان آذربایجان شرقی گفت: شورای عالی کار در مورد یک عدد ساده تصمیم نمی‌گیرد؛ پشت تصمیم این شورا، زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان قرار دارد.

تبریزی ادامه داد: انتظار جامعه کارگری این است که نمایندگان کارگران در جلسات تعیین مزد، واقعاً از منافع کارگران دفاع کنند و اجازه ندهند قدرت خرید نیروی کار هر سال بیشتر از سال قبل کاهش پیدا کند.

وی تأکید کرد: اگر هزینه زندگی افزایش پیدا کرده، دستمزد هم باید به‌گونه‌ای تعیین شود که حداقل بتواند این فاصله را جبران کند. نمی‌شود هزینه‌های زندگی واقعی باشد اما مزد کارگر با محاسبات غیرواقعی تعیین شود.

رقم مزد باید بر اساس سفره کارگر تعیین شود

عضو هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی گفت: ما معتقدیم رقم افزایش مزد باید بر مبنای سبد واقعی معیشت خانوار کارگری تعیین شود، نه اینکه ابتدا یک عدد از پیش تعیین‌شده روی میز گذاشته شود و بعد تلاش شود محاسبات به آن عدد نزدیک شود.

وی افزود: اگر هزینه واقعی زندگی یک خانواده کارگری با دستمزد فاصله جدی دارد، باید این فاصله صادقانه پذیرفته شود و برای جبران آن برنامه وجود داشته باشد.

تبریزی با بیان اینکه «کارگر دیگر توان تحمل شوک‌های اقتصادی را ندارد»، گفت: هر درصدی که قدرت خرید کارگر را حفظ نکند، از نگاه کارگران افزایش واقعی مزد محسوب نمی‌شود.

کارگر نباید برای زنده ماندن، سه شیفت کار کند

وی با انتقاد از افزایش فشار کاری بر کارگران اظهار کرد: امروز بسیاری از کارگران برای جبران کسری درآمد مجبور به اضافه‌کاری، کار دوم و حتی کار سوم هستند.

این فعال کارگری افزود: این وضعیت قابل قبول نیست. قرار نیست کارگر برای تأمین حداقل‌های زندگی، تمام ساعات شبانه‌روز خود را بفروشد.

وی گفت: نیروی کار خسته، نگران و گرفتار مشکلات معیشتی، نمی‌تواند با آرامش و بهره‌وری مطلوب کار کند. بنابراین حمایت از معیشت کارگر، فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ موضوعی مرتبط با تولید، بهره‌وری و آینده اقتصاد کشور است.

سبد معیشت روی کاغذ با واقعیت زندگی مردم فرق دارد

تبریزی تصریح کرد: اگر قرار است سبد معیشت مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، باید هزینه‌های واقعی زندگی مردم در آن دیده شود؛ از اجاره مسکن گرفته تا مواد غذایی، درمان، دارو، آموزش و حمل‌ونقل.

وی ادامه داد: نمی‌توان یک عدد آماری را مبنا قرار داد اما کارگری را که هر روز با قیمت‌های واقعی بازار مواجه است، نادیده گرفت.

رئیس انجمن تکنسین‌های دارویی استان آذربایجان شرقی با اشاره به هزینه‌های درمان گفت: هزینه دارو و درمان یکی از فشارهای جدی بر خانوارهای کارگری است. وقتی یک خانواده کارگری برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی مشکل دارد، هزینه درمان می‌تواند تمام معادلات اقتصادی آن خانواده را به هم بزند.

تبریزی تأکید کرد: نباید کارگر بین خرید مواد غذایی و تهیه دارو یکی را انتخاب کند.

نمایندگان کارگری باید صدای واقعی کارگران باشند

وی گفت: از شورای عالی کار انتظار داریم جلسات تعیین مزد به یک فرآیند تشریفاتی تبدیل نشود. نمایندگان کارگران باید با آمار و مستندات واقعی، مطالبات جامعه کارگری را مطرح کنند و در مقابل هر تصمیمی که موجب کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران می‌شود، ایستادگی کنند.

تبریزی افزود: نماینده کارگر باید پای میز مذاکره برای افزایش قدرت خرید کارگر برود، نه صرفاً برای ثبت یک عدد جدید در فیش حقوقی.

عضو هیأت‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان شرقی در پایان گفت: مطالبه ما روشن است؛ دستمزد عادلانه، واقعی و متناسب با هزینه زندگی.

وی افزود: کارگر صدقه نمی‌خواهد و توقع غیرمنطقی هم ندارد. کارگر می‌خواهد حاصل ساعت‌ها کار و زحمتش بتواند هزینه‌های ضروری زندگی خانواده‌اش را تأمین کند. اگر دستمزد از هزینه واقعی زندگی عقب بماند، هر عنوانی روی آن بگذاریم، اسمش حمایت از کارگر نیست.

وی تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده که شورای عالی کار با نگاه جدی‌تر به وضعیت معیشت کارگران، رقم مزدی را بر اساس واقعیت زندگی مردم و قدرت خرید واقعی نیروی کار تعیین کند.