به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، ابراهیم شاکری‌زاده، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان، با اشاره به روند ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی اظهار کرد: ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی انجام شده و نتایج بررسی‌ها آماده است؛ با این حال، اعلام نتایج نهایی و برگزاری مراسم به تعیین زمان نهایی موکول شده است.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: بررسی عملکرد سالانه دستگاه‌ها باید بر اساس شاخص‌های مشخص و میزان تحقق اهداف و وظایف قانونی صورت گیرد تا نتایج آن مبنایی برای سنجش عملکرد و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی باشد.
محدودیت اعتبارات، چالش اصلی پروژه‌های نیمه‌تمام
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه‌های عمرانی استان بیان کرد: تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام از یک سو و محدودیت منابع مالی دولت از سوی دیگر، ضرورت اولویت‌بندی طرح‌ها را افزایش داده است.
شاکری‌زاده با بیان اینکه منابع موجود برای تکمیل همه پروژه‌ها کفایت نمی‌کند، تصریح کرد: باید پروژه‌هایی در اولویت تخصیص اعتبار قرار گیرند که اثربخشی بیشتری دارند و تکمیل آن‌ها می‌تواند نتایج ملموس‌تری برای مردم به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی طرح‌های عمرانی گفت: بعضی پروژه‌ها سال‌هاست در دست اجرا هستند و طولانی شدن روند تکمیل آن‌ها، علاوه بر افزایش هزینه‌ها، مشکلاتی را برای پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده است؛ بنابراین لازم است با تخصیص هدفمند منابع، زمینه تکمیل طرح‌های اولویت‌دار فراهم شود.
شاکری‌زاده با تأکید بر اینکه اعتبارات عمومی به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیازهای عمرانی نیست، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در کنار استفاده از اعتبارات مصوب، از روش‌های متنوع تأمین مالی از جمله مولدسازی دارایی‌ها، مشارکت عمومی ـ خصوصی و تهاتر مطالبات پیمانکاران استفاده کنند.
وی افزود: بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به پیشبرد پروژه‌های عمرانی کمک کند و زمینه جلوگیری از توقف طرح‌ها و طولانی شدن زمان بهره‌برداری از آن‌ها را فراهم آورد.
مدیریت اعتبارات برای تأمین نیازهای ضروری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت منابع مالی در شرایط خاص اظهار کرد: در برخی موارد، با همکاری دستگاه‌های مسئول و در چارچوب ضوابط قانونی، جابه‌جایی اعتبارات برای تأمین نیازهای ضروری، از جمله جبران کسری حقوق کارکنان دولت، انجام شده است.
وی ادامه داد: در این تصمیم‌گیری‌ها تلاش شده است ضمن تأمین نیازهای ضروری دستگاه‌ها، امکان تداوم فعالیت پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از توقف کارگاه‌های فعال نیز حفظ شود.
کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق
شاکری‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالش کمبود نیروی انسانی در برخی دستگاه‌ها و مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، به‌ویژه در مناطق محروم، نیازمند بررسی موانع و اتخاذ راهکارهای متناسب با شرایط این مناطق است.
وی با اشاره به دشواری جذب پرستار در برخی مناطق محروم افزود: با وجود برگزاری فرایندهای استخدامی و اعلام نیاز مراکز درمانی، در برخی مناطق نیروی مورد نیاز به میزان کافی جذب نمی‌شود؛ موضوعی که ضرورت توجه به شرایط خدمت و فراهم کردن زمینه ماندگاری نیروهای متخصص را افزایش می‌دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان در پایان بر ضرورت استفاده هدفمند از منابع، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی، بهره‌گیری از روش‌های متنوع تأمین مالی و توجه به نیازهای واقعی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود روند خدمات‌رسانی تأکید کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت خدمات اداری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی به مردم، اظهار کرد: سامانه فواد ۱۲۸ با هدف فراهم کردن امکان ثبت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مسائل مربوط به خدمات اداری مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم افزود: دریافت بازخوردهای مردمی و بررسی مشکلاتی که شهروندان در مراجعه به دستگاه‌های اجرایی با آن مواجه می‌شوند، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف فرایندهای اداری و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی کمک کند.
شاکری‌زاده با اشاره به اهمیت پاسخگویی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل و شکایت‌های مردم و توجه به مشکلات آنان باید در راستای افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای عملکرد نظام اداری دنبال شود.
وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب درباره مسیرهای ثبت شکایت و گزارش‌های مردمی تأکید کرد تا شهروندان بتوانند مسائل و مشکلات خود را از طریق مجاری تعیین‌شده مطرح کنند.
عادل جاسمی، معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان و قائم‌مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ استان، با اشاره به تغییر رویکرد نظام آماری کشور اظهار کرد: مرکز آمار ایران طی دو سال اخیر و در پی اجرای فرمان ریاست‌جمهوری، اقدامات گسترده‌ای را برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا انجام داده است؛ با این حال، از آنجا که استقرار کامل این نظام به هماهنگی‌های حقوقی، فناورانه و بین‌نهادی نیاز دارد و فرایندی زمان‌بر است، سرشماری امسال به‌صورت ترکیبی اجرا می‌شود.
جاسمی با تشریح ابعاد فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ افزود: اطلاعات مورد نیاز این طرح از سامانه‌های متمرکز ۱۸ وزارتخانه و دستگاه اجرایی استخراج می‌شود. این داده‌ها طی دو سال گذشته در اتاق امن سازمان برنامه و بودجه کشور گردآوری، استانداردسازی و ارزیابی شده‌اند.
وی ادامه داد: برآورد می‌شود حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اطلاعات مورد نیاز سرشماری از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی تأمین شود و اطلاعات اداری موجود پس از بررسی و پردازش، در ساختار آماری مورد استفاده قرار گیرد.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان خاطرنشان کرد: استفاده از اطلاعات ثبتی، زمینه کاهش وابستگی به مراجعه حضوری گسترده به خانوارها را فراهم می‌کند؛ با این حال، برای تکمیل اطلاعات ناقص و بررسی موارد نیازمند بازبینی، از روش‌های تکمیلی نیز استفاده خواهد شد.
جاسمی درباره بخش خوداظهاری اینترنتی این سرشماری گفت: این بخش با هدف راستی‌آزمایی داده‌های ثبتی و تکمیل نواقص احتمالی اطلاعات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، برای حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد خانوارهای کشور که اطلاعات آن‌ها در سامانه‌های موجود ثبت نشده یا به بازبینی نیاز دارد، پیامک رسمی ارسال می‌شود تا سرپرستان خانوار با مراجعه به سامانه «دولت من»، اطلاعات خود را مشاهده و در صورت نیاز تکمیل کنند.
قائم‌مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ هرمزگان با اشاره به اجرای تدریجی این فرایند طی حدود ۱۰ روز اظهار کرد: این زمان‌بندی با هدف مدیریت مراجعات و جلوگیری از ایجاد اختلال در زیرساخت‌های فنی در نظر گرفته شده است.
جاسمی با اشاره به تفاوت سرشماری امسال با دوره‌های گذشته تصریح کرد: در این دوره، مراجعه حضوری به تمام خانوارها انجام نمی‌شود و عملیات میدانی به خانوارهایی اختصاص دارد که اطلاعات مورد نیاز آن‌ها در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی موجود نیست یا به بررسی بیشتر نیاز دارد.
وی افزود: استان هرمزگان حدود ۶۷۰ هزار خانوار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات میدانی برای حدود پنج درصد خانوارها، معادل تقریبی ۳۷ هزار خانوار، در ۲۲۷ روستا و ۴۶ شهر اجرا خواهد شد.
معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان، اطلاعات هویتی، وضعیت شغلی، سواد، مهاجرت و مسکن را از مهم‌ترین محورهای این سرشماری برشمرد و گفت: با توجه به ضرورت بررسی موضوع ناترازی انرژی در کشور، پرسش‌های جدیدی نیز در حوزه مسکن خانوارها به این طرح اضافه شده است.
جاسمی با اشاره به برنامه زمان‌بندی اجرای سرشماری در استان اظهار کرد: بر اساس ابلاغ انجام‌شده، عملیات میدانی سرشماری در هرمزگان باید طی ۲۰ روز به پایان برسد.
وی ادامه داد: ستاد هماهنگی سرشماری استان به ریاست استاندار و با عضویت ۲۰ مدیر دستگاه اجرایی تشکیل شده و ریاست اجرایی این طرح را رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بر عهده دارد.
وی با اشاره به ظرفیت اجرایی پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح افزود: در مجموع ۲۲۸ نفر شامل ۱۰۳ مأمور میدانی و سایر عوامل اجرایی، کارشناسان و فرمانداران در اجرای سرشماری مشارکت خواهند داشت.
جاسمی با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق در مناطق شهری و روستایی بیان کرد: آگاه‌سازی مردم و جلب اعتماد عمومی، به‌ویژه در روستاها، نقش مهمی در اجرای موفق سرشماری دارد. روستاییان نسبت به اطلاعات جمعیتی محل سکونت خود حساسیت ویژه‌ای دارند و در این زمینه دهیاران و شوراهای اسلامی می‌توانند با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه همکاری مردم با مأموران سرشماری را فراهم کنند.
قائم‌مقام مدیر اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا ۱۴۰۵ هرمزگان در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از اطلاعات شخصی شهروندان اظهار کرد: بر اساس ماده ۷ قانون مرکز آمار ایران، محرمانگی اطلاعات فردی و خانوارها از اصول اساسی اجرای سرشماری است و حفظ این اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: اطلاعات شخصی خانوارها برای استفاده آماری جمع‌آوری می‌شود و نتایج سرشماری در قالب شاخص‌های کلان و عمومی منتشر خواهد شد؛ بنابراین حفاظت از محرمانگی اطلاعات شهروندان در تمام مراحل اجرای این طرح مورد توجه قرار دارد.
شمـا اولیـن نفـر هستـید کـه نظـر خـود را ثبـت مـی کنیـد.
🗩ثبـت نظر: